تحقیق درباره ضرورت وجود قانون درجامعه حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره ضرورت وجود قانون درجامعه حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 256 صفحه

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه). فهرست مطالب فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری - نقش انسان در قانون گذاری 1- در قوانین ثابت و پایدار 2- در قوانین متغیر و دائمی فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون 1- واژه‌شناسی عدالت 2- مقام زن در جهان بین اسلام 3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 4- تفاوت زن و مرد در حقوق 5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام 6- نتیجه فصل اول ضرورت وجود قانون در جامعه «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم: اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد.
یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند.
البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد.
اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد. دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است.
وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند.
در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است. سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء ک

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

دانلودمقاله درمورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

12

بخش مهمی از مسؤولیت‏ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .

سی وظیفه قانونی

1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»

2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .

3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .

4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت‏ها در راه ایفای مسؤولیت‏های قانونی .

5- وقف خود برای خدمت‏به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .

6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .

7- پرهیز از خودکامگی .

8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .

9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .

10- استعانت از خدا در انجام وظایف .

11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت‏» و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .

12- پاسخگو بودن در برابر «ملت‏» و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی‏» .

13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت‏با شورای محترم نگهبان است .

14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .

15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت‏های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت‏المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .

16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .

17- پاسداری از قداست‏خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .

18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .

19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .

20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .

21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‏های پزشکی از طریق بیمه و غیره .

22- تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تامین وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان .

23- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران .

24- گردآوری و بهره‏برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت‏های عمومی .

25- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت‏های دینی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکرده‏اند .

26- پاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسلامی در دوره‏های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در سراسر کشور .

27- خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .

28- رعایت قانون در کلیه دریافت‏ها و پرداخت‏های دولتی .

29- خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم .

30- خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بلاعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسلامی .

سی‏نکته فوق بخش مهمی از وظایف رئیس دولت و همه دولت مردان نظام اسلامی است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .

قتل عمد

اختصاصی از فایل هلپ قتل عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل عمد

قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد. 

 نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران

قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبة عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخیر ماده 171،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر مادة مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پیداشت. 

با توجه به ماده 277 قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذکر مواد قانونی مربوط احصاء شده بود و چون مواد 170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراین بزه قتل عمد بزه عمومی محسوب و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،برای مرتکب مجازات تعیین کند، البته گذشت شاکی خصوصی، راه را برای دادگاه باز میکرد که مجازات اعدام را با رعایت کیفیات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تحبس دائم یاحبس جنائی درجه یک تخفیف دهد.پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 قانو نگذار بدون اینکه جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را احصاءکند در ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست» با تطبیق این ماده با بزه قتل عمد و با توجه به کتاب وسنت، دستاندرکاران امور قضائی اعم از قضات و حقوقدانان اسلامی بر این عقیده بودند که قتل عمد، دارای جنبة خصوصی است،بنابراین آیة مبارکه سلطنا در امر قتل عمد،با ولیدم است،(2) اوست که میتواند در مورد قاتل،او را ببخشد یا به قصاص برساند، وفق مادة یک قانون حدود و قصاص و مقررات آن. 

«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولیامر مسلمین یا نمایندة او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قصاص برسانند.» 

با توجه به مراتب فوق، قتل عمد تنها یک بزه خصوصی شناخته شد وبا گذشت اولیاءدم مقتول، قاتل بلافاصله آزاد میشد و پرونده مختومه اعلام میگردید.در تمام طول حکومت قانون حدود وقصاص مصوب 1361 این سوال مطرح بود که آیا قتل عمد به عنوان عملی که باعث اخلال در نظم عمومی، تجرّی مرتکب یا دیگران، ترس و تشویش اذهان عمومی میشود، در صورت عدم قصاص، نمیتواند مجازات تعزیری مناسبی، داشته باشد؟ هر چند در مورد قاتل و اینکه قصاص میشود یا خیر تنها ولیدم باید تصمیم بگیرد، چرا جامعه نتواند شخصی را که با عملش، به بنیان خانواده و اجتماع لطمة شدیدی وارد کرده و به تعبییر قرآن کریم، مانند این است که همه مردم را کشته است مجازات کند؟ 

چگونه میشود که قتل غیر عمد بر اثر تصادف رانندگی موضوع ماده 149 قانون تعزیرات 1362 جنبة عمومی داشته باشد ولی قتل عمد که اهمیت بیشتری نسبت به آن دارد، تنها دارای جنبة خصوصی باشد؟ با برداشت قابل گذشت بودن این بزه، به ناگزیر،آمار قتلهای عمدی با سبق تصمیم بالا رفت. مجرمین به امید اینکه رضایت اولیاء دم را، به هر طریق ولو از راه تهدید و تطمیع، فراهم خواهند کرد، مرتکب قتل عمد میشدند بطوری که این معضل اجتماعی، میتوانست بر حاکمیت حکومت اسلامی، خدشه وارد کند.این نقیصة قانونی،بارها،مورد توجه و امعان نظر حقوقدانان و مسئولین قضائی، قرار گرفت.

به هر حال مسائل و مشکلاتی که بر شمردیم، قانونگذار را برآن داشت تا در قانون مجازات اسلامی سال 1370 چاره اندیشی کرده، به وضع مادة108 قانون مجازات اسلامی بپردازد،به موجب این ماده: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد، یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده، یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد. موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.» تبصره:در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد. 

با توجه به مادة مزبور، برای تعیین مجازات تعزیری دو شرط باید موجود باشد. 

شرط اوّل: نبودن شاکی یا گذشت او، با توجه به این شرط موارد زیر قابل تصور است. 

الف:قتلی عمداًواقع شده، اولیاء دم اصولاً شکایت نکردهاند. 

ب: قتل عمد واقع شده، اولیاءدم شکایت کرده و تقاضای قصاص قاتل را نمودهاند،اما در جریان رسیدگی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرای قصاص،از شکایت خویش گذشت کردهند، گخ در این دو مورد قصاص انجام نمیشود،در نتیجه عدم اجرای قصاص، از شرط اوّل ناشی میشود. 

شرط دوّم: قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران شود. 

نوع فایل: word

سایز:20.8 KB   

تعداد صفحه:24

تحقیق درمورد آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 7

تحقیق درباره محاربه در فقه و قانون

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره محاربه در فقه و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:61

فهرست

 مقدمه

 فصل اول :کلیات   

 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد

 مبحث دوم : انواع حدود در فقه و حقوق

  فصل دوم : محاربه در فقه

مبحث اول : تعریف محاربه از دیدگاه فقه وقران

مبحث دوم : روایات پیامبران در مورد محاربه

مبحث سوم : حکم توبه محارب

مبحث چهارم : نحوه اعمال مجازات محاربه

 فصل سوم : محاربه در قانون

مبحث اول : تعریف محاربه

مبحث دوم : راههای اثبات محاربه

مبحث سوم : حد محاربه

مبحث چهارم : مصادیق محاربه

مبحث پنجم : تفاوت محارب با بغی وجرم سیاسی

 مقدمه                                   

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری  مبتنی برعلوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر،جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی،عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزه های مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند.

نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است. مسئلة سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعة اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان وگفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.

با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد میکرد.

 فصل اول :کلیات

 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد

  مبحث دوم : انواع حدود در فقه و قانون

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد

حد در لغت یعنی مرز فاصله بین دو چیز .  واسطه میان دو چیز که از اختلاف آن دو جلوگیری کند را حد می گویند یا تعبیر به حائل و حاجز میگردد .

در قرآن  سوره بقره ایه 187 امده ( تلک حدود الله )یعنی این مرز خدا است البته مراد از مرزهای خدائی احکام  حلال و حرام خدا یا مرز بین حق و باطل ، معروف و منکر ، زیبائی و زشتی ، ظلمت و نورانیت و در یک جمله انسانیت و غیر انسانیت است0

حد معنی منع و دفع است و بنابر این مرز را به آن جهت حد می گویند که میان دو شی واقع شده و مانع اختلاط است 0

امام باقر (ع) می فرماید : خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده و برای نشان دادن آن مرز نشانه ای گذاشته است و برای کسی که از ان حد فراتر رود حد ( مجازات ) معین کرده است 0