فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درباره قضاوت د ر اسلام 13ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درباره قضاوت د ر اسلام 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

تعریف قضا :

قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :

1- به معنی حکم و فرمان : شاهد قرانی ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20

خداوند به حق حکم می کند .

2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .

3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23

وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .

4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ›› سوره آل عمران آیه 47

و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .

برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریکه مشخص است اولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد که مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " قضا بر وزن سما به معنی حکم و فرمان و فصل خصومت است "

قضا دراصطلاح شرع :

فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات ، اشکال گردیده ، به نظر می رسد تعریف کم اشکال تر این است که گفته شود " قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "

بنا براین تعریف ، صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا نامیده نمی شود چنانکه صرف ولایت شرعیه نیز قضا خوانده نمی شد بلکه حقیت قضا ترکیبی است از اعمال ولایت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح عمومی با شروط و قیود مربوط .

قضا به همین معنی است که موردتجلیل و تکریم در قرآن کریم و روایات گردیده و از مناصب و مواهب الهی به پیامبران صلوات الله علیهم به حساب آمده است ، در آیه 26 از سوره مبارکه ص چنین می خوانیم :

‹‹ یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ››

یعنی ای داوود در روی زمین تورا خلیفه الله و جانشین قرار دادیم پس بین مردمان حکم به حق نما

با اندک توجهی در آیه شریفه روشن می گردد که منصب حکم و قضاوت به حق بین مردم یک شاخه از شاخه های شجره مبارکه خلیفه اللهی است زیرا جمله ‹‹ فاحکم بین الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناک خلیفة ›› شده و ظاهرا حدیث معروف از امیر المومنین (ع) در باب عظمت منصب قضا که به شریح فرمودند

‹‹ قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی ››

یعنی بر مقامی جلوس کرده ای که جلوس نمی کند در چنین مقامی مگر پیامبر یا وصی او یا کسی که بد بخت و تابع هوی است . از همین آیه کریمه اتخاذ و استنباط شده است .

تفاوت قضا از سایر احکام شرعیه :

دادرسی را نمی توان مانند سایر احکام شرعیه مانند امر به معروف و نهی از منکر ، حکمی شرعی و در شمار احکام شرعی دانست چه قضا چنانکه از حدیثی که ابی خدیجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معنی ولایت و امارت می باشد .

امام (ع) می فرماید : ‹‹ فانی قد جعلته حاکما فتحاکموا الیه ››

من اورا حاکم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وی برید.

و بدین جهت قضا آن سلطه و ولایت و قدرتی است که از طرف امام و اولی الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولایتی که در تعریف قضا ذکر شده است عمومیت دارد یعنی شامل ولایت پیامبر (ص) و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و کسانی که از طرف ایشان منصوبند می باشد .

شئون پیامبر(ص) :

پیامبر گرامی اسلام دارای سه شان اساسی بود:

1- شان رسالت 2- شان قضاوت 3- شان حکومت

شانی از شئون پیامبر گرامی اسلام که با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است که در اینجا به تشریح آن می پردازیم .

پیامبر گرامی اسلام علاوه بر مقام رسالت وحکومت مقام دیگری نیز دارد که آن مقام ، مقام قضاوت و داوری بین مردم است. قضاوت‏هم مقامى است که باید از ناحیه خدا به کسى داده شود که بتواند در میان‏مردم داورى بکند. داورى یعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پیدامى‏کنند، مقامى باید در اجتماع باشد که احقاق حق بکند، یعنى به آن‏موضوع رسیدگى بکند و طبق قانون خاصى راى و حکم بدهد. پیغمبر ازناحیه خدا، تنها پیغمبر نبود، بلکه قاضى هم بود. هم پیغمبر بود و هم‏قاضى. اینها فى حد ذاته قابل تفکیک است. قضاوت هم خود یک مقام‏مقدس دیگرى است. قاضى را هم باید خدا تعیین کرده باشد. این آیه‏اى که‏در قرآن است:

«فلا و ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم‏حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» سوره نسا آیه 65

نه چنین است ؛ به پرودگارت سوگند، که ایمان (واقعى ) نمى آورند مگر زمانى که در مشاجرات و نزاع هاى خود، تو را داور قرار دهند، ودر دل خود هیچ گونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند (و در برابر داورى تو) کاملاً تسلیم باشند.

مربوط به مقام قضاوت رسول اکرم است نه مقام پیامبرى او. معناى آیه‏اینست که مردم باید در مقابل قضاوت تو تسلیم بشوند یعنى اینجور نباشندکه وقتى نزد تو مى‏آیند توقع داشته باشند که تو جانب آنان را بگیرى. مثلا دونفر هر دو مسلمان، اما یک نفر مسلمان با سابقه، مسلمان مهاجر، مسلمانى که‏مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده، و یک نفر که تازه اسلام آورده، دریک موضوع اختلاف دارند، مى‏آیند نزد تو. احتمالا آن مسلمانى که سابقه‏زیادى دارد توقع دارد که پیغمبر جانب او را بگیرد. یا یک نفر مسلمان و یک‏نفر غیرمسلمان که در پناه مسلمین است و با مسلمین پیمان دارد، در یک‏موضوع مالى اختلاف پیدا مى‏کنند، خدمت پیغمبر مى‏آیند. یک وقت ممکن‏است این مسلمان توقع داشته باشد که پیغمبر جانب او را بگیرد. نه، این‏ایمان نیست. ایمان آن وقتى ایمان است که وقتى پیغمبر را حکم قرار دادند،داور و قاضى قرار دادند، در مقابل حکم او تسلیم بشوند.

شان نزول آیه :


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره قضاوت د ر اسلام 13ص

تحقیق و بررسی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری

شهریور 87

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .

فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

آزمون قضاوت 1391 (سوالات + پاسخنامه)

اختصاصی از فایل هلپ آزمون قضاوت 1391 (سوالات + پاسخنامه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزمون قضاوت 1391 (سوالات + پاسخنامه)


آزمون قضاوت 1391 (سوالات + پاسخنامه)

مشخصات:

سوالات آزمون قضاوت 1391 (پرسشنامه+پاسخنامه)

تعداد سوالات: 180

نوع فایل دانلودی: zip

نوع فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 47 صفحه

حجم فایل دانلودی: 3.72 مگابایت


دانلود با لینک مستقیم


آزمون قضاوت 1391 (سوالات + پاسخنامه)

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

89 صفحه

مقدمه ...................................................................................................................

بخش اول : کلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...........................................................................................................


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران