فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جنایت علیه میت

اختصاصی از فایل هلپ جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.

و نیز:ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...، براى


دانلود با لینک مستقیم


جنایت علیه میت

دانلود تحقیق درمورد جنایت علیه میت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق درمورد جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد جنایت علیه میت

فایل فلش گوشی ایرانی آی میت IMet T52

اختصاصی از فایل هلپ فایل فلش گوشی ایرانی آی میت IMet T52 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فلش گوشی ایرانی آی میت IMet T52


فایل فلش گوشی ایرانی آی میت IMet T52

فایل فلش گوشی ایرانی آی میت IMet T52

MT6572

رید گرفته شده با کرک میراکل


دانلود با لینک مستقیم


فایل فلش گوشی ایرانی آی میت IMet T52

تحقیق در مورد جنایت علیه میت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جنایت علیه میت


تحقیق در مورد جنایت علیه میت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:21

 

  

 فهرست مطالب

 

 

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

 

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

 

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

 

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

 

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

 

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

 

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جنایت علیه میت

دانلود پایان نامه جنایب بر میت (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 69

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه جنایب بر میت (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 69 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جنایب بر میت (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 69


دانلود پایان نامه جنایب بر میت (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 69


مقدمه

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است.

 

مقدمه ...................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات..................................................................................................... 3

مبحث اول : واژه شناسی ........................................................................................ 3

گفتار اول: مفهوم مرگ............................................................................................ 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت.............................................................................. 6

مبحث دوم: سابقه تاریخی ...................................................................................... 8

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام.... 8

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی.................................................. 9

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف..................... 9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت........................................................................ 10

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان.................. 10

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان......................................................... 13

مبحث اول: سرقت.................................................................................................. 13

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده.......................................................... 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده........................................... 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ......................................................................... 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ............................................................ 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده......................................................... 19

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت..................................................... 19

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن........................................................ 19

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی................ 21

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت...................................................... 23

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده........................................................................ 23

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت.............................................................................. 24

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی.......................................... 24

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله.................................................................................. 24

بند دوم: مجازات زنای با مردگان......................................................................... 25

گفتار دوم: لواط بامیت........................................................................................... 26

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت......................................................................... 26

بند دوم: مجازات لواط بامیت................................................................................. 27

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان.................................................... 28

مبحث اول : قذف مرده.......................................................................................... 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن ......................................................... 28

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده..................................................................... 29

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده ..................................................................... 29

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده...................................................... 29

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده ....................... 30

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره .................... 33

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین................................. 33

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده................................................................................ 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده...................................................... 35

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار ....................................................... 38

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی............................................................. 41

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره................................................................ 42

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی......................................................... 42

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور ................................................. 50

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء............................................................................ 52

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی........................................................ 52

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور .................................................. 55

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره .................................................................... 55

مبحث اول: قتل عمد............................................................................................... 56

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها...................................................................... 56

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان.......................................................... 57

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه ........................................ 59

مبحث دوم: جنایت بر مرده.................................................................................... 61

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده ................. 61

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است  .......................................... 62

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره.................................................................... 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس ........................................... 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت) ................ 66

نتیجه ..................................................................................................................... 67

منابع و مآخذ.......................................................................................................... 69




دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جنایب بر میت (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 69