دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 عنوان تحقیق:

اعتبارات اسنادی

 نام استاد:

جناب دکتر طیبی

 نام دانشجو:

حسین پیرعلی

درس مربوطه:

روش‌های تحقیق و مأخذ شناسی

 پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوند و به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید، دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی می‌بندد و در نتیجه این قرارداد، بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده، مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیله خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. 1- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است 2- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی افتتاح کند.

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابلاغ می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حواله را به محض تحویل اسناد حمل کالا، قبول معامله یا پرداخت نماید یا ممکن است بدون اینکه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند به بانک ابلاغ کند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.

بانک ابلاغ کننده صرفاً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعلام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان بانک مجاز جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه بر ابلاغ تأیید کننده نیز باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

 نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار رشته کامپیوتر

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار رشته کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و مقایسه انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار

چکیده

با افزایش سرعت رشد سازمان‏ها و پیچیدگی نیازمندی‌های سازمانی، روش‏های سنتی توسعه راهکارهای سازمانی به دلیل کمبود انعطاف  ناکارآمد شدند. روش‏هایی که توسعه را سریع و انعطاف‏پذیر کرده و مشکلات ناشی از تغییرات فضای نیازها و همچنین  پیچیدگی درک نیازها را در قالب  تعامل مستمر  حل کند، تحت عنوان روش‏های چابک به وجود آمدند. این روش‏ها  توسعه راهکارها را تسهیل کرده و با تکیه بر پرهیز از اضافه کاری و تعامل مداوم با مشتری مزایای بسیاری را برای سازمان‏ها به وجود می‌آورند. اما اجرای این روش‏ها  چالش‏هایی را هم در انتخاب نیروی کار،  کار تیمی و مدیریت تغییر  نیازمندی‌ها به وجود می‌آورد.

 در سازمان‏هایی با ساختارهای متفاوت این روش‏ها مزایایی را ایجاد می‌کنند و با توجه به ساختار سازمان ممکن است چالش‌هایی نیز به وجود آورند. نیازمندی‏های به‌کارگیری روش‏های چابک و نیز چالش‏های پیش روی سازمان‏ها از نگرانی‏های مهم مدیران در به‌کارگیری این روش‏ها هستند.

در این مقاله روش‏های مطرح چابک‏سازی مانند اسکرام و کریستال و چند روش مطرح دیگر، در انواع سازمان‏ها با یکدیگر مقایسه شده‏اند. این مقایسه بر اساس اندازه تیم، تخصص‏ها، نیروی کاری، نیازمندی به مستندات و معماری سازمانی خواهد بود. و در نهایت روش چابک سازی مناسب برای انواع ساختاری سازمان‏ها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: توسعه چابک، معماری سازمانی، روش‏های چابک سازی

           فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه. 2

فصل اول: متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی

1-1 تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 3

1-2  ویژگی های متدولوژی ها و اجزای آن ها 4

1-3  مزایای متدولوژی ها 5

1-4  مشکلات متدولوژی ها 6

1-5 متدولوژی های فرموله شده. 6

1-6  طبقه بندی متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 7

فصل دوم: انواع متدولوژی­ها

2-1 متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 13

2-2 متدولوژی Fujitsu در توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 14

2-2-1 ساختار متدولوژی SDAS. 14

2-3 جنبه های فرهنگی و اجتماعی متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی.. 15

2-2-2 غالب بودن مباحث فنی در فرایند توسعه سیستم. 15

2-2-3 برخورد سیستم های اطلاعاتی با مباحث مختلف در ابتدای ورود به سازمان.. 16

فصل سوم: بررسی متدولوژی AUP در چارچوب DAD

3-1 متدولوژی AUP در چارچوب DAD.. 18

3-1-1  inception. 18

3-1-2  construction. 20

3-1-3  transition. 24

3-2 مقایسه  ASD  و DSDM.. 27

3-2-1  تعریف صریح و دقیق از فرایند متدولوژی.. 27

3-2-2 پوشش تمامی فعالیت های ایجاد نرم افزار. 27

3-2-3 میزان پشتیبانی از فعالیت های چتری.. 28

3-2-4  بی درزی و انتقال هموار بین مراحل.. 29

3-2-5  بر مبنای نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی بودن.. 30

3-2-6 آزمون پذیری و ملموس بودن محصولات و قابلیت ردیابی نیازمندی ها 30

3-2-7 تشویق به حضور فعال کاربر. 31

3-2-8 قابل استفاده بودن و کارایی در قابلیت استفاده. 31

3-2-9 مدیریت پیچیدگی.. 32

3-2-10 قابلیت گسترش و قابلیت پیکر بندی و انعطاف پذیری و مقیاس پذیری.. 32

3-2-11 حوزه کاربرد. 33

3-2-12 پشتیبانی مدل های دقیق و نا مبهم و سازگار. 33

3-2-13 توجه به طراحی و بر اساس طراحی بودن.. 34

3-2-14 تعریف زود هنگام معماری.. 34

3-3 مقایسه ASD و DSDM از منظر پایبندی به اصول دوازده گانه چابکی.. 34

3-3-1 راضی نگاه داشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام. 34

3-3-2 استقبال از تغییر در نیازمندی ها 35

3-3-3 تحویل مستمر نرم افزاری.. 35

3-3-4 لزوم همکاری توسعه دهندگان و افراد سازمان به صورت روزانه با یکدیگر. 36

3-3-5 ساخت پروژه حول افراد علاقهمند و با انگیزه و اعتماد. 36

3-3-6 کاراترین و موثرترین راه انتقال اطلاعات.. 36

3-3-7 معیار اصلی پیشرفت پروژه. 37

3-3-8 قابلیت ایجاد سیستم به صورت نا محدود و با آهنگ یکنواخت.. 37

3-3-9 توجه مداوم بر طراحی خوب و برتری تکنیکی.. 37

3-3-10 سادگی و بیشینه کردن میزان کاری.. 38

3-3-11 تاکید بر وجود تیم های خود سازمان ده. 38

3-4 مقایسه ASD و Crystal Clear 39

3-4-1 تعریف صریح و دقیق از فرایند متدولوژی.. 39

3-4-2 پوشش تمامی فعالیت های ایجاد نرم افزار. 39

3-4-3 میزان پشتیبانی از فعالیت های چتری.. 40

3-4-4 بی درزی و انتقال هموار بین مراحل.. 41

3-4-5 بر مبنای نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی بودن.. 41

3-4-6 آزمون پذیری و ملموس بودن محصولات.. 42

3-4-7 تشویق به حضور فعال کاربر. 43

3-4-8 قابل استفاده بودن و کارایی در قابلیت استفاده. 43

3-4-9 مدیریت پیچیدگی.. 43

3-4-10 قابلیت گسترش و قابلیت پیکربندی و انعطافپذیری و مقیاسپذیری.. 44

3-4-11 حوزه کاربرد. 45

3-4-12 پشتیبانی مدل های دقیق و نا مبهم و سازگار. 45

3-4-13 توجه به طراحی و بر اساس طراحی بودن.. 46

3-4-14 تعریف زود هنگام معماری.. 46

3-5 مقایسه ASD و Crystal Clear از منظر پایبندی.. 46

3-5-1 راضی نگاه داشتن مشتری.. 46

3-5-2 استقبال از تغییر در نیازمندی ها 47

3-5-3 تحویل مستمر نرم افزاری.. 47

3-5-4 لزوم همکاری توسعه دهندگان و افراد سازمان.. 47

3-5-5 ساخت پروژه حول افراد علاقه مند و با انگیزه. 48

3-5-6 کاراترین و موثرترین راه انتقال اطلاعات.. 48

3-5-7 معیار اصلی پیشرفت پروژه. 48

3-5-8 قابلیت ایجاد سیستم به صورت نا محدود و با آهنگ یکنواخت.. 49

3-5-9 توجه مداوم بر طراحی خوب و برتری تکنیکی.. 49

3-5-10 سادگی و بیشینه کردن میزان کاری.. 49

3-5-11 تاکید بر وجود تیم های خود سازمان ده. 50

3-5-12 بازبینی رفتار تیم در بازه های منظم زمانی.. 50

3-6 مقایسه ASD وFDD.. 50

3-6-1 تعریف صریح و دقیق از فرایند متدولوژی.. 50

3-6-2 پوشش تمامی فعالیت های ایجاد نرم افزار. 51

3-6-3 میزان پشتیبانی از فعالیت های چتری.. 51

3-6-4 بی درزی و انتقال هموار بین مراحل.. 52

3-6-5 بر مبنای نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی بودن.. 53

3-6-6 آزمون پذیری و ملموس بودن محصولات و قابلیت ردیابی نیازمندی ها 53

3-6-7 تشویق به حضور فعال کاربر. 54

3-6-8 قابل استفاده بودن و کارایی در قابلیت استفاده. 54

3-6-9 مدیریت پیچیدگی.. 55

3-6-10 قابلیت گسترش و قابلیت پیکر بندی و انعطاف پذیری و مقیاس پذیری.. 55

3-6-11 حوزه کاربرد. 56

3-6-12 پشتیبانی مدل های دقیق و نا مبهم و سازگار. 56

3-6-13 توجه به طراحی و بر اساس طراحی بودن.. 57

3-6-14 تعریف زود هنگام معماری.. 57

3-7 مقایسه ASD و FDD از منظر پایبندی به اصول دوازده گانه چابکی.. 58

3-7-1 راضی نگاه داشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام. 58

3-7-2 استقبال از تغییر در نیازمندی ها 58

3-7-3 تحویل مستمر نرم افزاری.. 59

3-7-4 لزوم همکاری توسعه دهندگان و افراد سازمان.. 59

3-7-5 ساخت پروژه حول افراد علاقه مند و با انگیزه و اعتماد. 59

3-7-6 کاراترین و موثرترین راه انتقال اطلاعات.. 60

3-7-7 معیار اصلی پیشرفت پروژه. 60

3-7-8 قابلیت ایجاد سیستم به صورت نامحدود و با آهنگ یکنواخت.. 60

3-7-9 توجه مداوم بر طراحی خوب و برتری تکنیکی.. 61

3-7-10 سادگی و بیشینه کردن میزان کاری.. 61

3-7-11 تاکید بر وجود تیم های خود سازمان ده. 62

3-7-12 بازبینی رفتار تیم در بازه های منظم زمانی.. 62

منابع. 64

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه درباره اشتباهات ثبتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل                                         می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که                 کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد عضو           علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

1- متن نظریه شورای نگهبان.

وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.

در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .

1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356 ذکر گردیده است.

ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.

تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل پایان نامه درباره بیمه

کارشناسی رشته حقوق

با فرمت ورد word

مبحث اول

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.                                            

   گفتار اول                       

 تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

 بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمه «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

 بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

 بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطه حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

 گفتار دوم

ارکان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

 بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

 بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

 بند سوم

مورد بیمه

مورد بیمه(Subject matter of the insurance) چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد. در صورتیکه مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از کار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بیمه حوادث شخصی وبیمه بیماری و … .این نوع بیمه را بیمه اشخاص (Personal insurance) می‌نامند. در صورتیکه مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از بی‌روح یا ذیروح است مانند بیمه حمل و نقل کالا و بیمه هواپیما و کشتی. این قسم بیمه را بیمه اشیاء(Property insurance) می‌نامند.

مورد بیمه ممکن است نه شخص باشد و نه شیء بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد؛ در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن می‌باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید؛ مانند بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل مسافر و بار و … . این نوع بیمه را بیمه مسئولیت (liability insurance) می‌نامند.[13]

 بند چهارم

مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده(Sum insured) یا سرمایه مورد تعهد (در بیمه‌های اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بیمه ایران).

در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تقویم به پول نیست، هر مبلغی که بیمه‌گذار پیشنهاد نمود در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.[14]

[1] – واژه «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشه لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] – گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی،«شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] – محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] – اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران که برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] – ………………، شناخت انواع بیمه، فصلنامه بیمه آسیا، شماره اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] – بدین معنا که مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همکاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشارکت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایه معیارها و موازین آماری گردآوری می‌کند و با سامانگری ریسک‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترک جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایه مشارکت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشارکتی (مشارکت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعه سامان یافته بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است