دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست : پایان نامه حقوق زوجه بر زوج 134 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست

عنوانصفحه1.مقدمه1کلیات 1.تعریف و تبین موضوع42.ضروت و اهمیت موضوع43.فوائد و اهداف تحقیق54.پیشینه موضوع55. سوال های تحقیق66.روش تحقیق67.ساختار تحقیق78.کلید واژه ها89.مشکلات وموانع11فصل اول : ازدواج 1.ازدواج132.انواع عقد ازدواج163.اهداف ازدواج164.معیارهای انتخاب همسر20فصل دوم :مهر 1.فلسفه مهر262.انواع مهر29عنوانصفحه3.نوع مهر314.مقدار مهر325.زمان و پرداخت مهر336.حق امتناع یا حبس347.سقوط حق امتناع358.عواقب زیاد قرار دادن مهر359.زن مالک مهر37فصل سوم : نفقه 1.تعریف نفقه402.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست413.انواع نفقه434.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است455.شرایط پرداخت نفقه486.حدود نفقه497.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه538.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد549.نفقه در ایام طلاق5510.نفقه در زمان عده وفات5611.عوامل سقوط نفقه  56عنوانصفحهفصل چهارم:ارتباط متقابل 1.برخورد نیکو وشایسته592.خوش اخلاقی وخوش رفتاری623.اظهار محبت ودوستی654.صدا زدن675.سلام کردن686.خداحافظی کردن707.تنبیه وتوهین به همسر718.گذشت و اغماض729.عواقب تنبیه وتوهین7410.در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند7511.لزوم صفا وصداقت7712.تعاون وهمکاری در امور خانواده7813.حق حضانت8414.شرایط حضانت یا سقوط حضانت8515.قدر دانی از زحمات8616.وقت گذاری برای همسر8717.هدیه وسوغات9018.رفت وآمد فامیلی9119.تحصیل وسواد آموزی 92عنوانصفحهفصل پنجم :روابط 1.نظافت و آراستگی962.بوی دهان و مسواک کردن993.حفظ عفت و پاکدامنی1004.غیرت ورزی و نگهداری از ناموس1025.معاشقه و زناشویی104فصل ششم : ارث 1.ارث در گذشته1152.چرا ارث زن کمتر از مرد است1173.موجبات ارث1194.موانع ارث1205.زن از چه چیزهایی ارث می برد123

مقدمه

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همه اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و درباره موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است.

در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهره زن پاک کرده است. البته اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد. مخصوصا برای خانواده، خانواده اولین اجتماع کوچک از جامعه بزرگ است، اساس جامعه همین خانواده است. اگر حقوقی که اسلام برای خانواده بیان کرده از طرف افراد رعایت شود، اجتماع بزرگ نیز حقوق همه افراد را رعایت خواهد کرد.

در این تحقیق سعی شده است بخشی از حقوق زن به صورت مختصر بیان شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد.

من ا… توفیق

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست :  پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری  – پایان نامه رشته  حقوق

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه یمبانی شهادت زنان در اسلام. doc

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه یمبانی شهادت زنان در اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:

شهادت زنان، از دیرباز در فقه، مورد بحث و گفت وگو بوده است. در میان فقیهان اهل سنّت، از زمان پیدایش مذاهب، اختلاف نظر وجود داشته است .

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این رساله به آنها اشاره می‌شود.

واژگان کلیدی : شهادت ـ زن ـ گواهی ـ حق ـ حکم ـ تکلیف ـ حق الله ـ حق الناس

طرح مساله:

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

2 ـ مسائل تحقیق

الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟

ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟

ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

3 ـ فرضیه ها

الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد

ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .

4 ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات 

- استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

5 ـ سابقه تحقیق

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .

6 ـ ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

7 ـ شیوه تحقیق

در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .  

8 ـ روش نگارش تحقیق

با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم  .

فهرست مطالب:

چکیده    

طرح تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم قاعده

گفتار اول : معنای لغوی قاعده

گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده

مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی نشاپیدایش

مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها

گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل

گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول

فصل دوم : قاعده طهارت

مبحث اول : مدارک قاعده

گفتار اول : آیات شریفه  رآن

گفتار دوم : روایات و سیره معصومین

گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت

مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه

گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها

گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات ذکوره

مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت

گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط

گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت

گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )

مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت

گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت

گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت

گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت

فصل سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست

مبحث اول : اعتباری بودن طهارت و نجاست

مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست

مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست

فصل چهارم : رابطه قاعده طهارت با دیگر قواعد فقهی

مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست

مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه

مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب

فصل پنجم : مصادیق اجرای قاعده طهارت

مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار

مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب

مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران

مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف

مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران

مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها

مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان 

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1 . آشتیانی ، میرزا محمود ، کتاب الطهاره ، ایران ، انتشارات معارف اسلامی تهران ،1422
2. ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج 2 ، انتشارات جهان ، تهران
3 . انصاری ، شیخ مرتضی ، فرائد الاصول ، ج 1 ، چاپخانه مرتضوی ، تهران ، 1395
 4 . آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج 2 ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین
 5 . ابن ادریس الاجلی الحلی ، شیخ ابی عبدالله محمد ، السرائر ، چاپ دوم ، انتشارات معارف اسلامی ، تهران ، 1390 ه . ق .
 6 . آل مبارک الاحسائی ، شبخ عبد العزیز حمد ، خزانه الفقه المالکی ، جزء سوم ، دارالغرب اسلامی ، لبنان ، بیروت ، 1995 م
بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائق الناظره ، ج 25 ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، 1409 ق
بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، 1418 ق ، ج 19
9 . تهاتوی ـ کشاف اصطلاحات الفنون ـ انتشارات دار الاحیاء التراث بیروت ، ج2
 10  الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار الاحیاء التراث العربی ، 1406 ه . ق
 11 . حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، ج 2 ، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ، تهران
حکیم ، محمدتقی ، فوائد الاصول العامه ، نشر مؤسسه آل البیت ، 1402 ه. ق
 13 . خمینی، روح اللّه‏، تحریرالوسیله، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج2.
 14 . الخوری الشرتونی اللبنانی ، سعید ، اقرب المورد ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، قم ، ج 3
 15 . خوئی ، ابوالقاسم ،  منهاج الصالحین‏، مطبعه النعمان ، نجف اشرف ، 1397 ق . ج‏2 ،
 16 . راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ دوم ، کتابفروشی مرتضوی ، پائیز 1362
 17  . زین‏الدین بن على العاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1416 ق، ج 8
 18 . الطریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، تقیق سید احمد حسینی ، ج 6 ، چاپ اول ، مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، 1381
 19 . طوسی ، ابی جعفر ، المبسوط ، ج 6 ، مکتبه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، 1365 ه . ش
 20 . شمس الدین المقدسی ، محمد بن مفلح ، الفروع ، عالم الکتب ، چاپ چهارم ، بیروت ، 1405 ه. ق ، ج 10
شهید ثانی ، محمد بن مکی عاملی ، القواعد والفوائد ، ج1 ، مقدمه به قلم دکتر سید عبدالهادی حکیم ، مکتبه المفید ، قم.
 22 . شیخ حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، ج 15 ، کتاب النکاح ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت
 23 . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، به تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه
 24 . شهید ثانی ، زین الدین ، مسالک الافهام ، ج 1 ، چاپ سنگی 
 25 . شیخ مفید ، المقنعه ، چاپ دوم ، موسسه نشر اسلامی ، 1410 ه . ق . 
 26 . .شیخ طوسی ، الخلاف‏،موسسه اسماعیلیان ، قم ، ج‏3
 27 . شیخ صدوق ، من لایحضره الفقیه،  دار الکتب الاسلامیه ، چاپ پنجم ، ج3
 28 . صانعی ، یوسف ، مجمع المسائل ، انتشارات میثم تمار ، قم ، چاپ اول ، 1376 ، ج 1
 29 . صافی گلپایگانی ، لطف الله ، جامع الاحکام ، انتشارات حضرت معصومه (ع ) ، قم ، 1419 ، ج 2
 30 . طباطبایی، محمدحسین، المیزان ، چاپ پنجم ،  مؤسسه الاعلمی، بیروت 1403ق ـ 1983م ج19.
 31 . طوسی ، محمد بن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، انتشارات محمدی ، قم ، ج 2
  32  . الکلینی ، محمد بن یعقوب ، فروع کافی ، بیروت ، دارالصعب ، دارالتعارف ، 1401 ه . ق ، ج 6
 33 . فاضل هندی ، بهاءالدین  محمد ، کشف اللثام ، ج 1 ، چاپ سنگی ، به کوشش عبدالحسین سمسار اصفهانی
فاضل تونی ، الوافیه فی اصول الفقه ، تحقیق سید محمدحسین رضوی، مجمع فکر اسلامی، قم
 35 . فیروز آبادی ، ابو اسحاق ، المهذب ، ج 3 ، مصر ، مطبعه دار المنار ، 1367 ق
علامه حلی، مختلف الشیعه ، ج1، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
 37 . غزالی الطوسی الشافعی، ابی حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد ، المستصفی ، المستصفی من علم الاصول  ج1 ، تحقیق د. محمد سلیمان الاشقر ، نشر موسسه الرساله بیروت
 38 . مکی عاملی ، محمد بن حسن ، معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، چاپ اول ، موسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1990 م
 39  . مغنیه ، محمد جواد ، فصول الشرعیه علی مذهب الامامیه ، بیروت ، 1961 ، چاپ دوم
 40 . مغنیه ، محمد جواد ،  فقه الامام الصادق(ع)» انتشارات قدس ، قم ، بدون چاپ، ج‏5 ،
 41 . میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ سنگی ، تهران ، 1310 قمری
موسوی سبزواری ، سید عبدالاعلی ، مهذب الاحکام ، موسسه المنار ، قم ، چاپ چهارم ، 1417 ق ، ج 25
43 .  مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، انتشارات مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ سوم، 1403ق.، ج 11
44 . موسوی بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد فقهیه ، ج 4 ، چاپ دوم ، مطبعه الآداب نجف ، 1391 ه . ق
45 . موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381، ج3.
46 . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
1409 ق، ج2.
47 . موسوی سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذّب الأحکام، قم، مکتبه آیه الله السید السبزواری، چاپ چهارم، 1413 ق، ج 25.
48 . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، وجدانی، چاپ سوم، 1371، ج5.
49 . مومن سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، مهر، بی‌تا.
50 . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1353 ـ 1366، ج 3.
 51  . نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد نکاح ، تهران
52 . نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت، چاپ اول، 1408ق، ج14
53 . نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه البصیری (چاپ سنگی)، 1408 ق

پایان نامه حقوق درباره غصب

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه حقوق درباره غصب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

7-طرح کلی نگارش :

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.

در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

 نگارش:

سلطان حسن پور

استاد راهنما:

دکتر علی خالقی

 استاد مشاور:

دکتر محمد آشوری

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه……………………………………………………………….. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……. 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی……………………………… 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف……………………………………….. 5

مبحث : دوم : تاریخچه ……………………. 9

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……….. 14

گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15

1. ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……. 20
3. خصوصیات مرتکب جرم…………………………………… 22

بند دوم: عمل مرتکب …………………… 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ……… 27

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها….. 29

1-1   تصفیه پول…………………….. 29

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول………… 30

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان………. 30

4-1 وام های صوری و دروغین…………….. 30

5-1   اسمور فینگ ……………………. 31

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار………. 31

7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    32

8-1   بهشتهای مالیاتی……………….. 34

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی         35

1-2 حواله ………………………… 35

2-2   استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار   36

3-2  استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37

.3    شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی         38

1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38

2-3 استفاده از کازینوها……………. 39

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…….. 40

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43

1. مرحله جایگزینی……………………………………………… 43
2. مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44
3. مرحله ادغام………………………………………………….. 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه……………….. 47

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی…….. 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………….. 50

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………. 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی……………… 58

گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63

مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………… 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی……….. 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ……….. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی…. 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم………………. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………… 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی . 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    91

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………….. 91

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال …………… 94

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ……….. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   100

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف     107

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ……………. 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم … 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی  123

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…….. 128

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی… 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری …………. 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ………………. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک …………… 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     140

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ……… 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای    144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ……. 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …. 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ………… 150

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی …… 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل …… 153

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه …. 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ……….. 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………….. 157

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ………….. 161

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ……….. 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت …………… 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق .. 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ………. 169

بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ………….. 173

بند سوم :‌انتقال محکومین ……………….. 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ……….. 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………. 181

فهرست منابع و مآخذ………………….. 185

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

بخش اول :

 بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

 مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است