پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری. بسمه تعالی هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری مشتری گرائی چیست؟
نوعی از فرهنگ سازمانی است که به کارامدترین و موثرترین شکل رفتارهای لازم به منظور خلق ارزش برای خریداران را ایجاد می کند مجموعه باورهایی که منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان به منظور ایجاد شرکتی سودآور در صدر قرار می دهد.
مشتری کیست؟
مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد .
باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کند ارباب رجوع کیست؟
ارباب رجوع مانند مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آنها فروشنده ها، اطلاعات مشتری نسبت به مورد معامله را دارند ولی خریدار نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست بیاورد در حالی که سخت به آنها نیازمند است، مثل خدمات درمانی، خدمات علمی، خدمات آموزشی و پرورشی و ...
.
رضایت مشتری چیست؟
رضایت مشتری عبارت است از مقدار احساسی که بر اثر رفع انتظارات او و یا افزودن به انتظارات او به دست می دهد.
مشتریان(ارباب رجوع) سازمانی به دودسته تقسیم می شوند : الف ـ مشتریان (اربابان رجوع) برون سازمانی : به افرادی که به عنوان اربابان رجوع از بیرون سازمان به منظور اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متـــناسب با حوایج و نیازهای شخصی یا گروهی و یا سازمانی به دستگاه ذیربط مراجعه می کنند .
ب ـ مشتریان (اربابان رجوع) درون سازمانی : کارکنان سازمان بعنوان مشتریان (اربابان رجوع) داخلی محسوب می شوند ، بطوریکه هر فرد درون سازمان مشتری بوده و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد و چنانچه برون دادی که بین کارکنان یک ســـازمان مبادله می شود ، ناقص باشد ، سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان (اربابان رجوع) بیرونی نخواهد بود.
ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب اطلاع رسانی سریع، دقیق و دردسترس تسریع عملیات مورد نظر مراجعین سهولت در انجام کارها و گردش امور پایبندی به ضوابط وقوانین وعدم تبعیض زیبایی و نظم محل مراجعه ، امکانات، مکاتبات، انتشارات واقدامات رفتار مناسب ومشفقانه با مراجعین وانعطاف پذیری در نحوه اجرای مقررات صحت نتایج کارهای انجام شده اهم مشکلات ارباب رجوع در نظام اداری براساس نظر سنجیها تعدد مرجعه برای دریافت خدمت مشخص عدم اطلاع رسانی مناسب به مراجعین وجود تبعیض در ارائه خدمات (بدلیل سفارش و توصیه) عدم پاسخگویی مناسب به شکایات مراجعین عدم مستندسازی نحوه ارائه خدمات (در اغلب موارد) بهره گیری از روش های سنتی انجام کار و عدم توجه به اصلاح و بهبود روش های انجام کار برخوردهای نامناسب و غیرمشفقانه ریشه و علل مشکلات نداشتن طرح و برنامه ای جامع برای رسیدگی به خواست مردم عدم ارتباط شغل مدیران و کارکنان با رضایت ارباب رجوع عدم وجود نظارت و بازرسی ماهیت برخی از خدمات دولتی از نظر انحصار .

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تحقیق نظام روابط کاری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق نظام روابط کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

موضوع تحقیق:

نظام روابط کاری

(بررسی روابط بین کارگروکارفرما)

قانون کار، قانونی است که به تعیین روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد و تعیین حقوق و تکالیف طرف عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد هر کشور بر عهده‌ی این قانون است.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 به تصویب رسید و اکنون پس از 15 سال، دولت نهم به علت عدم توجه قانون فعلی کار به قراردادهای موقت، نظام‌مند نبودن قراردادهای کار، وجود مشکلات در روابط کارگر و کارفرما و عدم تمرکز بازرسی‌ها در جهت صیانت از نیروی کار، اقدام به اصلاح این قانون نموده و آن را در قالب یک پیش‌نویس تقدیم مجلس کرده است. این پیش‌نویس در مورد کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند، از سوی کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تحت نظر کمیته‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و پس از بررسی وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم هیات وزیران شد. بر طبق این لایحه حذف کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند از قوانین اشتغال نیروی انسانی و تامین اجتماعی، مصوبه 18 اسفند 1378 مجلس پنجم، ملغی می‌شود. به عبارت دیگر این کارگاه‌ها همانند سایر کارخانه‌ها مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می‌شوند. به علاوه بنابر قانون جدید کار، کار کردن کودکان کمتر از 15 سال ممنوع اعلام شده و ساعات کار نبایستی ماهانه از 192 ساعت تجاوز کند. همچنین روز جهانی کار جزو تعطیلات رسمی کشور به حساب خواهد آمد.

در این قانون جدید تصریح شده است که حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در کمیته‌ی داوری با شرکت نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مجامع امور صنفی رسیدگی شوند و در صورت اخراج کارگران، کارفرما موظف می‌شود که به نسبت هر سال، 30 روز آخرین مزد آنها را پرداخت کند.

انگیزه‌ی طراحان این پیش نویس چیست؟

تدوین کنندگان این پیش‌نویس، قانون فعلی کار را مانع تولید و اشتغال می‌دانند به طوری که برخی از موافقین این طرح بر این باورند که قانون فعلی کار در حمایت از کارگران افراط می‌کند به طوری که فرآیند اخراج کارگران را بسیار دشوار و زمان‌بر ساخته است. به این دلیل با ایجاد تغییراتی اساسی در این قانون از قبیل سهولت اخراج کارگران، حذف فصل 6 قانون فعلی مبنی بر آزادی* تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، ایجاد سازمان اشتغال و کارآفرینی، سعی در افزایش عمل کارفرمایان دارند. به علت عدم تامین بخشی از نیازهای کارفرمایان توسط قانون فعلی کار، آنها به سمت قراردادهای موقت کشیده شده‌اند و عملا تمایل یافته‌اند که نیروی دایم استخدام نکنند، به طوری که طی سال‌های 69 تا 84 نسبت قراردادهای موقت از 5 درصد به 56 درصد افزایش یافته و با این روند ظرف 3 تا 4 سال آینده 100 درصد نیروی کار در بخش‌های مختلف به صورت قراردادی می‌شوند. از نظر او قانون کار در این زمینه با مشکل مواجه است و امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده است که این امر موجب: -عدم سرمایه‌گذاری کارفرما جهت آموزش نیروی کار

-عدم برنامه‌ریزی کارفرما جهت ارتقای نیروی انسانی

-افزایش ضایعات کارخانه و کاهش بهره‌وری شده است

طبق ادعای جهرمی این پیش‌نویس توسط اساتید حقوق کار، حقوق بین‌الملل، اقتصاد و مجموعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توامان بررسی شده است و 85 درصد تشکل‌های واقعی کارگران آن را پذیرفته‌اند. از نظر او مجموعه‌ی کل قانون کار بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است و حتی از برخی جهات از قوانین کار کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، چین، ژاپن و آلمان، حتی در بحث اتحادیه‌های کارگری بالاتر است. این در حالی است که برخی نیروهای دانشگاهی و اساتید

تحول مفهوم اوقات فراغت 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحول مفهوم اوقات فراغت 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تحول مفهوم اوقات فراغت ، نظام های تولیدی و بازار کار

هدف اصلی این مقاله بررسی تحول مفهوم اوقات فراغت در دو دوره بعد از صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و بعد از دهه 1980 است.

مروری کلی بر تحول مفهوم اوقات فراغت

هدف اصلی این مقاله بررسی تحولات مفهوم اوقات فراغت در دو دوره صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و تحولات بعد از دهه 1980 آنطور که در نظریات جامعه شناسان و بررسیهای جامعه شناسی اوقات فراغت منعکس شده است. تحولاتی که در ساخت اقتصادی و بازار کار در این دو دوره رخ داد ماهیت اوقات فراغت را دگرگون کرد. رشد صنعتی شدن بر پایه نظام سرمایه داری نگرش به اوقات فراغت را از آنچه در دوره کهن و جامعه ماقبل سرمایه داری با آن مواجه بوده تغییر داد. رشد جنبش کارگری و بالا گرفتن عرصه ستیز اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و تحول در مدیریت علمی واحدهای صنعتی در جهت ظهور مفهوم جدیدی از اوقات فراغت بود که به کلی متفاوت از تعریف آن در دوره باستان است. اگر واژه اوقات فراغت را ریشه شناسی کنیم از ریشه لاتین به معنی "اجازه دادن" می آید لذا فراغت به معنی رخصت دادن معنی می دهد.( تامیلسون، 1993، 329 -330) حتی در اندیشه یونانی نیز واژه فراغت هم ذوج کار و یا نیروی کار بوده است. در میان متفکران گذشته ارسطو فراغت را به مثابه پیشه ای جدی می دانسته است: " ما حرفه و کار و شغلی را در پیش می گیریم تا فراغتی داشته باشیم". در نظر اول این طور استنباط می شود که به نظر ارسطو فراغت وضع ایده آلی است که هر شهروند به دنبال و در آرزویش است. لذا صرف اوقات فراغت لازمه زندگی است. ( مارت، 1989، ص 14) اما آنطور که بعدا در بررسی قضاوت مسلط در باره دیدگاه اندیشمندان باستان در خصوص اوقات فراغت خواهیم پرداخت برخلاف نظر بارت آنچه ارسطو از اوقات فراغت منظور نظر داشته است هم ذوج بودن آن با کار است و نه در مقابل کاربودن. این درست در مقابل مفهومی از اوقات فراغت قرار می گیرد که مربوط به تحولات بعد از صنعتی شدن و رشد نظام سرمایه داری است. بنابر این فراغت در دوره مدرن بتدریج در مقابل کار قرار می گیرد. یعنی ما در مقابل دستمزد فعالیتی می کنیم تا فراغتی داشته باشیم. بنابر این فرق است بین تلقی ما از اوقات فراغت در دوره مدرن که در بیشتر نوشته جات مربوط به اوقات فراغت در علوم اجتماعی آمده است : یعنی قراغت به معنی " فرصتی برای وقت آزاد " . ( ویلیامز ، 1976) در چنین تلقی، کار فعالیتی است که یه شما برای انجام آن پرداختی صورت می گیرد اما فراغت صرف زمانی است که اجباری در انجامش نیست و پولی هم در قبال آن دریاقت نمی کنید. بعدا نشان خواهیم داد که در دوره جدید تا چه حد چنین تعریفی از اوقات فراغت تنها ساده انگاری بیش نیست و بررسی های تجربی را از عینیت دور می کند. به عبارت دیگر رابطه کار و فراغت براحتی رابطه ای متجانس محسوب نمی شود و براحتی نیز غیر متجانس نیست. بلکه رابطه ای است که با تحولات اجتماعی و اقتصادی در حال تحول بوده است. آنچه که این مقاله بطور مشخص دنبال می کند بررسی تحول مفهوم اوقات فراغت در سه مرحله ماقبل مدرن ( دوران باستان ) ، دوره مدرن ( انقلاب صنعتی و صنعتی شدن ) و دوره مدرنیته متاخر ( دوران جهانی شدن ) است. در هر یک از این دوره ها نگرش گروه های مختلف مردم در جوامع گوناگون به اوقات فراغت متفاوت بوده است که این ناشی از تحولات در عرصه ساخت اقتصادی است. در دوره مافبل مدرن اوقات فراغت بخشی از زندکی فرهنگی بوده است. اما در دوره صنعتی فراغت به واقع مشکل جامعه صنعتی تلقی می شده است چون بطور مشخص فعالیت های فراغتی ماقبل مدرن فعالیت هایی غیر مولد تلقی شدند. نظم توسعه صنعتی اولیه در بیشتر جوامع فراغت را بالقوه مشکل جامعه صنعتی می پنداشت و لذا گسترش آن را بر نمی تابید. آنطور که در بخش بعد بررسی خواهد شد چنین نگرشی به اوقات فراغت بر اساس تفسیری خاص از اوقات فراغت در جامعه ماقبل مدرن بود. یعنی اینکه اگر کارگر صنعتی به مانند جامعه و فرهنگ ماقبل سرمایه داری و صنعتی زمانی را به اوقات فراغت بپردازد نظم نیروی کار و تولید در خطر قرار خواهد گرفت. برای همین بود که فرهنگ اوقات فراغت و تفریح سنتی مورد حمله قرار گرفت تا به حاشیه رود. ( تامسون ؛ 1967) در حقیقت می توان گفت فعالیت فراغتی در اوایل رشد دوره صنعتی مدرن حوزه تضادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بود که به شکل ستیزاتحادیه های کارگری و مدیریت کارخانه ها و کارفرماها تجلی می یافت. اما به تدریج که ساخت اقتصادی تغییر کرد و بازارهای مصرفی تشکیل شد حوزه های فراغتی برای اقشار مختلف شکل یافت. بنابر این می توان تحول در مفهوم اوقات فراغت را همگام در تحول در ساخت های اقتصادی که پیامد ظهور حوزه ستیز است نیز جستجو کرد. بر این اساس در جامعه مصرفی امروز نمی توان همان تعریفی را از اوقات فراغت بکار برد که در آغاز جامعه صنعتی و یا در جامعه کهن و باستانی بکار می رفت ، چون ویژگیهای جامعه مصرفی ماهیتا با انواع جوامع گذشته متفاوت است.

اوقات فراغت در عصر باستان : تصحیح یک قضاوت تاریخی

با گسترش انقلاب صنعتی بخشی از اهداف طبقه کارگر و جنبش کارگری حق برخورداری از اوقات فراغت و رفتن به تعطیلات بود که از طریق اتحادیه های کارگری تحت عنوان مرخصی با استفاده از حقوق و دستمزد دنبال می شد. به قول آدرنو اصطلاح اوقات فراغت یا داشتن وقت آزاد در همین دوران باب شد یعنی فراغت خاطر و داشتن زندگی راحت و بی دغدغه. (آدرنو، 1379 ، ص 27) البته جنبش طبقه کارگر یا جنبش کارگری در ابتدا بیشتر اوقات فراغت را با پول در تنش می دیده است ( کراس ، 1986) . لذا در تاریخ کارگری مساله گرفتن استفاده از تعطیلات و داشتن اوقات فراغت با دریافت پول در دستور کار این جنبش قرار گرفت. کاهش ساعات کار و حق استفاده از مرخصی با حقوق از دستاوردهای اتحادیه های کارگری در غرب در اوایل دهه 1930 در غرب بود. این مساله با رشد جنبشی همزمان است که با زبان کمبل به آن می توان جنبش رشد اخلاق مصرفی نام داد. ( کمبل ، 1983 و 1987 ) کمبل با استفاده از واژه های وبر در کتاب " اخلاق پروتستانتیسم و روح سرمایه داری " اخلاق مصرف را در مقابل اخلاق تولید می گذارد، یعنی اینکه مصرف زمان دیگر ضد ارزش تلقی نگردد. بهر حال تمامی حقوقی که کارگران مطالبه کردند در پی جنبش اوقات فراغت تقاضا شد. به عبارت دیگر افزایش استفاده از مرخصی همراه با حقوق برابر است با رشد صنعت فراغت. یعنی سیطره جادویی که در آن مردم ، خود حداقل تصور می کنند که بر اساس اراده آزاد خود عمل می کنند. در نقد صنعت فراغت به عنوان توطئه کالائی شدن فراغت در دینای سرمایه داری آ درنو این استدلال را مطرح می کند که خود این اراده توسط همان نیروهایی شکل می گیرد که

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت آشنایی با نظام 5s دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 26 صفحه

مقدمه 5S یکی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی میباشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است.هدف 5S به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است.
5S، به عنوان موثرترین رهیافت و ستونی استوار در ساختمان عملیات اصلاحی و بهبود بهره وری شناخته شده است که با اجرای این اصول در صنایع و سازمانهای مختلف تجاری، صنعتی و خدماتی موجب افزایش بهره وری، استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمان انجام کار، افزایش کارایی و در نهایت سوددهی بیشتر سازمان می‌شود. 2 چرا 5S ؟
3 5Sپیش نیازی برای هر برنامه بهبود است، زیرا : همه افراد محیط تمیز و مرتب را دوست دارند. ثمرات تلاش برای همه افراد قابل ملاحظه است. فضای موثر بیشتری را خلق می کند. مدت زمان جستجو را کاهش می دهد. فاصله ها کوتاه تر میشود. طول عمر ماشین ها و تجهیزات افزایش می رود. محیط کار به یک محیط بهداشتی و ایمن تبدیل می شود. خطا و اشتباه کمتر اتفاق می افتد. همه افراد خود به خود منضبط می شوند. سرمایه اجرای این برنامه اندک است. 4 پنج واژه 5S 5 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) ساماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف.
از دیدگاه «پنج اس» ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است.
در دیدگاه «پنج اس»، ساماندهی امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است.
به منظور موفقیت در ساماندهی می‌بایستی به اولویت بندی پرداخت.
به طور خلاصه این S  به معنی جدا کردن آنچه ضروری است از غیر ضروری ها می‌باشد.
6 نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود: تفکیک اشیاء ضروری از غیر ضروی (مشخص کردن ملزومات اداری که در اطراف شما وجود دارد و طبقه بندی آنها با توجه به اولویت استفاده از آن، تفکیک فرمهای از رده خارج و فرمهای در گردش).
اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم ( دور ریختن برگهای زائد). 7 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 8 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 2- نظم و ترتیب (Seiton ) نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد.
نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجوهای بیهوده.
هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.
بدین منظور باید همه وسایل، اقلام و فرمهای مورد نیاز را که قبلا در بند 1 شناسایی نموده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند.
به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مکان به بهترین طریق ممکن و امکان دسترسی به آن با حداکثر سرعت (زیر 30 ثانیه).
9 نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود: اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم، در محل کار قراردهیم (تجهیز میزهای افراد ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله ارائه استانداردهای آموزشی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی اعتبارگذاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ارائه استانداردهای آموزشی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی اعتبارگذاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان طرح

ارائه استانداردهای آموزشی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی اعتبارگذاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 13صفحه

مقدمه:

در طول قرن پیشین آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته و همچنین در کشورهای در حال توسعه هم به لحاظ تعدد مراکز آموزش عالی و هم به لحاظ تنوع رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف رشدی بسیار سریع داشته است. همگام با این، درخواست عمومی برای دستیابی به آموزش عالی نیز بسیار پرحجم بوده است. با توجه به نقشی که دانشگاهها در تولید علم و تکنولوژی و پیشرفت علمی هر جامعه بعهده دارند و نقش محوری که در فرآیند توسعه هر کشور ایفاد می کنند، نگاه صاحبنظران به عرضه و تقاضای آموزش عالی صرفاً یک نگاه اقتصادی نبوده است. توجه به حفظ و ارتقا کیفیت دانشگاهها در ابعاد مختلف در کنار رشد کمی آنها یکی از دغدغه های اصلی صاحبنظران و نیز دولتها در کشورهای پیشرو و پیشگام در آموزش عالی بوده است. از اینرو بحث ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بحث چالش برانگیزی در حوزه مجادلات صاحبنظران بوده است و شیوه های گوناگونی مورد پیشنهاد و آزمون قرار گرفته است.

البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که پاسخگوسازی Accountability همه نهادهای اجتماعی در مقابل عملکرد خود، نهضتی عمیق و پرسابقه در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و برای پاسخگو بودن، نهادهای اجتماعی بایستی ضرورتاً نوعی ارزیابی بیرونی (External Evaluation) را بپذیرند. (1) این خواست اجتماعی نیز از عوامل بسیار مؤثر در حرکت دانشگاهها به سمت شفاف سازی روشها و معیارها و موازین خود در امر آموزش و پژوهش و ارائه خدمت بوده است و بالتبع آنها را در معرض نقد و بررسی و درنتیجه پیشرفت و بهبود کیفیت کشانده است.

البته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مانند همه نهادهای اجتماعی به آسانی پذیرای ارزیابی خارجی از عملکرد خود نشده اند و مقاومتهای زیادی در این فرآیند وجود داشته است که از جمله محوری ترین استدلالها برای مقاومت و مخالفت در برابر ارزیابی بیرونی، تکیه بر استقلال دانشگاهها و مخدوش شدن آزادیهای آکادمیک بوده است. (2)

به هر حال اصرارهای اجتماعی مبنی بر ارائه تضمین از سوی دانشگاهها در مقابل کیفیت فارغ التحصیلان و بازده های خود و نیز مشروط شدن حمایتهای مالی از دانشگاهها به ارائه عملکرد واضح و روشن از بازده های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمت، به تدریج دانشگاهها و صاحبنظران را به سوی یافتن راههای صحیح و اصولی و با قاعده در مورد نحوه اطمینان یابی از عملکرد مؤسسات آموزش عالی کشانید.

شیوه ای که بیش از همه برای اطمینان از عملکرد آموزشی و پژوهشی  وارائه خدمت مورد توجه قرار گرفته است و در طول سالیان گذشته از اقبال کشورهای وسیعی برخوردار شده است. شیوه ای است که امروز تحت عنوان اعتبارگذاری (Accreditation) از آن نام برده می شود.