فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف


دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:479

فهرست مطالب :

چکیده2

فصل اول: مقدمه3

مقدمه کلی4

سابقه علمی6

اهداف7

فصل دوم:کلیات10

مقدمه11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف15

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر 19

گفتار اول: عوامل حقوقی19

گفتار دوم:عوامل سیاسی22

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل25

گفتار اول: رئالیسم و  کاربرد تسلیحات متعارف26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف38

مبحث   چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو57

1-مشورت57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی66

نتیجه گیری68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها70

مقدمه71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف96

1-کمیسیون خلع سلاح96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی……107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد116

3-کمیته ضد تروریسم117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای120

بند دوم:قضیه دیوار حایل122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه……124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک131

بند سوم:گزارشگران ویژه131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………168

بند اول:اعلامیه باماکو169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط170

بند سوم:پروتکل نایروبی171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف196

نتیجه گیری200

 

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل201

مقدمه202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور 204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف…225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی243

2- استناد به  شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی247

1-تانک ها250

2-تسلیحات کوچک و سبک252

3-مین های زمینی254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی256

الف-کشتی های جنگی256

ب-زیردریایی های نظامی258

ج-مین گذاری دریایی259

د-کاربرد اژدرها262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی268

1-تسلیحات متعارف هوایی270

الف-هواپیماهای جنگی270

ب-پهپادها272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده 324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده 325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف…351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف365

بند اول:دفاع مشروع366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی367

بند سوم:اضطرار368

نتیجه گیری370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل 371

مقدمه372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف388

 گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها 389

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها393

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف437

نتیجه گیری440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی441

نتیجه گیری کلی442

منابع و مآخذ446

چکیده انگلیسی476

چکیده :

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی داردتوجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفتبا این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردددر این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات

مقدمه :

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست ولی در ادوار بعدی  عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند عمدتا  سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های  متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار  تسلیحات متعارف، ایجاد کرد در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی  انتقال سلاح  به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های  سنگین  با فناوری  های پیشرفته  قرار داشت  که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد  در دوران  اخیر  انگیزه های  اقتصادی  تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته  و بازیگران غیر دولتی  نیز در بازار  اسلحه به شکل  چشم  گیر تری به فعّالیت  مشغول شده اند  بخش  عدیده  تجارت اسلحه کوچک و سبک به  صورت کاملا  قانونی  انجام  می شود   

2- مرزها: این مسئله به دو شکل  عمده در افزایش تجارت  تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان  استعمار سنتی در  کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور  قبایل  متعدد در طول مرزها ، منجر به  افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش  استفاده از  تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا  نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان  بین المللی دادگستری در قضیه  نیجر  علیه بورکینافاسو  مشهود  است)ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها  میان اتباع کشورها  به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه  اروپایی ، امکان  استقرار  و  تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ،  افزایش  پیدا  کرد است

 3-وقایع یازده سپتامبر 2001 و تقویت حضور گروههای تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی   

سلاح های متعارف نیز خود ، عمدتا به دو گروه اصلی  تقسیم می شوند :

1-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی ،  هواپیماها و کشتی های جنگی2-سلاح های سبک و کوچک  متعارف مانند کلاشینکف (AK-47) و ام 3

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع


تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه16

 

فهرست مطالب

نظام نامناسب توزیع ,اساسی ترین مشکل صتعت سیمان

 سقف های اجرا شده با تیرچه وبلوک ، دارای محدودیت های اجرائی به شرح زیر هستند:

مقادیر بالا بر حسب درصد سطح مقطع جان تیر است.

1-1  عضو کششی

1-3  میلگرد بالائی

1-2  میلگردهای عرضی

میلگرد کمکی اتصال

جوشکاری :

1-4  بتن پاشنه

 

سقف های اجرا شده با تیرچه وبلوک ، دارای محدودیت های اجرائی به شرح زیر هستند:

 

اساسی ترین مشکل صنعت سیمان و صنایع پیرامون آن , نظام غلط توزیع سیمان در کشور است که باعث مصرف غلط و غیر علمی این محصول شده است.
دراین نظام توزیعی, سیمان از قالب یک کالای صنعتی خارج و در ردیف ارزاق عمومی ارزیابی شده است.
در حال حاضر از 31 میلیون تن سیمان تولیدی کارخانجات کشور 60 درصد تحت عنوان سهمیه مردمی بوسیله عاملین توزیع مصالح ساختمانی در اختیار مردم قرار می گیرد, 25 درصد برای پروژه ها و طرح های عمرانی منظور می شود و 15 درصد بوسیله کارخانجات بتن و سازندگان قطعات بتنی مصرف می شود. این در حالیست که به غیر از آن بخشی که توسط کارخانجات مجاز تولید قطعات بتنی و بتن آماده, مصرف می شود 60 درصد سهمیه مردمی سرنوشتی پیدا میکند که با اصول تهیه و تولید بتن مغایر است.
دراین 60 درصد که به وسیله کارگران غیر ماهر و بدون استفاده از ماشین آلات و عدم نظارت متخصصین مصرف می شود . معمولا بخش عظیمی ازآن به صورت بی رویه اسراف می شود. چنانچه در طرح جامع سیمان به این مسئله توجهی نشود و این طرح نتواند سیمان تولیدی کشور را به سمت مصرف صنعتی هدایت کند مشکل سیمان درفصول کاری برطرف نمی شود.
اساسا مشکل سیمان درکشور , به خاطر سهمیه ای است که در اختیار افراد غیرمتخصص قرار می گیردو چون ظرفیت تولیدی کارخانجات سیمان در فصل کار محدود است لذا 60 درصد سیمان کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد که توانایی مصرف صحیح و اصولی آن را ندارند و یا بگونه ای آزاد وارد بازار سیاه می کنند.
سیمان برای تبدیل شدن به بتن و قرار گرفتن درنقش اصلی خود در سازه و یا قطعات بتنی پیش ساخته, با دقت و محاسبات بسیار دقیقی پس از مخلوط شدن با شن و ماسه و مواد افزودنی, دوام اصلی خود را بدست می آورد, ولی چنانچه سیمان به وسیله افراد غیر ماهر و بدون دانش فنی و ماشین آلات مصرف شود دوام و پایداری و مقاومت اصلی خود را بدست نمی آورد که ضمن بوجود آمدن سازه های غیر مقاوم, طول عمر ساختمان ها و سازه ها را نیز کاهش می دهد.
ساختمانهای ایران با همان مصالحی ساخته می شوند که در ژاپن ساخته می شوند . طرح اختلاط و شرایط عمل آوری بتن, همان چیزی است که در ایران همه این شرایط را به صورت علمی و ماشین آلات داریم و حتی به خاطر داشتن معادن غنی شن وماسه از مزیت بالقوه برای ساختن بناهای مقاوم برخورداریم اما به خاطر عدم مصرف صحیح سیمان, ساختمانهای ایرانی در برابر حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل مقاومت ناچیزی دارند.
اخیرا معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با صدور بخش نامه ای استفاده از جداول و سنگ دال های دستی را ممنوع و بر ضرورت استفاده از نوع ماشینی و استاندارد آن تاکید کرده است که در صورت رعایت این بخشنامه ضمن صرفه جویی سالانه 10 میلیارد تومان دربودجه شهرداری از دور ریز چند هزار تن سیمان که فقط به وسیله تولید نامرغوب این قطعه بتنی به گورستان مصالح ساختمانی منتقل می شد جلوگیری می شود و بهتر است سایر دستگاه های دولتی نیز ضرورت مصرف صحیح بتن و قطعات بتنی را در دستور کار خود قرار دهند.
مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص استفاده از جداول استاندارد می گوید :مناطقی از شهرداری تهران که از این بخش نامه را رعایت نکنند شناسایی و با آنها برخورد قانونی می شود.
وی در مورد برخی قراردادهای پیمانکاری در خصوص تولید و نصب جداول و سنگ دال ها که قبل از صدور بخش نامه منعقد شده است می گوید : تغییر در قرار داد ممکن نیست و خسارات زیادی را به شهرداری تحمیل می کند اما پس از صدور این بخش نامه باید تمامی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع

دانلود مقاله آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


فصل اول- تعاریف :
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

 

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

 

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

 

 

 

 

 


”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

 

ماده 1 ـ تعاریف

 

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.
د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.
هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

 

 

 

ماده 2
مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.
ماده 3
مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:
الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.
ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.
ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.
د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

 

 

 

ماده 4
معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.
ماده 5
نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

 

 

 

ماده 6

 

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

 

 

 

ماده 7

 

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌کند:

 

الف ـ پنج درصد (5%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 

ب ـ پنج درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

 

 

 

ماده 8

 

هر گاه مرجع درخواست‌کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

 

 

 

ماده 9

 

مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناس رسمی دادگستری است،‌ بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

 

 

 

 

 

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

 

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.
فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

 

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

 1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی  (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

مقاله طراحی چارچوب تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری

اختصاصی از فایل هلپ مقاله طراحی چارچوب تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله طراحی چارچوب تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری


مقاله طراحی چارچوب تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری

مقاله با عنوان طراحی چارچوب تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری به صورت کامل و با فرمت پی دی اف

چکیده:

آموزش عالی ، بخش مهم و حائز اهمیتی است که دارای حوزه ی اثرگذاری گسترده ای در دیگر سازمان ها و بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه است . تحولات بازار کار ، روند تغییرات جمعیتی ، نظام احراز اشتغال ، عرضه و تقاضای فارغ التحصیلان دانشگاهی در گذشته و همچنین پیش بینی این تحولات و تغییرات بنیادین در سال های پیش رو ، توجه به آموزش های عالی مهارت و فناوری به عنوان اثربخش ترین و فوری ترین نیاز کشور و با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های فنی حوزه های شغلی و پرورش قابلیت های خاص شغلی افراد را به تکلیفی جدی و امری حیاتی تبدیل می کند . در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری ، مدرسان نیازمند یک ساختار هماهنگ هستند که ادراکات تازه ای از تدریس و یادگیری را به آنان نشان دهد و زمینه ای برای بحث در مورد اعتلا و ارتقا فراهم کند . لذا ، در مقاله ی حاضر ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل برخی دیدگاهها پیرامون تدریس اثربخش در نظام آموزش عالی ، مؤلفه های تدریس مؤثر شناسایی شده و با توجه به اهداف نظام آموزش عالی مهارت و فناوری و ویژگی های خاص تدریس در این نظام، چارچوبی برای تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری ارائه شده و اهمیت مؤلفه ها و
اولویت آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است ...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله طراحی چارچوب تدریس مؤثر در نظام آموزش عالی مهارت و فناوری