مقاله تاریخچه نظام تامین اجتماعی درایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تاریخچه نظام تامین اجتماعی درایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این قسمت سعی شده با توجه به مطالب جمع آوری شده در طی 240 ساعت کارآموزی مطالبی به عنوان خلاصه آورده شود . در دوران کاراموزی در بیمارستان تامین اجتماعی توانستم به حول و قوه الهی و پشتیبانی استاد راهنما مطالبی را که در طی دو سال تحصیل فرا گرفته و آموزش دیده بودم را به صورت عملی پیاده کنم . مرور و به یاد آوری دروس گذرانده شده جهت تهیه پایان نامه به اینجانب در کار عملی این سازمان کمک شایانی بوده است . در مباحث اولیه سعی شد مشخصات سازمان تامین اجتماعی به کسانی که با این سازمان آشنایی خاصی ندارند شناسانده شود و در مراحل بعدی به توصیه استاد راهنما مطالبی تحت عناوین خاص مانند برنامه ریزی ‏‏،مدیریت منابع انسانی، تعریف سازمان، و بسیاری دیگر مورد بررسی قرار گرفت و با کمک جزوات و کتب مطالعه شده ، خلاصه ای از تمامی مطالب ، جمع آوری شده است . در فصل آخر با توجه به کار عملی و یافته های علمی ، در مقام مقایسه این دو برآمدم و تمام سعی خود را بر این پایه گذاشتم که از اغراق ، زیاده گویی، و انتقال نظرات شخصی پرهیز کرده و مطالبی قابل ارزش را جمع آوری نمایم. در سازمان تامین اجتماعی کارهای عملی مناسبی برای جمع آوری تجربه وجود داشت و در تمامی مراحل کار، از کمک های مسئول خود بی نصیب نبوده جای دارد در همین جا از ایشان تشکر خاص بنمایم

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 294صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات

1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامه حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند … تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

اختصاصی از فایل هلپ عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش مالی

همراه با پرسش نامه

149 صفحه

چکیده­:

هم اکنون روش بودجه ­ریزی عملیاتی یکی از روش ­های بودجه ­ریزی است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد. تاریخچه ی این روش به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایالات متحده ی آمریکا بر می گردد. در سالهای اخیر اصطلاح "حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی" که بر سنجش عملکرد سازمان تاکید دارد، در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. این حرکت شامل اصطلاحاتی است که باید در نظام بودجه ریزی کشورها انجام گردد تا بتوان نظام بودجه ریزی را از روش فعلی ( سنتی ) به روش عملیاتی تغییر داد. این امر سوالات فراوانی را درباره ­ی شناسایی عوامل موثر بر "فضای اصلاح" و چگونگی اصلاح آنها مطرح می نماید. این تحقیق مربوط به بررسی وضعیت " عوامل موثر " در "فضای اصلاح" سیستم بودجه ریزی پارک فناوری پردیس در جهت ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی می باشد که با استفاده از پرسش نامه حضوری با 49 سوالات بسته از کارکنان مرتبط با بودجه در پارک فناوری پردیس درباره ی موضوع نظر سنجی گردید و با استفاده از آزمون t نسبت به تجزیه و تحلیل نتایج و آزمون فریدمن، نسبت به رتبه بندی عوامل  اقدم گردید. نتیجه تحقیق نشان دهنده ی این است که وضعیت فعلی عوامل توانایی، پذیرش و اختیار بعنوان موانعی در مسیر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس شناسایی می شود و پارک جهت ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی باید نسبت به تقویت این عوامل اقدام نماید.

واژگان کلیدی: بودجه، بودجه ­ریزی عملیاتی، عامل توانایی، پذیرش و اختیار ، فضای اصلاح

پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفته است.  در این تحقیق براساس سوالات و فرضیات مطرح شده از سه نوع روش‏شناسی کمی (اقتصاد سنجی)، کیفی (مصاحبه با نخبگان) و اسنادی استفاده گردیده است. دارای 227 صفحه WORD.       

رفاه مفهومی است که با احساس، ادراک و تجربه ارتباط دارد. اگر از زاویه دانش اقتصادی به مساله بنگریم، مفهوم رفاه به شرایط تجربی و کارکردی خود نزدیک می شود که می توان آن را در قالب بحث توزیع درآمد تحلیل کرد. بدیهی است که انواع درآمد ایجاد شده در اقتصاد چون دستمزد، بهره و سود باید به نوعی بین واحد های اقتصادی جامعه توزیع شود. مطلوب آن است که با ساماندهی مناسب، توزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی عمل کند. بر اساس آمارهای رسمی، در ایران سهم دهک بالایی از کل درآمد 30 درصد و سهم دهک پایینی تنها 5/1 درصد است. علاوه بر این، سهم مصرف 30 درصد طبقه مرفه جامعه از کل مصرف بنزین  - بزرگترین یارانه در ایران برای حامل های انرژی است – بیش از 65 درصد و یارانه مستقیم آن برای اقشار کم درآمد در حد صفر است ( گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه 1383: 791 ). با توجه به این آمارها به نظر می رسد که در سیاستهای توزیع درآمد کشور خللی وجود دارد که این نتایج را در بر داشته است.

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:182

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5

3) اهداف تحقیق.. 6

4) سوالات تحقیق.. 7

5) فرضیّات تحقیق.. 7

6) روش تحقیق.. 8

7)پیشینه تحقیق.. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9

9)چهارچوب نظری تحقیق.. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13

مبحث اول : حبس خانگی.. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت... 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات... 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات... 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات... 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات... 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات... 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات... 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات... 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات... 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث... 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123

بند ششم : اعاده حیثیت... 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص.... 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134

بند ششم : مجازات نقض حکم. 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس.... 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص.... 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری.. 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ. 157

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه :

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

و...

NikoFile