تحقیق در مورد وکیل و وکالت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه110

فهرست مطالب

 تعریف وکالت و وکیل                                                

       ا                      نگاهی به دوران قدیم            

نظر سیسرون

وکالت در دوران قدیم

    بابل

     روم باستان

     قانون نامه یو ستینیانوس

    حقوق کشورهای سوسیالیست         

      حقوق رومن و رژمنیک 

الف- حقوق انگلیس قبل ازحمله نورماندها        ب- حقوق انگلیس بعد از حمله نورماند ها

     ب- بعد از فتح نور ماندها

معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

          1.درقرآن  

          کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام  وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

        2.درفرانسه  در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

        3.در انگلیس        لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح  لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.  (lawye r)                         4.درآلمان وکیل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معنی نماینده حق می نامند.

1. در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

360 تست تالیفی حقوق تجارت با پاسخ

اختصاصی از فایل هلپ 360 تست تالیفی حقوق تجارت با پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1)

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

تحقیق درباره وکالت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:17

فهرست و توضیحات:

مقدمه
بیان مسأله

وکالت

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی

 * وکالت در دعاوی

* سابقه تاریخ

 * وکالت در اسلام

وکالت دعاوی در فقه و قانون

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی

علاوه بر جواز و اباحه اصل وکالت در اموری که به آن اشارت رفت دلایل دیگری – نقلی یا عقلایی – وجود دارند که در برخی موارد خاص ، رحجان یا لزوم آن را ثابت می کنند که ذیلا به آنها اشاره می کنیم :

۱ - وکالت از مولی علیهم ، محجورین ، سفهاء ، صغار و موصی لهم برای حفظ حقوق آنها از طرف حاکم یا ولی و قیم آنها .

محقق در شرایع می فرماید :
« ینبغی للحاکم ان یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومه و الخصومه عنه . »
و صاحب جواهر در شرح آن اضافه می کند :
« و کذا غیر السفهاء ممن للحاکم ولایه علیه و کذا الحکم و غیره من الاولیاء الا ان ینص الموصی علی عدم التوکیل » ( جواهر الاکلام ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۲ )

از اینجا معلوم می شود که بر عهده حاکم و یا هر مسئول امور صغار و امثالهم است که برای حفظ حقوق آنها ، مخصوصا در دعاوی و خصومتها و شکایات جزایی وکیل تعیین نماید تا از تضییع احتمالی حقوق آنها جلوگیری شود .

۲ - بنص صریح فقها ، شرکت شرفاء و اعیان و افراد موجه و باصطلاح ذوی المروات ، یعنی کسانی که موقعیت و شرافت بیشتری در میان مردم یا سمت و منصبی بزرگ دارا هستند ، و لازم است که از ورود در معارکی که باعث وهن و خفت حتمی یا احتمالی آنها می شود احتراز کنند ، در مرافعات و طرح یا پاسخگویی دعاوی شرعا کراهت دارد .

مستند این حکم حدیث معروفی است از امیر المومنین علی ( علیه السلام ) که روایت شده می فرمایند :
« ان للخصومه قحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاکره ان احضرها »
( وسائل الشیعه ، باب ۱۴ ، من ابواب کیفیه الحکم واحکام الدعوی ، حدیث ۶ )

یعنی مرافه ، شخص را به چیزی که نمی خواهد می کشاند و شیطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن کراهت دارم . آن حضرت جز در چند مورد که بدلایلی خود مجبور به شرکت شد ، برادر خود عقیل و در جای دیگر عبدالرحمن بن جعفر را بوکالت خود انتخاب و بمحکمه می فرستاد .

صاحب جواهر پس از این جمله که :
« یکره لذوی المروات من اهل الشرف و المناسب الجلیله الذین لایلیق بهم الامتهان ان یتولوا المنازعه بانفسهم . »

و بعد از ذکر روایت سابق می گوید :
« بل قد یستفاد مما روی عن علی علیه السلام ... عموم الکراهه المتسامح فیها و ان تاکدت فیهم خصوصا اذا کانت مع ذوی الالسنه البذیه . »

و بر این قرار ، بنظر ایشان شرکت در مرافعات حتی برای افراد غیر اعیان هم مکروه است ، بویژه که طرف مقابل آنها بدزبان و بدبرخورد باشد و در صورتی هم که عموم کراهت را از آن استفاده نکنیکم ، کراهت فی الجمله و لزوم دخالت وکیل در دعاوی و یا کراهت ترک آن را می توان استفاده کرد .

۳ - روح اسلام اقتضا می کند که عموم مردم در مقابل حکام و امرا و قضات ، استقلال شخصیت و جرات بیان و تلکم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون ترس از حق طلبی و حقیقت طلبی بیان کنند ،

همچنانکه امیر المومنین علیه السلام در فرمان به مالک اشتر فرمود :
« . . حتی یکلمک متکلمهم غیر « متعتع » فانی سمعت رسول الله ( صل الله علیه و آله و سلم ) یقول فی غیر موطن : لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع . »
( تا آنکه با تو بی لکنت زبان و با جسارت سخن بگویند . چه از پیامبر ( ص ) بارها شنیدم که : بی شگون و ناپاک است آن ملتی که ناتوانش نتواند بی لکنت زبان حق خود را از توانا بگیرد . )

تحقیق در مورد وکالت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

فهرست مطالب:

وکالت

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

 * وکالت در دعاوی

* سابقه تاریخی

 * وکالت در اسلام

  * وکالت دعاوی در فقه و قانون

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی

منابع :

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،

که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند

و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ،

این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ،

یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .
صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .