دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفخلت : 121 صفحه       -      

قالب بندی :  word        

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

کار تحقیقی شروط ضمن عقد- 40 صفحه ورد

اختصاصی از فایل هلپ کار تحقیقی شروط ضمن عقد- 40 صفحه ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه. 2

فصل اول. 3

تعاریف... 3

مبحث اول : شرط.. 3

مبحث سوم : شرط ضمنی.. 3

مبحث اول: تعریف شرط.. 5

مبحث دوم : تعریف شرط ضمن عقد. 5

مبحث سوم: شرط ضمنی.. 6

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد. 7

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط.. 8

مبحث ششم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. 9

فصل دوم. 12

شروط باطل غیرمفسد عقد. 12

مبحث اول:  شروط باطل غیرمبطل.. 12

بخش اول: تقسیم شروط.. 13

مبحث اول ) شروط باطل غیرمبطل. 13

گفتار اول: شرط نامقدور. 14

گفتار دوم : شرط بی فایده. 16

گفتار سوم: شرط نامشروع. 16

بخش دوم : آثار بطلان شرط.. 17

فصل سوم. 20

شروط باطل مفسد عقد. 20

بخش اول : شروط باطل و مبطل. 20

بخش اول : شروط باطل و مبطل. 21

مبحث اول : شرط مجهول. 21

مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد. 22

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد: 22

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد. 24

فصل چهارم. 26

شروط صحیحه. 26

بخش اول: اقسام شروط صحیحه. 26

مبحث اول: شرط صفت.. 26

بخش اول : اقسام شروط صحیحه. 27

مبحث اول : شرط صفت.. 27

گفتار اول: شرط صفت ناظر به کیفیت.. 28

گفتار دوم : شرط صفت ناظر به کمیت.. 29

مبحث دوم: شرط نتیجه. 30

مبحث چهارم: شرط فعل. 32

گفتار اول: شرط دادن رهن.. 34

گفتار دوم : شرط دادن ضامن.. 35

بخش دوم : آثار فسخ عقد اصلی.. 36

منابع. 37

مقدمه. 39

فصل اول: تعاریف... 39

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد. 39

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد. 40

فصل چهارم: شروط صحیحه. 40

پروژه گردشگری الوند همدان

اختصاصی از فایل هلپ پروژه گردشگری الوند همدان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده..............................................................................................................................................................ه

فصل اول(کلیات)

• مقدمه................................................................................................................................................2
• بیان مساله........................................................................................................................................3
• اهداف تحقیق...................................................................................................................................6
• اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................6
• چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................................6
• فرضیه ها.........................................................................................................................................13
• تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها................................................................................................13
• قلمرو تحقیق...................................................................................................................................17
• فرآیند مدلswot ...........................................................................................................................14

(فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه....................................................................................................................................................23

2-2گردشگر(داخلی و خارجی)...................................................................................................................24

2-3 گردشگری در جهان.............................................................................................................................25

2-4 گردشگری در ایران.............................................................................................................................29

2-5 توسعه گردشگری................................................................................................................................30

2-6صنعت گردشگری................................................................................................................................31

2-7  موانع توسعه گردشگری......................................................................................................................33

2-8 کارکردهای گردشگری.........................................................................................................................34

2-9 اثرات مثبت گردشگری.......................................................................................................................40

2-10 برنامه ریزی گردشگری.....................................................................................................................42

2-11 گردشگری پایدار...............................................................................................................................43

2-12فرهنگ...............................................................................................................................................45

2-12-1 زبان های ایرانی............................................................................................................................48

2-12-2آداب و رسوم و اعیاد ملی.............................................................................................................49

2-12-3 ادبیات و شخصیت های اسطوره ای ایران....................................................................................50

2-12-4 معماری ایرانی...............................................................................................................................51

2-12-5 تنوع قومی در ایران........................................................................................................................52

2-12-6 ادیان و آیین ها و اقلیت های مذهبی در ایران...............................................................................53

2-12-7 مراسم مذهبی.................................................................................................................................53

2-13 فرهنگ و گردشگری..........................................................................................................................54

2-14 بررسی مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران.....................................................................56

2-14-1 بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ........................................................................................56

2-14-2 پندارهای نادرست جهانگردان از ایران...........................................................................................57

2-14-3 عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران...............................................................58

2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان خارجی......................................................................................58

2-14-5 مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور................................................................................58

2-14-6 موانع فقهی و مذهبی.....................................................................................................................59

2-14-7 وجود برخورد های نامناسب در استقبال.......................................................................................59

2-14-8 ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه.....................................................................................59

فصل سوم(روش تحقیق)

3-1 موقعیت الوند........................................................................................................................................66

3-2 سنگ شناسی الوند...............................................................................................................................63

3-3 دشت های منطقه الوند........................................................................................................................64

3-4 دره ها..................................................................................................................................................65

3-5 چشمه ها.............................................................................................................................................65

3-6 موقعیت جغرافیایی...............................................................................................................................66

3-7 تاریخچه استان همدان.........................................................................................................................66

3-8 مشخصات جغرافیایی..........................................................................................................................68

3-9 ارتفاعات و ناهمواری ها....................................................................................................................69

3-10 کشاورزی و دامداری......................................................................................................................69

3-11 صنایع و معادن.................................................................................................................................70

3-12 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات استان..............................................................................................71

3-13 زبان و گویش های مختلف همدان..................................................................................................72

3-14 مکان های دیدنی و تاریخی.............................................................................................................74

3-15 مشاهیر و علمای همدان....................................................................................................................87

3-16 پیشینه تاریخی...................................................................................................................................99

فصل چهارم(بررسی جاذبه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها)

4-1 تاریخچه منطقه الوند همدان..............................................................................................................101

4-2 وجه تسمیه منطقه گردشگری الوند....................................................................................................101

4-3 سابقه تاریخی منطقه الوند..................................................................................................................102

4-4 علت پیدایش منطقه الوند...................................................................................................................106

4-5 آثار تاریخی منطقه الوند همدان..........................................................................................................107

4-6 شناسایی ویژگی های فرهنگی الوند همدان......................................................................................109

4-6-1 زبان و مذهب................................................................................................................................109

4-6-2 مشاهیر و علمای منطقه الوند همدان..............................................................................................110

4-6-3 مطالعات محیطی............................................................................................................................112

4-7 منابع آبی منطقه الوند ........................................................................................................................106

4-8وضعیت اقلیمی الوند همدان..............................................................................................................117

4-9 مطالعات اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه .......................................................................................121

4-9-1 جمعیت و ویژگی های آن در منطقه الوند....................................................................................121

4-9-2 وضعیت اشتغال و بیکاری منطقه الوند.........................................................................................112

4-10 دشتک های رشته کوه الوند...........................................................................................................123

4-11 کوه های صخره ای.......................................................................................................................124

4-12 پوشش گیاهی منطقه الوند.............................................................................................................125

4-13 زندگی جانوری در منطقه الوند.....................................................................................................125

4-15 قله های منطقه الوند......................................................................................................................126

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)

5-1 مقدمه فصل ......................................................................................................................................132

5-2 مقایسه نتایچ تحقیق حاضر با گذشته................................................................................................133

5-3 پیشنهادات با توجه به فرضیات تحقیق.............................................................................................133

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی...............................................................................................................134

5-5 محدودیت های تحقیق.....................................................................................................................135

فهرست منابع............................................................................................................................................136

کارتحقیقی:بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فایل هلپ کارتحقیقی:بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بصورت ورد ودر97صفحه

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.