فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایل هلپ ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.


دانلود با لینک مستقیم


ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایل هلپ ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.


دانلود با لینک مستقیم


ادله اثبات دعوی

مقاله ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ادله اثبات دعوی


مقاله ادله اثبات دعوی

مقاله ادله اثبات دعوی

فرمت word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات 75صفحه
مقدمه:‏
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: ‏‏(احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس ‏آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای ‏دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که ‏بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه ‏بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی ‏با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و ‏حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب ‏می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و ‏استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته ‏و صدور احکام عادلانه می‌گردد.‏
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات ‏چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و ‏اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل ‏قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای ‏دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر ‏متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه ‏خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به ‏آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با ‏اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است ‏که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی ‏مطرح می‌شود.‏
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار ‏داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ‏‎…‎‏.و نیز علوم ‏آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر ‏کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی ‏خود را به دست خواهد آورد.‏
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در ‏فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.‏

مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل ‏راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار ‏قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده ‏تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ‏‏( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به ‏آن استناد می‌نمایند)‏ آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند ‏دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل ‏لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ‏ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده ‏حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و ‏بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات ‏بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل ‏مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.‏

فهرست مطالب
مقدمه:‏ ‏۱‏
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ‏۴‏
گفتار اول: دلیل ‏۴‏
گفتار دوم: اثبات ‏۵‏
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ‏۷‏
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ‏۷‏
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ‏۸‏
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ‏۱۰‏
مبحث چهارم: تامین دلیل ‏۱۱‏
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ‏۱۲‏
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ‏۱۳‏
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ‏۱۳‏
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ‏۱۵‏
مبحث اول: معاینه محل ‏۱۶‏
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ‏۱۶‏
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ‏۱۷‏
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ‏۱۸‏
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:‏ ‏۲۰‏
مبحث دوم: تحقیق محلی ‏۲۱‏
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ‏۲۱‏
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ‏۲۲‏
مبحث سوم: کارشناس ‏۲۳‏
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ‏۲۳‏
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ‏۲۳‏
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ‏۲۵‏
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ‏۲۶‏
بند اول: تشخیص هویت:‏ ‏۲۶‏
بند دوم: تشخیص علت مرگ:‏ ‏۲۷‏
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ‏۲۷‏
بند اول: تکلیف متهم ‏۲۸‏
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ‏۲۸‏
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ‏۲۹‏
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ‏۲۹‏
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ‏۳۰‏
مبحث پنجم: اقرار ‏۳۱‏
گفتار اول: تعریف اقرار ‏۳۲‏
بند اول: اخبار بودن ‏۳۲‏
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ‏۳۳‏
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ‏۳۴‏
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ‏۳۴‏
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ‏۳۶‏
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ‏۳۷‏
مبحث ششم: اسناد ‏۳۹‏
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ‏۴۰‏
گفتار دوم: استکتاب سند ‏۴۲‏
گفتار سوم: اساس تطبیق ‏۴۳‏
مبحث هفتم: شهادت ‏۴۴‏
گفتار اول: تعریف شهادت ‏۴۴‏
گفتار دوم: شرایط شاهد:‏ ‏۴۵‏
بند اول: شرط بلوغ ‏۴۶‏
بند دوم: شرط عقل ‏۴۷‏
بند سوم: شرط ایمان ‏۴۸‏
بند چهارم: طهارت مولد ‏۴۸‏
بند پنجم: عدالت شاهد ‏۴۹‏
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ‏۵۰‏
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ‏۵۱‏
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ‏۵۱‏
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ‏۵۲‏
بند اول: احضار شهود ‏۵۲‏
بند دوم: جلب شهود ‏۵۲‏
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ‏۵۳‏
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ‏۵۳‏
گفتار چهارم: شهادت در حدود ‏۵۴‏
‏۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در ‏لواط هم شهادت پذیرفته شده است.‏ ‏۵۵‏
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ‏۵۷‏
مبحث هشتم: امارات ‏۶۰‏
گفتار اول: انواع اماره ‏۶۰‏
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ‏۶۲‏
مبحث نهم: قسامه ‏۶۳‏
گفتار اول: تعریف قسامه ‏۶۳‏
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ‏۶۴‏
گفتار سوم: تعریف لوث ‏۶۵‏
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ‏۶۵‏
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ‏۶۶‏
گفتار ششم: موانع حصول لوث ‏۶۷‏
مبحث دهم: علم قاضی ‏۶۸‏
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ‏۶۸‏
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.‏ ‏۷۰
منابع: ۷۳


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ادله اثبات دعوی

تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله


تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:44

فهرست و توضیحات:

مقدمه

مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

کارتحقیقی:بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فایل هلپ کارتحقیقی:بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بصورت ورد ودر97صفحه

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.


دانلود با لینک مستقیم


کارتحقیقی:بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران