فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایل هلپ ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.


دانلود با لینک مستقیم


ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایل هلپ ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.


دانلود با لینک مستقیم


ادله اثبات دعوی

مقاله ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ادله اثبات دعوی


مقاله ادله اثبات دعوی

مقاله ادله اثبات دعوی

فرمت word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات 75صفحه
مقدمه:‏
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: ‏‏(احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس ‏آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای ‏دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که ‏بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه ‏بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی ‏با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و ‏حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب ‏می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و ‏استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته ‏و صدور احکام عادلانه می‌گردد.‏
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات ‏چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و ‏اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل ‏قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای ‏دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر ‏متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه ‏خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به ‏آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با ‏اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است ‏که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی ‏مطرح می‌شود.‏
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار ‏داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ‏‎…‎‏.و نیز علوم ‏آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر ‏کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی ‏خود را به دست خواهد آورد.‏
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در ‏فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.‏

مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل ‏راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار ‏قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده ‏تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ‏‏( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به ‏آن استناد می‌نمایند)‏ آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند ‏دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل ‏لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ‏ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده ‏حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و ‏بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات ‏بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل ‏مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.‏

فهرست مطالب
مقدمه:‏ ‏۱‏
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ‏۴‏
گفتار اول: دلیل ‏۴‏
گفتار دوم: اثبات ‏۵‏
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ‏۷‏
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ‏۷‏
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ‏۸‏
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ‏۱۰‏
مبحث چهارم: تامین دلیل ‏۱۱‏
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ‏۱۲‏
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ‏۱۳‏
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ‏۱۳‏
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ‏۱۵‏
مبحث اول: معاینه محل ‏۱۶‏
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ‏۱۶‏
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ‏۱۷‏
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ‏۱۸‏
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:‏ ‏۲۰‏
مبحث دوم: تحقیق محلی ‏۲۱‏
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ‏۲۱‏
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ‏۲۲‏
مبحث سوم: کارشناس ‏۲۳‏
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ‏۲۳‏
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ‏۲۳‏
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ‏۲۵‏
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ‏۲۶‏
بند اول: تشخیص هویت:‏ ‏۲۶‏
بند دوم: تشخیص علت مرگ:‏ ‏۲۷‏
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ‏۲۷‏
بند اول: تکلیف متهم ‏۲۸‏
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ‏۲۸‏
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ‏۲۹‏
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ‏۲۹‏
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ‏۳۰‏
مبحث پنجم: اقرار ‏۳۱‏
گفتار اول: تعریف اقرار ‏۳۲‏
بند اول: اخبار بودن ‏۳۲‏
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ‏۳۳‏
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ‏۳۴‏
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ‏۳۴‏
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ‏۳۶‏
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ‏۳۷‏
مبحث ششم: اسناد ‏۳۹‏
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ‏۴۰‏
گفتار دوم: استکتاب سند ‏۴۲‏
گفتار سوم: اساس تطبیق ‏۴۳‏
مبحث هفتم: شهادت ‏۴۴‏
گفتار اول: تعریف شهادت ‏۴۴‏
گفتار دوم: شرایط شاهد:‏ ‏۴۵‏
بند اول: شرط بلوغ ‏۴۶‏
بند دوم: شرط عقل ‏۴۷‏
بند سوم: شرط ایمان ‏۴۸‏
بند چهارم: طهارت مولد ‏۴۸‏
بند پنجم: عدالت شاهد ‏۴۹‏
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ‏۵۰‏
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ‏۵۱‏
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ‏۵۱‏
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ‏۵۲‏
بند اول: احضار شهود ‏۵۲‏
بند دوم: جلب شهود ‏۵۲‏
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ‏۵۳‏
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ‏۵۳‏
گفتار چهارم: شهادت در حدود ‏۵۴‏
‏۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در ‏لواط هم شهادت پذیرفته شده است.‏ ‏۵۵‏
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ‏۵۷‏
مبحث هشتم: امارات ‏۶۰‏
گفتار اول: انواع اماره ‏۶۰‏
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ‏۶۲‏
مبحث نهم: قسامه ‏۶۳‏
گفتار اول: تعریف قسامه ‏۶۳‏
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ‏۶۴‏
گفتار سوم: تعریف لوث ‏۶۵‏
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ‏۶۵‏
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ‏۶۶‏
گفتار ششم: موانع حصول لوث ‏۶۷‏
مبحث دهم: علم قاضی ‏۶۸‏
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ‏۶۸‏
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.‏ ‏۷۰
منابع: ۷۳


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری


دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

مبحث اول:

تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

 
مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes
) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری


تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه22

 

فهرست مطالب ندارد

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (
non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری