فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از فایل هلپ کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید


دانلود با لینک مستقیم


کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران


دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

مقدمه1
الف: ساماندهی تحقیق3
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن4
ج: اهمیت تحقیق7
د: اهداف تحقیق7
ه: سوالات تحقیق7
و: مشکلات تحقیق8
ز: روش تحقیق8
ی:سابقه تحقیق8
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان 10
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا10
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان10
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا13
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران18
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران 18
مبحث دوم : انواع زندان در ایران23
گفتار اول: زندان بسته24
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی24
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی25
فصل سوم : زندان در اسلام26
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه29
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن33
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس34
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف35
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم35
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان38
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان 40
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها43
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان47
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب50
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان50
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی51
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت53
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن54
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان 54
1- دیدگاه مکتب کلاسیک54
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک55
3- دیدگاه مکتب تحققی55
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی 55
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی56
بند اول: جرم شناسی کلاسیک57
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی58
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) 59
ب: جرم شناسی سازمانی59
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن60
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند 62
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد64
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی65
ج: جبران ضرر معنوی 66
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس67
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس67
گفتار اول: تاریخچه67
گفتار دوم: مفهوم 68
بند اول: جایگزینی تقنینی70
بند دوم: جایگزینی قضایی71
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی72
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن72
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن76
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس76
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس76
بند اول: اهداف76
 بند دوم: فواید 77
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین78
بند اول: ویژگی ها 78
بند دوم: شرایط 81
الف: فرهنگ سازی لازم 81
ب: داشتن قانونی مدون و صریح83
ج: جرم موضوع جایگزین84
د: مجرمان موضوع جایگزین85
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها85
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین85
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین 86
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها89
فصل اول: جایگزین های سنتی95
مبحث اول: آزادی مشروط 95
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط96
بند اول: تعریف آزادی مشروط96
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط97
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط98
بند اول: مبانی آزادی مشروط98
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط98
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن99
بند اول: شرایط آزادی مشروط99
بند دوم: فواید آزادی مشروط101
بند سوم: آثار آزادی مشروط 101
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران102
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات103
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات 105
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات105
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات106
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات107
بند اول: اهداف تعلیق 107
بند دوم: فواید تعلیق 108
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن108
بند اول: شرایط اعطای تعلیق 108
بند دوم: آثار اعطای تعلیق109
بند سوم: لغو تعلیق109
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران110
مبحث سوم: جزای نقدی111
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی112
بند اول: مفهوم112
بند دوم: تاریخچه113
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی114
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی115
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن116
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی116
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی117
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن117
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری118
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی118
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی123
فصل دوم: جایگزین های جدید125
مبحث اول: دوره مراقبتی125
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی128
بند اول: مفهوم128
بند دوم: تاریخچه129
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی130
بند اول: اهداف دوره مراقبتی130
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی130
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران130
مبحث دوم: جریمه روزانه136
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه137
بند اول: مفهوم137
بند دوم:تاریخچه138
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه138
بند اول: اهداف138
بند دوم: فواید139
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه139
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری141
مبحث سوم: خدمات عمومی141
گفتار اول: تعریف و تاریخچه142
بند اول: تعریف142
بند دوم: تاریخچه144
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی145
بند اول: اهداف145
بند دوم: فواید145
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی146
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران146
مبحث چهارم: حبس در منزل148
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل149
گفتار دوم: فواید حبس در منزل149
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه150
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران150
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی150
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران151
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران151
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه151
بند دوم: شرایط مشمولان152
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران152
نتیجه گیری154
پیشنهادها160
منابع164

 

شامل 175 صفحه فایل word

به همراه مقالات و مستندات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران