روش تفسیر قوانین کیفرى

اختصاصی از فایل هلپ روش تفسیر قوانین کیفرى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

روش تفسیر قوانین کیفرى

موضوع اثر و اهمیت آن:

هیچ قانون گذارى توانایى پیش بینى کلیه شرایط و موارد تحقق جرم را ندارد و از وضع قانونى عام و فراگیر عاجز است. در موارد قابل پیش بینى نیز خصیصه کلى بودن قانون از یک سو و خطاپذیرى آدمى از سوى دیگر سبب بروز ابهام, اجمال و تعارض در قانون مى شود. هم چنین محدودیت هاى قانون گذارى و عدم احاطه قانون گذار بر تمام مسائل نیز به سکوت قانون در مواردى مى انجامد. براى حل این مشکل, علماى حقوق به تفسیر قانون دست مى زنند; یعنى یافتن حکم هر موضوع حقوقى از دیدگاه قانون گذار, تفسیر قانون تجلى گاه اوج دانش حقوقى قضات و حقوق دانان و نتیجه ممارست طولانى آنان در کار فهم قانون است. طبیعى است که دست یافتن به چنین مهمى, قبل از هر چیز محتاج روش مضبوط و قانون مند است و واگذار نمودن تفسیر قانون به سلایق و افکار شخصى قضات و حقوق دانان پسندیده نیست. لذا تفکر تدوین قانون مبین اصول و قواعد تفسیر قانون, مدت ها مد نظر حقوق دانان غربى بوده است, ولى به دلایلى این ایده جامه عمل نپوشیده است.

برجستگى اثر نسبت به آثار مشابه:

على رغم اهمیت تفسیر قانون, این موضوع به صورت فرعى و ضمنى در کتب حقوقى مطرح شده است. گستره مسائل مطرح شده در کتب حقوقى در مورد تفسیر قوانین کیفرى, تناسبى با اهمیت و تنوع موضوعات آن ندارد و جاى شگفتى است که در حالى که علم اصول فقه در حوزه هاى علمیه هم وزن علم فقه است, دانش تفسیر قانون در دانشکده هاى حقوق حتى به عنوان درسى جنبى نیز مطرح نیست و کتابى مستقل در این باره تألیف نشده است.

کتاب حاضر با نگاهى توامان به فقه و حقوق و براى استفاده همزمان از تجربیات حقوق دانان و فقیهان در امر تفسیر قانون نگاشته شده است.

روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب:

روش تحقیق این کتاب کتابخانه اى و شیوه ارائه مطالب آن به صورت توصیفى و تحلیلى است. در این کتاب در کنار طرح مسائل و روش هاى صرف حقوقى و قضایى, سعى بر این بوده تا قواعدى از اصول فقه را که قابلیت کاربرد در تفسیر قوانین موضوعه دارند, مد نظر قرار گیرند این قواعد که همواره به شکل مجرد و ذهنى براى دانشجویان تدریس مى شوند با مثال هاى عینى از مواد قانونى توضیح داده شده و ثمره مبانى اصولى در مسائل قضایى کشور بیان شده است. قاعده (درءالحدود بالشبهات) نمونه قابل توجهى از این موارد است که هم فقیه در مقام استنباط کلى و هم دادرس در مقام تفسیر و تطبیق حکم کلى بر موارد خارجى باید آن را مدنظر داشته باشد.

نتیجه اثر:

انواع تفسیر بر حسب مرجع تفسیر عبارت اند از تفسیر قانونى, تفسیر قضایى, تفسیر شخصى (علماى حقوق) و تفسیر نهادهاى مشورتى.

بر اساس مکاتب تفسیرى انواع تفسیر شامل مکتب تبعیت از اراده مقنن, مکتب تاریخى و مکتب تحقیق علمى آزاد است. این مکاتب على رغم تمایزات بسیار, وجوه اشتراکى نیز دارند, مانند لزوم تبعیت از قانون و مفاد آن در مواردى که حکم صریح قانونى وجود دارد و لزوم پرداختن به رفع ابهام و اجمال از قانون به کمک روش هاى عملى تفسیر در مواردى که قانونى مبهم یامجمل باشد یا قانون گذار سکوت کند. در یک جمع بندى کلى مى توان روش هاى هشت گانه تفسیرى در حقوق (ادبى, اصولى, تاریخى, منطقى, لفظى, مضیق, به نفع متهم و موسع) را در سه روش خلاصه نمود:

الف ـ درک مراد قانون گذار از طریق لفظ قانون ;

ب ـ درک مراد قانون گذار به کمک قوانین خارجى;

ج ـ تفسیر قانون در حالت شک;

اصولى ها در بحث قطع معتقدند که حجیت قطع نه قابل نفى است, نه قابل تخصیص, ولى در حقوق عرفى قاضى موظف است حتى در مواردى که دو مرجع مجلس شوراى اسلامى و هیئت عمومى دیوان عالى کشور بر خلاف برداشت قطعى وى تفسیر کرده اند, از نظر آنان تبعیت نماید و تخلف از این امر مجاز نیست.

در علم اصول ظواهر الفاظ از حجیتى قطعى برخوردار است, در حقوق جزا نیز ظواهر الفاظ لازم الاتباع است. امارات قانونى در قوانین ما عمدتاً ناظر به قواعد فقهى اند; هر چند برخى از اصول عملیه, مانند برائت و استصحاب را به عنوان اماره قانونى نیز ذکر کرده اند. بنابراین اماره قانونى عنوانى عامى است که تمام فروض قانونى اعم از قواعد فقهى و اصول عملیه را در بر مى گیرد.

مباحث اصلى اثر:

این کتاب از یک پیش در آمد و سه بخش تشکیل شده است: پیش درآمد کتاب از معناى لغوى و اصطلاحى تفسیر و موارد تفسیر (ابهام, اجمال, تعارض و سکوت قانون) بحث مى کند.

در بخش اوّل انواع تفسیر بر اساس مرجع تفسیر, بر اساس مکاتب تفسیرى و بر اساس روش هاى عملى تفسیر بررسى شده است.

بخش دوّم به نقش قطع, ظن و شک در تفسیر قوانین کیفرى اختصاص دارد و بخش سوّم به بررسى پاره اى از امور مربوط به تفسیر, مانند جایگاه عقل در تفسیر قانون, قواعد حل تعارض, انتخاب مبانى اصولى در حقوق جزا, اشتباه در قانون و نقش رویه قضایى و قاعده درء و تصویب کنندگان قانون در تفسیر قانون پرداخته است.

www.isca.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=89

نقدی بر قانون جدید انتخابات

در ساعت 06:51

[ مهدی سلیمی ، مفسر حقوق سیاسی در سایت بازتاب ] سالیان متمادی است که کیفیت برگزاری و قوانین انتخابات کشور، به عنوان یکی از اساسی‌ترین و زیر بنایی ترین مسائل قانون‌گذاری و مدیریت، مورد مداقه و امعان نظر شخصیت های حاکم قرار گرفته، اما آنچه بیش از همه، مد نظر متصدیان امر بوده است، ایجاد و تصویب قانون و مقرراتی نو، برای بهتر و بدون نقص کردن قانون‌ کنونی انتخابات بوده و است. از این رو، در قریب به اتفاق دوره‌های قانونگذاری مانند مجلس ششم، سال‌های پایانی جنگ و... این نگرش و رویکرد نوگرایانه به قوانین انتخاباتی، وجود داشته است.

دولت آقای احمدی‌نژاد نیز که از آغاز روی کار آمدن، قصد رفرم را در بسیاری از عرصه‌ها و برنامه ها به منصه ظهور رسانده است، از این بعد، غافل نمانده و سعی در پیش رو قرار دادن راهکاری نو و بی‌عیب و نقص برای بهینه شدن این قانون کرده است. غافل از آن ‌که، بعضی مفاد لایحه نظام جامع انتخاباتی که توسط وزارت کشور دولت نهم تهیه شده است، نه تنها کمکی به بهتر شدن قانون انتخاباتی نخواهد کرد که مشکلات موجود را عمیق‌تر و اشکالات و معایبی را که پیشتر در این قانون مرتفع شده بود، دوباره باز خواهد گرداند.

با در نظر گرفتن این نکته که یکی از کلیدی ترین مبانی تفکر امام و اصول قانون اساسی، تعدد دیدگاه ها و مواضع (مانند ریاست جمهوری بنی صدر و دولت موقت)، در عین پایبندی به

تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطال

چکیده

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

1- تبیین موضوع بحث

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

4 - مبانى جرم انگارى در جرایم جنسى مستوجب حد

6 - فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

5 - فرآیند اثبات جرایم جنسى مستوجب حد

7 - فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

8 - اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

براى

 اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى