فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا

اختصاصی از فایل هلپ سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .


دانلود با لینک مستقیم


سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا

دانلودمقاله درمورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

دانلود مقاله درمورد اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درمورد اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

مقدمه :

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)

ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.

بخش نخست - دیدگاههای مخالفین

الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص

مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی


مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 55 صفحه می باشد.

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

 

مقدمه

 

اف) جنایات علیه بشریت

 

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

 

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

 

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

 

الف) قتل

 

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

 

ج) به بردگی گرفتن

 

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

 

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

 

و) شکنجه

 

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

 

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

 

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

 

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

 

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

 

ب) سؤالات اصلی تحقیق

 

  • آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
  • آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
  • آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
  • ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

 

ج) فرضیه‌های تحقیق

 

  • جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
  • انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
  • طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
  • طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
  • جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

 

د) روش و نوع تحقیق:

 

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

 

و) اهداف تحقیق

 

  • روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
  • بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

 

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

 

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت............... 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................. 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق .................... 9

د) روش و نوع تحقیق .................. 9

و) اهداف تحقیق....................... 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت    11

الف) در صلح بین المللی............... 11

ب) در سطح داخلی ..................... 13

  • محاکمات ........................... 13
  • قانونگذاری......................... 13
  • رویه قضایی ........................ 15
  • نوشته‌های حقوقی..................... 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی     17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه   20

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی ................................. 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت   24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........ 24

ب) عنصر سیاسی ....................... 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی. 31

  • واژه هر ........................... 31
  • واژه غیر نظامیان.................. 32
  • واژه جمعیت......................... 32
  • واژه جهت دار....................... 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن.............. 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)......... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی .......................... 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد   36 

  • قتل................................ 37
  • قلع و قمع.......................... 37
  • شکنجه.............................. 38
  • آزاو اذیت.......................... 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد....... 39

  • به بردگی گرفتن..................... 39
  • تبعید یا کوچ اجباری جمعیت.......... 39
  • حبس کردن .......................... 40
  • تعرضات جنسی........................ 40
  • ناپدید کردن اجباری اشخاص........... 41
  • جنایت تبعیض نژادی.................. 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ............... 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره................................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره................ 45

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 46

نتیجه‌گیری کلی ....................... 48


فهرست منابع .................................................... 51


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. doc


پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

الف) جنایات علیه بشریت    

ب) سؤالات اصلی تحقیق     

ج) فرضیه‌‌های تحقق          

د) روش و نوع تحقیق         

و) اهداف تحقیق    

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت         

الف) در صلح بین المللی      

ب) در سطح داخلی            

محاکمات

قانونگذاری          

رویه قضایی        

نوشته‌های حقوقی  

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی        

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی   

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه         

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی            

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت       

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی        

ب) عنصر سیاسی

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی        

واژه هر  

واژه غیر نظامیان  

واژه جمعیت        

واژه جهت دار      

د) عنصر تبعیض آمیز بودن 

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)     

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی           

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد            

قتل       

قلع و قمع

شکنجه   

آزاو اذیت

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد                   

به بردگی گرفتن    

تبعید یا کوچ اجباری جمعیت 

حبس کردن          

تعرضات جنسی    

ناپدید کردن اجباری اشخاص 

جنایت تبعیض نژادی          

ج) سایر اعمال ضد بشری    

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره      

الف) ماهیت قواعد آمره       

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره      

نتیجه‌گیری کلی    

 

منابع ومأخذ:

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم 17 ژوئیه 1998)

 

«کتب»

ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، کتابخانه گنج دانش (تهران- 1381)

 

«پایان نامه»

بخشی کشتلی، محمد، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن.

چاوشی ،‌‍ فردیه السادات، جنایات و صلاحیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

کسمتی، زهرا، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، (سال 80 –79)

 

«مقالات»

باریکان، ژان، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم / دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی،‌ مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، بهار 1378.

بیک زاده، ابراهیم، بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ مجله تحقیقات حقوقی شماره 2-21، (سال 77-76)

رابنسیون، داریل،‌ تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، ترجمه زهرا کسمتی، مجله اطلاعات سیاسی،‌ اقتصادی، سال چهاردهم ، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر 1379.

شریعت باقری،‌ محمد جواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌ المللی، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره 12 (زمستان 1377)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. doc