دانلود متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید گزارشات کیفری رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری مرکز

  مجموعه

گزارشات کیفری وحقوقی

 تدوین

مرتضی بغدادی

کارآموز وکالت دادگستری

شماره پروانه 8374

 زیر نظر

وکیل محترم سرپرست

جناب آقای عباس زکیخانی

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

تاریخ جلسه :24/11/79         شماره پرونده : 77/3/2168

نام طرفین دادرسی :

خواهان : حسن فرجی    

خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله

موضوع : ابطال سند

1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند .

3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .

5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 موضوع پایان نامه

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

(ICC)

  استاد راهنما

جناب آقای دکتر رحمدل

  استاد مشاور

جناب آقای دکتر میر حسینی

 دانشجو

مهدی مهر پور خامنه

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگی های دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای 1919 پس از جنگ جهانی اول باز می گردد در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراطور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن ماده 228 معاهده مذکور، دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نمایند تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی هیچ گاه محاکمه و مجازات نشد. از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید این نخستین مورد مسئولیت کیفری بین المللی برای رئیس یک حکومت یعنی ویلهلم دوم امپراطوری آلمان بود. پس از آن علمای حقوق بین المللی و مجامعی چون انجام حقوق بین الملل و انجمن بین الملل حقوق جزا، متوجه نقض نظام مسئولیت بین المللی شده و نظام مسئولیت کیفری را پیشنهاد کردند.[1] حمایت از افرادی که قربانی جنگ یا سایر آفات آن بودند رشته جدیدی از حقوق بین الملل عمومی را تشکیل داد به نام حقوق بشر دوستانه، که رابطه نزدیکی با حقوق بین الملل کیفری دارد. در طی عملیات نظامی ارتش آلمان در سرزمین فرانسه و بلژیک در جنگ جهانی اول این قواعد به گونه ای فاحش نقض شدند. کاربرد مواد سمی، کشتن اسرأ کشتار جمعی، استعمال سلاح های مخرب برای ایجاد صدمات غیر ضروری، تخریب یا ضبط اموال دشمن، اعلام عدم استماع ادعاهای طرف متخاصم در محاکم محلی، بمباران شهرها و مناطق بی دفاع، غارت مناطق مزبور، زیر پا گذاشتن حقوق خانواده و غیره.

کنفرانس بین المللی صلح لایحه در سال 1899، اولین گردهمایی بین المللی را تشکیل داده و درباره مسئله صلح در جهان را مورد بررسی قرار داد. دیوان دائمی داوری که به دیوان لاهه معروف است در این کنفرانس پایه گذاری شد.

نقض فاحش ارتش آلمان، طی عملیات نظامی در سرزمین فرانسه، بلژیک، منجر به طرح ایده تشکیل یک دیوان بین المللی به منظور محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بین المللی شد و برای اولین بار مسئله مسئولیت ناشی از این اعمال (مسئولیت فردی) مطرح گردید. بنابراین طرفین جنگ توافق کردند که چند قضیه مشخص، طبق اصول اخلاقی و حقوقی در دادگاه های ملی آلمان رسیدگی شود که منجر به تشکیل دادگاه لایبزیک گردید.

از سویی دیگر قرارداد و یا عهدنامه ورسای در جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری نقش مهمی را ایفا نمود اهمیت عهدنامه ورسای و نقش آن در بسط و گسترش حقوق بین الملل کیفری در نکات ذیل خلاصه می گردد.

الف: برای اولین بار در حقوق بین المللی، مفهوم جنایات جنگی موضوع مجازات قرار می گرفت هر چند ورسای نتوانست گام اجرایی مهمی در تحقق این امر بردارد لیکن توانست زمینه تاریخی و حقوق مناسبی برای مجازات مجرمین جنگی فراهم نماید.

ب: تا این زمان روسای دولتها و پادشاهان بدلیل آنکه با استناد به حق حاکمیت اقدام به جنگ می کردند. مصون از هر گونه مسئولیتی بودند اما برای اولین بار در ماده 227، رئیس دولت به مناسبت سیاستی که اتخاذ کرده بود و این سیاست به حقوق مردم لطمه می زد مسئول شناخته شد.

ج: ورسای توانست افکار و عقاید پراکنده در زمینه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی را مدون ساخته و تجربه شکست در اجرای عهدنامه مزبور خود عاملی در جهت میزان کمبودها و تلاش بیشتر برای تکمیل و تدوین حقوق بین المللی کیفری در سال های بعد گردید.

در فاصله بین دو جنگ جهانی، عهدنامه های متعددی تحت نظارت و یا با دخالت جامعه ملل به امضا رسید، هدف این عهدنامه ها، مجازات جرائم متعددی بود که نقض حقوق بشر محسوب می شدند که این عهدنامه ها حقوق بین المللی بشر دوستانه را گسترش دادند. البته این عهدنامه ها به دلیل آنکه هیچ دولتی با پذیرش آن حاضر به محدود کردن حاکمیت خود نبود، هیچ گاه به تصویب نرسید.

با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه بین المللی نورنبرگ (1945) و توکیو (1946) برای رسیدگی به جنایات جنگی تشکیل شد، دادگاه نورنبرگ که توسط قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم در سرزمین اشغالی آلمان تاسیس شده بود در واقع دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی محسوب می شد و یک دیوان کیفری بین المللی واقعی تلقی نمی شد.

در دادگاه های بین المللی نظامی نورمبرگ و توکیو که بعد از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم برابر محاکمه سران کشورهای مغلوب در جنگ تشکیل گردید. سه گروه از جرایم علیه آنها مطرح شد:

1- جرائم علیه بشریت          2- جرائم علیه صلح              3- جرائم جنگی

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بحث ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی با تشکیل دیوان های نظامی نورمبرگ و توکیو به شکل جدی ازنو مطرح شد اگرچه همان گونه که از عنوان این دو نهاد مشخص است آنها را صرفاً باید دادگاه های نظامی موقتی محسوب کرد و نه یک دادگاه جنایی بین المللی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 اصول مندرج در منشور دیوان نظامی نومبرگ را پذیرفت و کمیسیون حقوق بین الملل در دهه 1950 مامور تنظیم اصول محاکمات دادگاه نورمبرگ شد موضوع ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی نیز جزو برنامه های کار کمیسیون قرار داشت که برای بیش از نیم قرن مسئله مسکوت گذاشته شد که مانع اصلی شکل گیری این نهاد قضایی بین المللی را باید عدم قدرت اجرایی تشکیلات بین المللی در احضار، توقیف و مجازات مجرمین به شکلی مشابه نهادهای قضایی داخلی دانست.

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چک حقوقی و چک کیفری

اختصاصی از فایل هلپ چک حقوقی و چک کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه چک حقوقی و چک کیفری

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 43

توضیحات:

مقدمه

بانک جهانی (World bank)

بانک جهانی مهمترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تامین مالی و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد. هدف اولیه از تاسیس بانک، کمک مالی به بازسازی و ترمیم خسارت هایی بود که کشورها در طی جنگ جهانی دوم متحمل شده بودند بعد از این که اقتصاد کشورهای جنگ زده رو به بهبودی نهاد، هدف بانک جهانی به کاهش فقر (بعنوان هدف اصلی بانک) در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تغییر یافت آنچنان که قبلا اشاره شد بانک جهانی همزمان با صندوق بین المللی پول در سال 1945 در برتن وودز تاسیس شد از زمان تاسیس نیز طبق یک قانون نانوشته رییس این بانک یکی از اتباع آمریکا بوده است.

بانک جهانی که نام دیگر آن بانک بین المللی ترمیم و توسعه است با چهار سازمان بین المللی دیگر یعنی «موسسه بین المللی توسعه»، «شرکت مالی بین المللی»، «توسعه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه» و «مرکز بین المللی حل اختلاف سرمایه گذاری» تشکیل «گروه بانک جهانی» را داده است و هر یک از این موسسات نقشهای متفاوتی در ارائه کمک های مالی به عهده دارند ولی در اینجا فقط نقش بانک جهانی یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب ندارد

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم