دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)
مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
کلید واژگان:
خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.
حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:
(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.
در حالى که امروز در سطح بینالمللى تلاش گستردهاى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینهها صورت مىگیرد و در اسناد بینالمللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیضآمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مىشود مقررات متفاوتى نسبتبه زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبتبه زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیضآمیز به نظر مىرسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.
به نظر مىرسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئولیت کیفرى
طبق ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراین با توجه به این تبصره و ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).
