مقاله درباره مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:23

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از فایل هلپ شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از فایل هلپ شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

کارآموزی مدیریت شرکت صنایع چوب بابک 148 ص

اختصاصی از فایل هلپ کارآموزی مدیریت شرکت صنایع چوب بابک 148 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 151

مقدمه:

چوب از عصر حجر با انسان بوده و تا به امروز این رابطه هیچ گاه قطع نشده، شاید کمرنگ شده باشد که آن هم به دلیل وجود موادی مثل فولاد و بتن می باشد. سازه های چوبی به دلیل اینکه چوب خود یک جاندار بوده باعث آرامش بیشتری در انسان می شوند و زندگی در این ساختمان ها از لحاظ روانی برای انسان مناسب تر است.

برای ساخت و سازهای چوبی باید جنگلها را از بین برد و درخت ها را برید ولی یک راه برای این مشکل وجود دارد و آن هم اینکه به ازای بریدن هر درخت یک درخت بکاریم. در واقع می توان با ساخت جنگلهای مصنوعی از آلودگی کارخانه های تولید فولاد و بتن نیز جلوگیری کرد.

چوب یکی از اولین موادی است که در دست انسان از چند صد قرن پیش تا کنون بوده و یکی از اولین دلایل آن این است که به طور طبیعی در اکثر نقاط وجود دارد .

در موزه های جهانی پیدا شده است که تقریبا ًدر100 قرن پیش بشر توسط چوب به شکار رفته است و در ایران کهن نیز می توان به آثار نوشته ای تخت جمشید اشاره کرد که درختان سرو ، گز ، چنار در اشعار آن آمده است.

تعریف چوب :

چوب عبارت است از قسمت داخلی ساقه و شاخه که از بافتهای ثانویه لیگنینی و متخلخل فیبری شکل آوندی،که دارای ساختمان یاخته ای سازمان یافته و هرسونا- یکسان و ناهمگن میباشد که برای مصارف صنعتی به کار میرود.

ناهمگن به معنی اینکه:دارای اجزای مختلفی است(مثلا در چوب فیبر و اشعه چوبی و آوند و ...) وجود دارد و هرسو نا یکسان:چون بافتهای آن در جهات مختلف قرار دارد و همچنین واضح است که چوب دارای سه نمای مختلف است (عرضی، شعاعی، مماسی)

عرضی در جهت الیاف و آوند و فیبر و تراکیید در آن مشخص میباشد. و در جهت مماسی، موازی بر دوایر سالیانه است که اشعه چوبی و فیبر در آن مشخص است و برای اندازه گیری فیبر جهت مناسبی است و جهت شعاعی که هم جهت با خط فرضی مستقیم است .

مواد تشکیل دهنده چوب:

حدود 50%کربن، 40% اکسیژن، 6% هیدروژن، 1% ازت و مواد معدنی را شامل می شود.

1- درخت از ریشه، تنه، سر تشکیل شده است، که ریشه، آب و مواد معدنی را از طریق لوله ها، آوندها از طریق تنه به برگها و قسمتهای سر رسانیده و موادی را نیز بر میگردا ند. به طور کلی درخت کارخانه ای عظیم از ساخت مواد، پمپ بالابر، عایق ساز، واحدهای مختلف و متعدد تولید و ... را متشکل می شود.

2- اغلب با ساختمان تنه سر و کار داریم که شامل پوست و دوایر سالیانه عمر (این بخش شامل قسمت بهاره، پاییز و تابستانی می باشد که قسمت دوم استحکامی بیشتری دارد) و مغز درخت که پوک و ضعیف است می شود.

3- مشخصات چوب از نظر کلی سه برش افقی، قائم به طول تنه و شعاعی و طولی (Macrostructure) تعیین می گردد. پوسته،درخت را در مقابل ضربه و صدمات مکانیکی و جوی حفظ می کند و از سه قسمت داخلی، را بطه و بیرونی تشکیل شده است.

قسمت داخلی ، مواد را از سر درخت به پایین بر می گرداند.قسمت شیره بَر نیز نزدیک قشر رابط بوده و آب و مواد را بالا می برد و از قسمتهای نرم و سخت تشکیل شده است و قسمت اعظم استقامت چوب را شامل می شود. مجموع این دو قسمت دایره های عمر(دوایر سالیانه) را تشکیل می دهند.

کارورزی مرکز آفرینش هنری یزد 148 ص

اختصاصی از فایل هلپ کارورزی مرکز آفرینش هنری یزد 148 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

مقدمه

اهمیت موضوع

تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است. عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ... شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند.

یک روز در جامعه ای ورود صنعت و ماشین منشا این تحولات بوده و روزگاری شرایط خاص منطقه ای چنین نقشی را ایفا کره است. شهرها و روستاهای مختلف سرزمین عزیزمان ایران، سرد و گرم بسیار چشیده اند و تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند. با پیشرفت علم، فن آوری ارتباطات و ... روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گریز ناپذیر تر نموده اند. چنین تحولات، علتها، چگونگی و تبعات آن بخشی است که شاید راهکارهای مناسبی برای دستیابی به یک هدف مشخص در هر زمینه فعالیتی باشد.

ساختار معماری هر منطقه ای هم روند فوق الذکر را داشته است و کما بیش تحولات و دگرگونی هایش منطبق بر مدعای اخیر است. با یک نگاه گذرا اما پر دقت می توان دریافت که بافتهای شهری و اجتماعی شهرهای ایران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسیاری از اتفاقات به طور خواسته و یا ناخواسته و مثبت یا منفی گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقلیم، امکانات و ... در طول دورانهای مختلف گذشته چهره یک شهر یکدست، متمرکز را تصویر کرده است. که در سایه تمامی همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوی تمام جوانب یا لااقل بخش عمده ای از نیازهای زمان خود بوده است.

به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسی بر اساس مرکزیت اماکن عمومی مثل بازار،مسجد جامع، حسینیه ها و حمام و ... شکل گرفته بود و در نهایت به کوچه ها و در بندها و هشتی و حیاط و اتاقها منتهی می شد، راهکاری بود برای پاسخگویی به تمامی نیازهای فوق.

اقلیم سرد بواسطه سازوکارهای اندیشیده شده توسط معماران و استفاده از مصالح بوم آور، رام گشته بود. مسائل اعتقادی و فرهنگی نیز چه در مقیاس بزرگ شهری (مساجد و ...) و چه در مقیاس مسکن شخصی (اندرونی و بیرونی و ...) به شکل مطلوبی پاسخ داده شده بود برای هر پرسش، پاسخ برازنده تراشیده شده بود در هر زمان برای هر سوالی، جوابی در خور (یا لا اقل قابل قبول) اندیشیده می شد که خود پیوستگی دورانها و تحولات آن مورد را رقم می زد. این راهکارها و تفکرات پاسخگو را شاید بتوان در زمره پیشرو ترین های آن دوران قلمداد کرد. اما بنا به دلائل مختلف (انقلاب صنعتی و پس از آن عدم کفایت حکام زمان و ...) دوران شکوفایی در تمام عرصه ها به نوعی از دست این قوم گسیخته شد و به تبع آن مانند مسابقه دوئی که همیشه چشم دیگران به ما که در جلو بودیم دوخته شده بود. حالا چشم به ساق پیشرو سبقت گرفته داریم.

به این ترتیب ابتکار عمل و اندیشه به لحاظ عقب افتادگی ناخواسته از دستمان خارج شده و روز به روز شاهد تغییرات تحولاتی بودیم که به علت وجود اندیشه ها و کارهای نوی دیگران ما را نیز تحت تاثیر قرار می داد. اما از آنجا که تحولات پی در پی و رشد پویای همه جانبه افکار، اندیشه ها، فن اوری و ... یکی از اصول همیشگی دورانها بوده است، بی تردید هر مملکت و قومی که به هر علتی نتواند رشد قابل توجه در زمینه ای مختلف داشته باشد نمی تواند تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. به عبارتی همزمان باافول تدریجی همه جانبه تواناییها در سرزمین ما و رشد و توسعه جوامع دیگر به خصوص مغرب زمین، تمام فعالیتها و روابط به طور اعم و فرهنگ و هنر به طور اخص تحت تاثیر این موج ایجاد شده قرار گرفت. به طوری که با گذشت هرروز، ماه و سال، شاهد کمرنگ شدن اصالتهاو هویتهای خویش بودیم. علت نیز کاملا مشخص است، وقتی توان و مایه اصلی به هر علت و دلیلی وجود نداشته باشد توانایی مقابله با مایه ها و حرفها و توانهای شاید بد، اما اندیشیده شده نیز نخواهد بود. مانند بسیاری از ورزشها ما نیز در این شرایط حالت دفاع آن هم از نوع بدش را داشتیم، دفاع بازی که هر بار بازتر و بازتر می شد.

بعضا هم اگر مقابله ای می کردیم که یا شاید قدرتمان کمتر بوده و شاید چون اندیشه خاصی نداشتیم بزودی زود از صحنه خارج شدیم به این شکل در بسیاری از زمینه ها ما مصرف کننده تولیدات و ابتکارات دیگران شدیم. تجربه و تحقیق نشان داده است که در طی این روند خواسته یا ناخواسته ملتهایی از نوع و درجه ملت ما هر جا که اندیشه ها و فکر برتر و طبیعتا عمل مناسب تر در آستین داشته اند موفق بوده اند. یعنی هر جا که صرفا مصرف کننده بدون تفکر نبوده ایم و در همان زمینه وارداتی اندیشه را نیز بکار گرفته ایم، نسبتا موفق بوده ایم چنین جریانی در باب فرهنگ و معنی به ویژه در چند سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی در کشور خودمان به شکل زاینده ای دیده می شود. برای مثال درست است که