فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران


مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 196 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه.......................................... 1

طرح بحث......................................... 1

هدف تحقیق...................................... 10

سوالهای تحقیق................................... 10

فرضیات تحقیق................................... 11

روش تحقیق...................................... 12

ارائه اجمالی پلان............................... 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت   14

فصل اول: مفاهیم .......................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ........ 15

بند 1: تعریف مسؤولیت...................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ......................... 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23

مبحث سوم: دولت ........................... 24

بند 1: مفهوم دولت ........................ 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ........ 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................... 35

بند 1: مفاد نظریه ........................ 35

بند 2: نقد نظریه ......................... 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر .. 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی    43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری .......... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ....... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................. 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت    61

بند 1: نظریه خطر ......................... 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................. 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت .. 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.......... 74

مبحث اول: ضرر ............................ 75

بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............. 77

الف: مسلم بودن زیان ...................... 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................. 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................. 79

د: زیان باید خاص باشد. ................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد............... 81

مبحث دوم: فعل زیانبار .................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ............ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ................. 84

مبحث سوم: تقصیر ........................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ........................ 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان    93

بند 3: نقد رابطه سببیت ................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی .............. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............... 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ................ 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی..... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ..... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................. 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی   115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................ 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی   127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ........ 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت  

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ......... 141

مبحث اول: جبران خسارت .................... 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............... 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت . 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت . 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ..... 152

بند 1: مفاد ............................. 152

بند 2: نقد .............................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ................. 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ................ 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات .............. 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ................... 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ........... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان . 172

نتیجه‌گیری ................................ 175

فهرست منابع.............................. 187

مقدمه

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد