دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

• تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏
• در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏
•    با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏
• در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

 تاریخچه گمرک در ایران

 گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:66

فهرست مطالب

مقدمه ۲
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره ۳
گفتار اول: در باب اجاره ۴
الف: خصوصیات قرارداد اجاره ۴
ب: حقوق و تکالیف موجر ۹
ج: حقوق و تکالیف مستأجر ۱۲
د: در مانعیت و عدم مانعیت عقد اجاره از انتقال ۱۷
ه: انحلال قرارداد اجاره ۱۹
گفتار دوم: در باب انتقال ۲۷
الف: انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره ۲۸
ب: انتقال قهری عین مستأجره ۲۸
ج: وضعیت اجاره بها ۳۰
د: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال ۳۶
ه: در حقوق منتقل الیه ۳۷
فصل دوم: انتقال ملک تجاری مستأجره ۳۹
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی حق سرقفلی و کسب و پیشه ۴۱

الف: وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهی ۴۶
ب: در حقوق منتقل الیه ۵۲
ج: انتقال منافع یا انتقال عین از یک مستأجره به یک مستأجر دیگر ۵۳
ذ: انتقال عین مستأجره به خود مستأجر ۵۵
گفتار دوم: فسخ در سرقفلی ۵۶
الف: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال ۵۶
ب: در امکان اسقاط حق سرقفلی ۵۷
ج: فسخ قرارداد اجارة محل کسب و پیشه ۵۹
منابع و مآخذ ۶۲

 منابع و مآخذ:

۱- آقاپور اناری، اکبر،‌ عقد اجاره (قوانین و مقررات مربوط به آن)، چاپ اول، انتشارات طلائیه، ۱۳۷۶٫
۲- امامی،‌ اسداله، حقوق مالک و مستأجر، چاپ اول، انتشارات راهنما، ۱۳۶۴٫
۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۰٫
۴- خویی،‌ آیت الله ، مستحدثات المسائل، چاپ دوم، انتشارات نورالزهرا، ۱۳۶۰٫
۵- شهید ثانی،‌ لمعة الدمشقیه، چاپ ششم، انتشارات طاها، ۱۳۸۳٫
۶- کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰٫
۷- کاتوزیان ناصر، ضمیمة حقوق مدنی (عقود معین)، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳٫
۸- کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ هشتم، نشر میزان، ۱۳۸۲٫
۹- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، چاپ اول،‌ انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴٫
۱۰- متین، احمد، مجموعه نظرات قضات حقوقی ۲ تهران، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۳۰٫
۱۱- معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، جلد دوم،‌ چاپ دهم، انتشارات صبا، سال ۱۳۷۲٫
۱۲- موسوی خمینی، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوم، انتشارات طاها، سال ۱۳۶۵٫
۱۳- قانون روابط موجر و مستأجر، سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲٫
۱۴- قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، ۱۳۸۰٫

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره  وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: ۴۶۶ ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة ۴۶۷ ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

الف: خصوصیات قرارداد اجاره:

۱-  تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[۱]

در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب ۱۳۱۷ و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدنی ایرانی در ماده ۴۶۶ اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد می‌شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.

بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.

شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته می‌شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری‌ست.

اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.

۲-  پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

---

[۱] . اسدلله امامی، حقوق مالک و مستأجر ص ۳۱، انتشارات راهنما چاپ اول- ۱۳۶۴

پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.

فصل اول؛ کلیات تحقیق

• طرح مسئله

مشرق زمین گهواره تمدنی زیست بزرگترین اقوام اعم از گروههای زبانی، فرهنگی و نژادی ـ قومی مختلف است. از میان اقلیت های بزرگ مشرق زمین و مسائل مربوط به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیکی این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با لحاظ نمودن ساختار سیاسی شکننده و ترکیب جمعیتی ناهمگون و وضعیت جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. گروه قومیتی که در مقایسه با سایر اقوام پراکنده و گروههای اقلیتی در این منطقه سیاسی ترین آنها نیز هستند و این موضوع را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.

کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی در دو مرحله تقسیم گردیده است. نخستین تجزیه در تاریخ این سرزمین هنگامی اتفاق افتاد که درسال 920 هـ . ق در نبرد چالدران نیروهای امپراطوری عثمانی لشکریان شاه اسماعیل صفوی را در هم شکستند، به موجب تحولات ناشی از این رخداد تاریخی بخش های وسیعی از غرب کردستان از پیکره جغرافیایی ایران جدا و ضمیمه قلمرو امپراطوری عثمانی گردید.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع جایگاه احزاب در تاثیرگذاری بر ایران

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع جایگاه احزاب در تاثیرگذاری بر ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت

در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

 درس : بررسی مسائل مدیریت دولتی

استاد : جناب آقای منشی زاده

 دانشجو : حسن عارفی نیا

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد

مقدمه :

مفاهیم بنیادی مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات در علم سیاست ارتباطی منطقی با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که بدون یکدیگر به تنهایی بی‌معنی به نظر می‌رسند. مشارکت سیاسی بدون وجود احزاب و نهادهای مدنی ناقص و عملاً بی‌تأثیر است. در حالی که با حضور احزاب، مشارکت نهادینه و قانونمند می‌گردد و این از طریق انتخابات با حق رأی عمومی مردم میسّر است. در این زمینه اگرچه در ایران سابقه وجود و حضور احزاب سیاسی را در گذشته تجربه کرده‌ایم و دوره‌های مختلف زندگی حزبی در ایران شکل گرفته است، اما واضح است که تا حال فاقد آن نهادینگی بوده است که مقولات سه گانه مطرح شده در کشورهای توسعه یافته نهادینه شده‌اند.
بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ هشت ساله عراق با ایران وفعالشدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی، جناح‌بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیدا کرد و آشکار گردید. و در چهارچوب آن احزاب و گروههایی به فعالیت سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند. در حالی که در خارج از این چهارچوب نیز برخی از گروهها و سازمانها که از قبل وجود و حضور داشتند، به فعالیت خود ادامه دادند و به نقد وضع موجود مشغول شده‌اند.
اوج فعالیتهای حزبی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76 و 1380 و انتخابات مجلس ششم در بهمن‌ماه 1378 در کنار اولین دور انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ کانون توجه را به نقش احزاب در افزایش مشارکت سیاسی مردم، معطوف داشت. اکنون نیز با توجه به تجارب کنونی و برخی دیدگاههای تحلیلی مربوط به حافظه تاریخی ایران به نظر می‌رسد که هنوز در زمینه فعالیت احزاب و نقش آنها در جامعه و دولت ایران ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله در صدد تحلیل این ابهامات و مشکلات بوده و سعی دارد تا به بررسی نقش احزاب در توسعه سیاسی ایران و تاثیر گذاری بر عوامل قدرت در ایران بپردازد.
قبل از وارد شدن به مبحث اصلی و برای آشنایی با نکات مطرح شده تاریخچه مختصری از روند شکل گیری احزاب و گروه های سیاسی در ایران ارائه گردیده و ضمن معرفی تعدادی از آنان زمینه ورود به تعریف مساله را مهیا خواهیم نمود .

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران :

پس از پیروزی جنبش مشروطه نخستین احزاب و گروههای سیاسی علنی رسما وارد صحنه ی سیاسی کشور شدند و به فعالیت پرداختند این تحرکات حزبی تا زمان به قدرت رسیدن رضا خان ادامه پیدا کرد در دوران رضا خان فعالیتهای حزبی با سرکوبی روبرو شد و یک دوره رکود فعالیت های حزبی را شاهد هستیم.اما پس از سقوط رضا خان در شهریور 1320و جانشینی محمد رضا شاه کشور به سمت یک فضای باز سیاسی به پیش رفت . در این فضا که دیگر سرکوبی رضا خانی نبود زمینه ی مساعدی برای رشد احزاب و گرو هها ی سیاسی فراهم شد البته در دوران محمد رضا فعالیت جریانات سیاسی و احزاب وابسته به آن همراه با شدت و ضعف بوده است در سال 1327در پی ترور ناموفق شاه موجی از دستگیریها و سرکوب احزاب آغاز شد اما فضای باز و آزادیهای سیاسی به کلی از بین نرفت . اوج فعالیت احزاب در دوران محمد رضا شاه را باید سالهای 1330 تا 1332 در زمان نخست وزیری مصدق جستجو کرد . که اقتدار شاه در این دوسال به شدت ضعیف شده بود و جریانهای لیبرالی ،مذهبی ،چپ در این دوران نقش پررنگی را ایفا نمودند .اما با کودتای 28 مرداد 1332مجددا سیاست حذف جریانات و احزاب وابسته ی به آنها دنبال شد.واین وضعیت تا سال 1339 دنبال شد که دوران تثبیت اقتدار محمد رضا شاه بود.اما به دنبال روی کار آمدن جان .اف.کندی که دموکرات بود و نخست وزیری علی امینی در سالهای 1339تا 1342مجددا یک فضای سیاسی باز موقت ایجاد می شود و شاهد تحرک جریانات و احزاب سیاسی در این دوران هستیم. اما این تحرک با سرکوب قیام 15 خرداد 1342پایان می پذبرد و دیکتاتوری محمد رضا شاه تقویت می گردد به دنبال این سرکوبی گروهها وجریانات سیاسی فعالیتشان را زیرزمینی می کنند و زمینه برای شکل گیری گروههای مسلح و سازمانهای چریکی فراهم می شود . البته در این دوران شاهد شکل گیری احزاب نمایشی و صوری وابسته ی به سلطنت می باشیم . سر انجام وقایع سال 1356 و انقلاب 1357 موجب فروپاشی نظام شاهنشاهی و شکل گیری فصل جدیدی از احزاب در ایران می شود.

پس از انقلاب نیز شاهد شکل گیری احزاب جدیدی هستیم دوران بعد از انقلاب چهار مقطع از هم متمایز است :1-از 1357 تا1360   2- از خرداد 1360 تا 1376   3-از سال 76 تا 1384   4- از سال 1384 تاکنون.

1-1357 تا 1360 :در این سالها سه جریان از هم قابل تفکیک است :

جریان چپ:که نماد آن در حزب توده بود:با پیروزی انقلاب اسلامی سران حزب، اعضای کمیته ی مرکزی و اجرایی وارد ایران شدند و برای آنکه چهره ای انقلابی از خود نشان دهند ضمن مخالفت با دولت موقت، به حمایت از خط امام(ره) و اشغال لانه جاسوسی پرداختند.اما این تظاهری بیش نبود .نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباطات جاسوسی حزب با سازمان جاسوسی شوروی و اسرار توسعه ی شبکه مخفی نظامی آن را کشف کردند و دادستانی کل انقلاب رسما انحلال حزب توده را اعلام می کند.چریکهای فدایی خلق نیز که از سال 1350 اعلام موجودیت کرده بود؛ از سر عناد با انقلاب بر آمد و بسیاری ار آنها اعدام شدند یا با دادن تعهد نسبت به وفاداری به انقلاب از زندان آزاد شدند .ولی این گروه عملیاتهای خرابکاری و مسلحانه علیه انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند.

از جمله احزاب چپ دیگر این دوران عبارت بودند ازحزب دموکرات کردستان ،حزب کومله ، حزب خلق مسلمان .

جریان لیبرال و ملی گرا: جبهه ی ملی چهارم که اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درسایه دولت آشتی ملی( شریف امامی) به رهبری کریم ارسنجانی به تاریخ 8 شهریور56 اعلام موجودیت کرد. اما پس از آغاز به کار بختیار در پست نخست وزیری کار را پایان یافته تلقی کرد که با مخالفت حضرت امام روبرو شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی جبهه ی ملی در حالیکه چند تن از اعضای آن به همراه «نهضت آزادی» وارد کابینه شده بودند بنای مخالفت با مشی امام (ره)را در پیش گرفتند که اوج آن در لایحه قصاص بروز کرد از آنجا که مخالفت با این لایحه به معنای مخالفت با آیات و روایات صریح اسلامی تلقی شد؛حضرت امام با صدور اطلاعیه ای ارتداد این گروه را اعلام کردند پس از این تاریخ رهبران جبهه ی ملی به خارج از کشور رفتند و به فعالیت علیه نظام پرداختند.

   جریان مذهبی : که نمود آن را می توانیم در هیئت های موتلفه اسلامی ،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ،جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی ببینیم که اینها از امام و مواضع امام حمایت می کردند.

   2-از سال 60 تا 1376 :در این دوران جریانات چپ و لیبرال از صحنه خارج می شوند و نیروهای مذهبی در این دوران فعالند اما علیرغم وجود اشتراک زیادی که در نیروهاو گروهای جریان مذهبی وجود داشت اختلاف بر سر نحوه اداره کشور موجب انشعاب در آنها شد از جمله انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انحلال حزب جمهوری اسلامی، انشعاب جامعه ی روحانیت مبارز و به وجود آمدن مجمع روحانیون مبارز. در این دوران حزب کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز به وجود می آید در این دوران نیرهای مذهبی به طیف سنتی و مدرن و میانه رو تقسیم بندی می شوند و نمود آن به وجود آمدن سازمانها و گروههایی در حول این طیفها است.

   3- خرداد 76 تا 1384 : در این دوره که همزمان با آغاز ریاست جمهوری سید محمد خاتمی می باشد احزاب گسترش پیدا می کنند و شعار دولت، توسعه ی سیاسی و جامعه مدنی و مردم سالاری بود که به دنبال آن شاهد شکل گیری گروههاو احزاب زیادی می باشیم و گروهها و احزاب سیاسی قبلی هم در این دوران مشارکت فعالی دارند. از جمله احزاب این دوره عبارتند از حزب مشارکت ایران اسلامی ، حزب همبستگی ایران اسلامی ، مجمع روحانیون مبارز تهران ،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ،حزب کارگزاران سازندگی ایران ، دفتر تحکیم وحدت ، انجمن اسلامی معلمان، خانه کارگر ، مجمع نیروهای خط امام ، جمعت زنان جمهوری اسلامی ایران ،مجمع اسلامی بانوان ، انجمن اسلامی جامعه ی پزشکی ایران ، حزب اسلامی کار ، مجمع نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و مجمع نیروهای خط امام.

4- 1384 تا کنون : به دنبال برخی افراط گیریهای احزاب در دوران خاتمی ما شاهد ناکامی این احزاب در انتخابات شورای شهر سوم و ریاست جمهوری نهم هستیم که در آن نیروهای جدیدی پا به عرصه ی سیاسی کشور می گذارند بیشتر افراد این جریان که ازعملکرد دوران هاشمی رفسنجانی و دوران خاتمی انتقاد داشتند شکل می گیرند.

از سال 1384 تاکنون هم که دولت دکتر محمود احمدی نژاد قدرت را در دست دارد ما شاهد هستیم که شعار استقلال در بین متجددین همچنان کم رنگ است ولی در متعادلین که قدرت را در دست دارند شعار استقلال کشور پررنگ شده و به ویژه در خصوص موضوع هسته ای مواضع صریح و اشکار این طیف را شاهد هستیم . در خصوص شعار آزادی همچنان در میان متجددین پررنگ است و برایشان اهمیت دارد . ولی در میان متعادلین کم رنگ تر جلوه می کند . در خصوص شعار عدالت که همچنان در میان متجددین کم رنگ است ولی در میان متعادلین اهمیت زیادی دارد به ویژه که شعار دولت اقای احمدی نژاد عدالت بوده است. در خصوص معنویت نیز باید گفت که در میان متجددین کم رنگ تر می باشد ولی در میان طیف متعادلین شعار جامعه ی اسلامی و معنویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

هدف ارائه مطالب :

 در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در تعیین و جابجایی عوامل با نفوذ تاثیر گذار بوده و آیا همانطور که در بالا اشاره شد آیا این گروهها در ایران وظایف خود را بخوبی انجام می دهند یا اینکه خود آنها آلت دست کانون ها و عوامل قدرتمند نظام دولتی ایران هستند و همچنین علل و موانع این گروه ها در راه کسب اهداف و خواسته هایشان چیست ؟لذا ذیلا ضمن تعریف مساله به واکاوی نقش احزاب درشرائط حال حاضر ایران می پردازیم .

 تعریف مساله :

 چرا احزاب و گروه های حامی مردم سالار در ایران تا کنون نتوانسته اند نقش تاثیر گذاری در روند سیاست گذاری ایفا نمایند ؟

چرا احزاب بجای اینکه متاثر از نخبگان پرورش یافته از درون خود باشند تحت تاثیر نخبگان حکومتی بوده وحول محور آنان تشکیل یافته اند ؟

چرا احزاب قبل از برگزاری انتخابات داعیه دار تغییر اوضاع بوده وپس از مشخص شدن نتایج انتخابات متاثر از اوضاع پیش آمده می باشند ؟

چرا احزاب سیاسی ایران پس از پیروزی ظاهریشان در انتخابات گرفتار تنش و اختلافات داخلی شده و از رسالت واقعی خویش غافل می شوند و چرا چند ماه مانده به انتخابات دوباره نگاه به توده مردم را سرلوحه کار خویش می نمایند ؟

این سؤالات و سؤالات دیگری که در بطن موارد بالا ذکر شد در خصوص مساله اصلی این تحقیق یعنی ” ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی ایران ” مورد بررسی قرار گرفته که امیدواریم تا حدودی به آنها پاسخ داده شود.

 پیامد های وجود مساله :

 در خصوص پیامدهای وجود مساله موارد ذیل را بطور خلاصه برشمرد . البته باید اذعان نمود این موارد شامل همه پیامدهای وجود مساله نیست و فقط تعدادی از آن برشمرده شده است :

1. حادثه 18 تیر سال 87 در خوابگاه کوی دانشگاه تهران و عدم توانایی احزاب اصلاح طلب در کنترل جریان و نتیجه گیری مؤثر از آن
2. حادثه ترور سعید حجاریان و عدم نتیجه گیری در خصوص محاکمه ضارب و عوامل حادثه
3. ماجرای آفا زاده ها و عدم نتیجه از افشاگریهای جسته و گریخته و لوث شدن ماجرا
4. درگیریهای سیاسی بی مورد و بی اثر در شورای شهر تهران با وجود تبلیغات فراوان جهت احیای این امر مهم قانون اساسی
5. شانتاژهای سیاسی و استعفاهای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در پایان دوره نمایندگی
6. مسکوت ماندن اصلاح قانون مطبوعات بعلت موضع گیریهای تعصبی و نابجای احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی آنان
7. افزایش نارضایتی مردم بخاطر حل نشدن مشکلات جامعه و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی و نمایش کاهش اعتماد به احزاب از طریق شرکت کمتر در انتخابات مجلس هفتم
8. حل نشدن معضلات بزرگ کشور و ناهماهنگی امورات کشوری و در نتیجه عدم اجرا و یا اجرای ناکارآمد طرحهای بزرگ ملی و کشوری مانند طرح ملی نیشکر و یا مساله ترافیک تهران
9. تعطیلی گسترده روزنامه های وابسته به احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق اجرای رسالت رسانه ای آنها

مواردی که ذکر شد بیشتر در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاده است ولی این دلیلی بر عملکرد ضعیف احزاب صرفا در همین دوره نمی باشد بلکه این امر نتیجه ایست که در بستر طولانی پس از انقلاب رخ داده است که در دوره مذکور به شکل بارز متجلی گردیده است . آنچه مهم است اینست که با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران با تقریبا 2 سال فاصله از یکدیگر صورت میپذیرد در صورت عدم هماهنگی و کشمکش های بیهوده به جهت تامین منافع گروهی طرحهای اجرائی و عمرانی کشور نیمه کاره مانده ومنابع بسیار زیادی در راه مبارزات بیهوده وبی ثمر تلف خواهد شد که با ملاحظه این امر که بیشتر این هزینه بوسیله مالیات وسایر عوارض از جیب مردم خرج شود لذا نارضایتی مردم و خرابی کشور را روز به روز در پی خواهد داشت . همان امری که ما در بیشتر کشورهای جهان سوم شاهد هستیم و در نهایت ممکن است اوضاع مانند قبل از انقلاب به سوی احزاب فرمایشی و صوری سوق پیدا کند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد اوضاع سیاسى,مذهبی ایران در آستانه ظهور اسلام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اوضاع سیاسى,مذهبی ایران در آستانه ظهور اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

  فهرست مـطالب

• بیان مسئله                       1

• واژگان کلیدی  2

• مقدمه                        2

• بحران سیاسی  3

• بحران دینی  8

• جغرافیای مذهبی 11

• نتیجه                                                             15

• پی نوشت ها  16

• منابع  20

تحقیق پیرامون چگونگى و چرایى گسترش نسبتا سریع دیانت اسلام در ایران در قـرون

اولیه هجرى از جمله مباحثى است که هنوز مورد توجه و عنایت پژوهشگران عرصه تاریخ است.

آگاهى از چند و چون اوضاع سیاسى, مذهبى ایران در آستانه ورود اعراب مسلمان ما را در فهم علل و عوامل ترک آئین قدیم و گروش به سوى اسلام از سوى ایرانیان رهنمون مى سازد.

مدعاى مقاله حاضر این است که حاکمیت ساسانى در آخرین ایام خود گرفتار بحران در ساختارهاى سیاسى, مذهبى شده بود و این امر بیش از هر چیز در سقوط ایشان دخیل بود.

 

 

 

 

 

          واژه هاى کلیدى: ایران, ساسانیان, آئین زرتشت, اسلام.

 

مقـدمـه

تاریخ ایران در اوایل دوره اسلامى, یکى از مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم است. اوضاع و احوال ایران در این عصر, متإثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل برخورد دو نظام اجتماعى, فرهنگى و اعتقادى متفاوت بود. روند چگونگى پذیرش دیانت اسلام و ترک آیین قدیم از سوى مردم ایران و نتایج ناشى از آن, از مهمترین مسائل قابل بحث در این مقطع زمانى است. در این زمان شکل گذشته جامعه ایرانى که تقریبا هزار سال داراى وحدتى نسبى بود, بتدریج تغییر کرده, پیوند خود را با بخشى از میراث باستانى خویش, گسست و چهره اى نسبتا متفاوت با گذشته پیدا کرد; زیرا ورود اسلام به ایران, تإثیر محسوسى در ساختارهاى سیاسى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادى به جا نهاد که پاره اى از آن ها تا امروز نیز ادامه یافته است. به عبارت دیگر: این دوره یکى از معدود دوره هاى انتقالى (گذر) در تاریخ ایران است که علاوه بر ایجاد تغییرات ظاهرى (فروپاشى یک سلسله و روى کار آمدن حاکمیتى دیگر) تحولات محسوس در بنیان هاى سیاسى و اجتماعى به وجود آورده است.

شناخت دقیق این تحول بزرگ مستلزم بازشناسى ساختار سیاسى, مذهبى امپراتورى ساسانیان در آخرین ایام پادشاهى ایشان است. زیرا علاوه بر عامل بیرونى شرایط درونى جامعه ایرانى نیز در سقوط این دولت دیرپا موثر بود.

بحران سیاسى

آنچه در شامگاه عهد ساسانى بر ایران گذشت, تا حد زیادى از بحران سیاسى در ساختار قدرت این نظام از بدو تإسیس نشإت مى گرفت و بازتاب و نتیجه عملکرد شاهان ساسانى در طول حکومت, مخصوصا دوران اوج اقتدار آنان, یعنى عصر اصلاحات انوشیروان بود. نظام مبتنى بر تمرکز در دین و سیاست, که ویژگى اصلى و نمایان دولت ساسانى نسبت به اسلاف خود محسوب مى شد, اگرچه در حفظ مرزها و در نتیجه استقلال سیاسى ایران در میان دشمنان شرقى (هیاطله و ترکان) و غربى (رومیان) نقش مهمى داشت در سقوط و اضمحلال ایشان نیز مهم ترین عامل بود.

تشکیل دولت ساسانى, که خود پاسخى به بحران هاى ایجاد شده در اواخر عهد اشکانى بود, به واسطه سیاستگذارىهاى خاص, به ظهور بحران هاى جدید در زمینه هاى سیاست, اجتماع و مذهب انجامید که دوره پادشاهى ((قباد)) نقطه اوج آن بود.
على رغم برترى شایان توجه حکومت ساسانى نسبت به اشکانیان در امر تمرکز بنیادهاى سیاسى, دینى و اقتصادى, در سراسر عصر حاکمیت ایشان, نوسان بین تمرکز و عدم تمرکز یا به تعبیرى نزاع و رقابت میان شاه و اشراف برقرار بود; به عبارت دیگر ((در دوره ساسانیان نیز رسم ملوک الطوایف اشکانیان با کمى تفاوت ادامه داشت.))(1) هم چنین کاربرد کلمه شاهنشاه و شاه شاهان در این دوره که نشانه وجود شاهان محلى در طول حکومت ساسانى, و عدم تمرکز کامل بوده, سرانجام به نزاع میان شاه و اشراف انجامید و مانع از ایجاد تعادل و توازن در نظام سیاسى و اجتماعى ایران در دوره ساسانى گردید; به طورى که تنها چند تن از سى و شش پادشاه ساسانى, بیش از ده سال سلطنت کردند و در طول چهار سال پس از سقوط خسرو پرویز از 628 تا 632م, دوازده نفر بر سریر سلطنت تکیه زدند که عمر سلطنت برخى چند روزى بیش نبود.

تداوم قدرت ملوک الطوایف دوره اشکانى که منجر به افزایش قدرت نیروهاى گریز از مرکز یعنى خاندان ها و اشراف ایالات و ولایات مى شد, با تمایلات مرکز طلبانه و استبدادى خاندان ساسان که خواهان تسلط هرچه بیش تر بر همه طبقات و لایه هاى اجتماعى بودند, منافات داشت. هم چنین تضعیف ملوک الطوایف و مقید کردن اشراف به دربار و تفویض مشاغل موروثى به ایشان که از بارزترین اقدامات بنیان گذاران این سلسله بود, توسط برخى جانشینان قدرتمند ایشان پى گیرى شد, که در این بین مى توان به اقدامات یزدگرد اول, هرمز دوم, بلاش, قباد و بالاخره اصلاحات انوشیروان که در جهت خنثى کردن قدرت اشراف کهن و نیز افزایش قدرت مرکزى بود, اشاره کرد. با این حال در برخى دوره ها که پادشاه از قدرت کافى برخوردار نبود, دربار و جامعه, صحنه قدرت نمایى اشراف مى شد. از این که فقط چهار پادشاه ساسانى خود جانشینان خویش را انتخاب کرده اند(2) و براى نشستن بر تخت پادشاهى همواره پشتیبانى اشراف و روحانیون ضرورى بود(3), مى توان به میزان نفوذ طبقه اشراف پى برد.
عصر قباد نقطه عطفى در درگیرى شاه و اشراف بود. گرچه وى با استفاده از قیام مزدک خشم توده ها را در جهت تضعیف اشراف بزرگ به کار گرفت, ولى در نهایت فرزندش انوشیروان توانست طى اصلاحات اقتصادى, اجتماعى و با تکیه بر اشراف خرد, (دهقانان و اسواران) میل سرکش اشراف کهن را تا حدود زیادى مهار کند. هر چند اقدامات وى غیر مستقیم ناشى از قیام مزدکیان و در جهت خلع سلاح ایشان بود, تقویت دهقانان و تضعیف بیش تر اشراف کهن را نیز در پى داشت و از این جهت که به هرج و مرج و آشفتگى ناشى از قیام مزدک خاتمه داد, با اقبال برخى اقشار جامعه روبه رو شد.