پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : مراحل و قوانین ثبت اختراع 2 پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن مقدمه : پروانه ثبت اختراع عبارت اند از یک سند قانونی از طرف دولت به مخزن اعطا می گردد و به وی حقوق کاملی در رابطه با ساخت بهره برداری و فروش یک اختراع برای سالهای مشخص واگذار می نماید.
این زمان معمولاً بین 4 تا 20 سال است که بستگی به ارزش علمی – تجاری اختراع دارد.
3 هدف پروانه ثبت اختراع این است که مبتکرین را تشویق به پیشبرد و گسترش وضعیت فن آوری حاضر بنماید این اقدام از طریق اعطا حقوق قانونی و بهره مندی مبتکر از مزایای مادی و معنوی ثبت گردد.
قانون ثبت اختراعات بخشی از مقررات مالکیت معنوی است قانون مالکیت معنوی در اصل به سه موضوع زیر اختصاص دارد : ثبت و حفظ اختراعات نشان شرکتها تألیف کتب و مقالات و ساخت فیلم ها 4 قانون مراقبت از اختراعات برای صنایعی که متکی به نو اوریهای تکنولوزیکی هستند بسیار با ارزش است چرا که آنها را در بازار رقابت پیشرو و در خط مقدم حفظ می کند.
مانند صنایعی شیمیایی داروسازی و رایانه. 5 تاریخچه در ایالت متحده که دفتر ثبت اختراع قدمت توجهی دارد ثبت اولین اختراع به سال 1641 باز می گردد در آن سال اولین ثبت اختراع در رابطه با حمایت از ابداع روش تولید نمک در یکی از ایالت های تحت مستعمره صورت گرفت در سال 1789 (210 سال قبل ) که قانون ایالت متحده تصویب شد به کنگره این اجازه داده شد تا نسبت به تهیه قانون ثبت اختراعات کشور اقدام نماید.
6 لذا اولین قانون ثبت اختراع در این کشور در سال 1790 شکل گرفته است.
در حال حاضر نیز دفتر ثبت اختراعات بنگاهی است وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا.
در حال حاضر 52 کشور جهان دارای دفاتر ثبت اختراع هستند.
که از جمله می توان آمریکا ، روسیه ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا اسپانیا کشور های اوپای شرقی ژاپن ، کره ، اندونزی ، مالزی ، و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین را نام برد.
7 بیشترین اختراعات به کشورهای 7 میلیون و آمریکا نزدیک به 6 میلیون اختراع و ژاپن با حدود 6 میلیون اختراع تعلق دارد.
در سال 1994 – 120 کشور جهان با رعایت قوانین حقوق مالکیت معنوی موافقت کرده اند و لذا حمایت از اختراعات و حق تألیف و چاپ بعد جهانی پیدا کرده است.
8 مراحل ثبت اختراع ابتدا تقاضا نامه ثبت اختراع خود را تکمیل می کند این تقاضا نامه شامل 3 بخش است : اطلاعات فنی اختراع 1- اطلاعات فنی اختراع 2- بخش دوم به ادعاهای فن آوری در اختراع پرداخته و دقیقاً توضیح می دهد که نو آوری مورد بحث چگونه عمل می کند و چگونه مونتاژ می شود.
.3- و بخش سوم حاوی اشکال دقیقی است که قادر به نمایش نوآوری باشند.
9 سپس بازرس علمی دفتر اختراعات که یک متخصص ویژه است ادعای نوآوری را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.
به ادعای مخترع هیچگونه امتیاز حقوقی تعلق نمی گیرد تا ادعا مورد تأیید قرار گرفته و رسما ثبت شود.
در طول مراحل بررسی اختراع طبق قانون مخترع باید به کلیه سوالات علمی و فنی بازرس پاسخ کامل دهد.
لذا گاهی مراوده بین دفتر ثبت اختراع و مخترع به 2 الی 3 سال هم می رسد تا یک اختراع مراحل ثبت قانونی را طی کند.
10 قوانین ثبت اختراع ماده۲۶‐ هرقسم اکتشاف یا اختراع ج

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مقاله در مورد ماشین آلات و تجهیزات شرکت طلایه پامچال ثبت

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد ماشین آلات و تجهیزات شرکت طلایه پامچال ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ماشین آلات و تجهیزات شرکت طلایه پامچال ثبت : 587

587

ردیف

نام وسیله

مدل

تعداد

دستگاه

1

VOLVO

NH12

1

دستگاه

2

بیل مکانیکی لیبهر

A900

1

دستگاه

3

جرثقیل 10 تن

بنز 912

1

دستگاه

4

تراکتور

رومانی

1

دستگاه

5

سایپا

85

1

دستگاه

6

دوربین های نقشه برداری

Pen+Ax-Ap124

2

دستگاه

7

دستگاه بلوک زن

1

دستگاه

8

کانکس کاروان

4

دستگاه

9

لوله داربسنی با متعلقات

1000

شاخه

10

خم کن برقی آرماتور

پرینگ هوس (63)

1

دستگاه

11

قیچی برقی آرماتور

پرینگ هوس (63)

1

دستگاه

12

قالب فلزی با متعلقات

50

تن

13

کمپکتور بزرگ

RoBin

2

دستگاه

14

بالابر

Robin

4

دستگاه

15

میکسر

RoBin

5

دستگاه

16

موتورهای زنراتور

270KA

1

دستگاه

17

ویبراتور

3

دستگاه

18

کمپرسور هوا

1

دستگاه

19

التی برقی بتن کن

1

دستگاه

20

فنیشر آسفالت

1

دستگاه

21

بچین

1

دستگاه

وتعداد زیادی تجهیزات مورد نظر دیگر ساختمانی

تحقیق درمورد حقوق و مدیریت ثبت اختراع 20ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد حقوق و مدیریت ثبت اختراع 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

حقوق و مدیریت ثبت اختراع

(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

ملاحظات اساسی

اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع کنیم :

1) از حق اختراع همواره وکرارا\" بعنوان یک حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریکه ما از حق انحصاری درک می کنیم انحصار عبارت از یک قاعده یا آئین نامه باز است که بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی که می توان در این مورد ذکر کرد عبارت از تجارت انحصاری تنباکو و کالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری کشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .

برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالکیتی در زمینه یک خلاقیت تکنیکی ، یعنی اختراع است 0 مالکیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منکر این امر نخواهد بود که نقاش یک تصویر بعنوان یک اثر یا قطعه هنری مالک تصویری خواهد بود که با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .

2) همین اصل بایستی در مورد یک اختراع تکنیکی هم که معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و کوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و کاربرد واقع شود0 یک سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و کوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تکنیکی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است که بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت کرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممکن است تا حدودی مال یا ملک خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد که اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف کننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می کند که اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" کپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" کپی کننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است که می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید کند که این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تکنیکی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعکس ، تقلید کننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شکد.

3) تجربه به ما نشان میدهد که در یک کشور صنعتی بدون داشتن حمایت حقوق ثبت اختراع تمام شرکتهاوموسسات پیشتاز تجاری که بطور قابل توجهی در تحولات تکنیکی جدید سرمایه گذاری می کنندخیلی زورد نابود و مضمحل می شوند، حداقل در رابطه با مرکزیت تحول و پیرفتشان ، زیرا آنها نمی توانند با موسسات تقلیدگر یا کپی کننده رقابت کنند0 نتیجه فقدان حمایت حقوق ثبت اختراع این است که موسسه تجاری مراقب رقبای خود است که ببیند تا چه حدودی ودر چه زمینه ای آنها محصولات جذاب جدید خلق می کنند تا اینکه دراسرع وقت ممکن آنها را کپی کند0 پیامد یا نتیجه منطقی این کارعبارت از اینست که تحقیق تکنیکی بدون حمایت حقوق ثبت اختراع می میرد و از بین می رود0 برای این تحول مثال روشنی وجود دارد: کشورهائی که فاقد حمایت از مواد داروئی هستند صنعتی ندارند که به اتکای خود محصولات داروئی پیشرفته یا تحول گران قیمت است و باید متعاقبا\" بوسیله قیمت محصولات بازگردند.

در این قبیل کشورها ما غالبا\" فقط کپی کننده ها یا تقلید گرانی را داریم که معمولا\" بدترین نوع محصولات را عرضه می کنند.

4) اساسا\" حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از سرمایه گذاری لازم برای ساخت یا خلق اختراعات ، این سرمایه گذاریها بی فایده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازکپی کردن محصولات اختراعی جدید جلوگیری کرد0 وضعیت کشاورزی را در نظر بگیرید که در بها رسیب زمینی های خودرا می کار تا اینکه در پائیز آنها را برداشت کند0 کاشت سی زمینی سرمایه گذاری اوست که با مالکیت او روی زمین و سیب زمینی های سبز شده حمایت می شود0 این امر باور نکردنی است که تصور کنیم هر کس مجاز به برداشت سیب زمینی از این زمین مزروعی خواهد بود.

ممکن است اظهار شود که این ملاحظات خیلی ساده هستند0 اما نمونه های متعددی از اشتباه بین یک حق ثبت اختراع با یک حق انحصاری وجود دارند و این قضیه مشهوری است که حق انحصاری مفهوم یا دلالت ضمنی بدی دارد0 این است دلیل آنکه چرا این اصول در آغاز بررسی وملاخظات مد نظر قرار داده شده است 0 اکنون با ذکر این مدقمه موقعیت یک شکرو در حال توسعه را بررسی می نمائیم

موقعیت یک کشور در حال توسعه :

آیا این اصول در رابطه با یک کشور در حال توسعه ای که هنوز صنعتی همراه با تحقیق و توسعه ارائه نداده است نیز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتی کردن یا به عبارت دیگر، ایجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگی بالاتر بطور قاطع و موثر بستگی به سرمایه گذاری توسط شرکتها وموسسات تجاری - صنعتی پیشتازدارد0 کشورهای در حال توسعه انگیزه یا موجبات نیروی کار ارزانتر را در قبال آنچه که در دسترس کشورهای صنعتی است به این کشورها(به کشورهای صنعتی ) فراهم می آورند0 این امر یکی از دلایل استقبال و روی آوری موسسات پیشتاز تجاری به ایجاد شعباتی از کارخانجات خود در کشورهای در حال توسعه است تا کارفرآیند تولید را که در کشروهای صنعتی بسیار گران است به انجام برسانند0 مثال بارز در این خصوص صنعت الکترونیک است 0 قطعات رادیو وتلویزیون اغلب در کشورهای در حال توسعه ساخته می شوند0 معمولا\" این قبیل محصولات در کشور مبداء(وطن ) موسسه پیشتاز تجاری در تحت حمایت ثبت اختراع قرار می گیرند ایجاد شعبات کارخانجات این امکان رافراهم می سازد که دانش فنی مناسب و مرابتط وارد کشور در حال توسعه بشود که بدینوسیله کارکنان ومهندسین این قبیل کشورهاکاملا\" دروضعیتی قرار گیرند که تولید چنین محصولاتی را به عهده گرفته و انجام دهند0 این امر قابل درک است که یک موسسه پیشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) که محوصلات خود را در کشور در حال توسعه به تولید مس رساند

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از فایل هلپ شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

روشهای ثبت هزینه دستمزد 12ص

اختصاصی از فایل هلپ روشهای ثبت هزینه دستمزد 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .

بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.

در ضمن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم در یا غیر مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل سربار ساخت و یا سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش بدهکار و در مقابل حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می شود .

هنگام پرداخت دستمزد ایام مرخصی نیز ثبت زیر انجام می شود :

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 00000

صندوق ( بانک ) 00000

بابت پرداخت دستمزد کارگرانی که از مرخصی استفاده کرده اند.

دستمزد تعطیلات رسمی

طبق قانون کار در ایام تعطیلات رسمی مانند عید نوروز ، روز مبعث و مانند اینها مزد کامل کارگران باید به آنها پرداخت شود . روز جمعه نیز جزء تعطیلات رسمی است . اگر کارگری در روز جمعه کار کند علاوه بر اینکه 40 درصد فوق العاده جمعه کاری دریافت می کند از یک روز تعطیلی غیر از جمعه با استفاده از مزد نیز می باید استفاده کند و یا به جای استفاده از روز تعطیلی 40 درصد فوق العاده به 140 درصد افزایش می یابد .

پاداش

معمولا در پایان دوره مالی یا پایان هر فصل به مناسبتهای مختلف مبلغی به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و کارکنان پرداخت می شود . پرداخت پاداش ممکن است به صورت مبلغی ثابت برای هر کارگر و یا بر حسب گروه شغلی و یا بر مبنای درصدی از سود، نسبتی از حقوق ماهیانه و یا سایر مبالغ محاسبه شده دیگر باشد . پاداش ممکن است برای هر یک از کارکنان مبلغی ثابت باشد و یا از سالی به سال دیگر تغییر کند . حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارگران معمولا در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد . اما هیات مدیره می تواند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده تحت همین عنوان به کارگر بپردازد .

زمان و چگونگی منظور نمودن پاداش در حسابها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چنانچه مبلغ پاداش سالانه از آخرین ماه دوره مالی در حسابها منعکس شود ، بهاء تمام شده محصول در آن ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت به همین دلیل بهتر است مبلغ پاداش را در طول دوره مالی به طور یکنواخت به محصولات دوره سر شکن نمود لذا در ابتدای هر دوره مالی هنگام برآورد بودجه دستمزد مبلغ پاداش سالانه نیز بر اساس تجربیات سال گذشته پیش بینی می گردد سپس پاداش ماهانه را محاسبه و به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و به حساب ذخیره پاداش بستانکار می نمایند .

حساب کنترل حقوق و دستمزد 00000000000

حساب ذخیره پاداش 000000000000

ثبت پاداش ......ماه به حساب ذخیره پاداش

پاداش کارکنان قسمتهای مختلف بر حسب محل کارشان به حساب سربار ساخت ، سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش منظور می گردد .

حساب کنترل سربار ساخت 0000

حساب کنترل سربار اداری و تشکیلاتی 0000

حساب کنترل سربار توزیع و فروش 0000

حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد 000000

بابت ثبت تسهیم پاداش ....... ماه در حسابها

همچنین هنگام پرداخت یا قسمتی از پاداش کارکنان نحوه ثبت چنین است:

حساب ذخیره پاداش 0000

حساب بانک 0000

ثبت پرداخت پاداش کارکنان

حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد

به منظور محاسبه هزینه ی حقوق و دستمزد اطلاع از عوامل لیست حقوق و دستمزد و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به آن مانند مالیات حق بیمه و عوامل دیگر ضروری است . هزینه ی حقوق و دستمزد اساسا متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت روز مزد ، هفتگی و ماهانه می باشد . ولی علاوه بر حقوق پایه که بر مبنای ساعات کارکرد و یا تعداد تولید محاسبه می گردد ، هزینه ی دستمزد در برگیرنده عوامل دیگر هزینه از قبیل اضافه کاری ، نوبت کاری و غیره می باشد . دستمزد و هزینه های وابسته به آن در مورد کارکنان قسمت تولیدی به صورت دستمزد مستقیم و در مورد کارکنان اداری به صورت دستمزد غیر مستقیم و هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش به شکل دستمزد اداری و تشکیلاتی و دستمزد توزیع و فروش که هر دو جزء هزینه های دوره هستند تقسیم می شود .