دادخواست های مربوط به دادسرا و دادگاه مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال در قالب فایل زیپ شامل 8 فایل وورد میباشد که قابل ویرایش و پر کردن است. این دادخواست ها به صورت رسمی نوشته شده اند و مورد تایید دادسرا ها و دادگاه ها هستند. 8 فایل متنوع برای جرائم مربوطه برای دانلود قرار داده شده با قیمت بسیار ارزان
دسته بندی : علوم انسانی _ حقوق
فرمت فایل: 
( قابلیت ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 45
کد محصول : 0916
قسمتی از محتوای متن Word
) مقدمه
2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
3) جرم جاسوسی
4) رکن قانونی جرم جاسوسی
5) رکن مادی جرم جاسوسی
6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت
8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار
9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور
10) سایر مصادیق جاسوسی
11) رکن معنوی جرم جاسوسی
12) جرم تروریسم
13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی
14) تروریسم زیست محیطی
15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران
16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی
17) منابع
مقدمه
حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت
می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.
ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.
جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.
قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها
و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....
که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.
«امنیت و جرایم علیه امنیت»
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف ویژه اخذ نمایید.
پشتیبانی و خرید
ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود
...
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل 
چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................................................................... 1
مقدمه....................................................................................................................................... 2
فصل اول- کلیات...................................................................................................................... 5
1-1- تعاریف و مفاهیم.............................................................................................................. 6
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم........................................................................................... 6
1-1-1-1- معنای لغوی جرم...................................................................................................... 6
1-1-1-2- تعریف جرم............................................................................................................. 6
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی.............................................................. 6
1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................................................................................. 7
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........................................................................ 8
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران..................................................................... 9
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی.......................................................................... 11
1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................... 11
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی............................................................................................ 11
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران................................. 12
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون................................................................. 13
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی.............................................................................. 15
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست............................................................................................... 15
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی................................................................................................ 15
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی............................................. 17
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)........................................................... 18
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران.............................................. 19
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن.............................................. 22
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت.................................................................................................. 22
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن................................................................ 23
1-1-4-2-1- تعریف جرم....................................................................................................... 23
1-1-4-2-2- جاسوسی........................................................................................................... 26
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم................................................................................................ 28
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم..................................................................................... 29
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات.................................................................................. 30
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی........................................ 32
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی................................................. 32
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی.............................................. 32
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی............................................... 35
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی...................................................... 36
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی.................................................... 36
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی.................................................... 37
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات....... 40
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن.................................................. 41
2-1-1- ماهیت....................................................................................................................... 41
2-1-2- آثار........................................................................................................................... 42
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی..................................................................... 42
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی................................................................ 45
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................... 45
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات........ 47
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.................................................... 47
2-2-1-1- عنصر مادی............................................................................................................ 48
2-2-1-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 49
2-2-1-3- مجازات................................................................................................................. 50
2-2-1-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 51
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................. 56
2-2-2-1- عنصر مادی............................................................................................................ 57
2-2-2-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 58
2-2-2-3 – مجازات .............................................................................................................. 59
2-2-2-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 59
2-2-3- جاسوسی................................................................................................................... 65
2-2-3-1- عنصر مادی............................................................................................................ 66
2-2-3-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 74
2-2-3-3- مجازات................................................................................................................. 75
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی).................................. 78
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی.............. 81
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................... 81
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول................................................................................................. 83
2-3-3- مسئولیت نویسنده....................................................................................................... 84
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 86
فهرست منابع.................................................................. 89
خلاصه انگلیسی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 28
فهرست و توضیحات:
جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی
نگرشی برمفهوم و ضابطه جرم نظامی ، در حقوق کیفری ایران
مبحث اول :
بررسی وتبیین مفهوم جرم نظامی
گفتار اول :
مبنای تفکیک جرم نظامی از جرائم عادی
گفتار دوم
منطق حاکم بر تفکیک جرائم نظامی از جرائم عادی
گفتار سوم
ضوابط حاکم برتفکیک جرائم نظامی از جرائم عادی
الف - ضابطه مکان وقوه جرم
ب _ ضابطه شخص مرتکب :
ج – ضابطه زمان وقوع جرم
د – ضابطه سببیت عرفی
مبحث دوم :
بررسی انتقادی مقررات ورویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
مقررات روبه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
الف _ بررسی وتبیین اصل یکصدو هفتاد ودوم قانون اساسی
بررسی قوانین عادی ورویه قضایی
جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی
از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.
در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.
جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.
امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.
با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری میباشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)
پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.
روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»
همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.
مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.
مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور میباشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 163
فهرست و توضیحات:
مبحث اول: جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای
گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای
گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانه‌ای
گفتار سوم- چالش‌های ماهیتی
گفتار چهارم- چالش‌های شکلی
گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتکاب جرم
مبحث دوم- مصادیق جرائم رایانه‌ای
گفتار اول- هرزه‌نگاری رایانه‌ای
گفتار دوم- بزهکاری انفورماتیک
گفتار سوم- نقض حاکمیت ملی
گفتار چهارم- قتل از طریق رایانه‌های متصل به شبکه اطلاع‌رسانی
گفتار پنجم- نقض حقوق مالکیت فکری
گفتار ششم- همجنس‌بازان و نژادپرستان
گفتار هفتم- سرقت اینترنتی
گفتار هشتم- اتلاف رایانه‌ای
گفتار نهم- کلاهبرداری رایانه‌ای
گفتار دهم- جعل رایانه‌ای
مبحث سوم: طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای
گفتار اول- طبقه‌بندی مک کانل
گفتار دوم- طبقه‌بندی OECD
گفتار سوم- طبقه‌بندی شورای اروپا
گفتار چهارم- طبقه‌بندی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)
گفتار پنجم- طبقه‌بندی شورای عالی انفورماتیک ایران
گفتار ششم- طبقه‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی
ابعاد فقهی- حقوقی جرائم رایانه‌ای
مبحث اول- قتل رایانه‌ای
مبحث دوم- اتلاف رایانه‌ای
مبحث سوم- سرقت اینترنتی
مبحث چهارم- کلاهبرداری رایانه‌ای
مبحث پنجم- توهین، افترا و هتک حرمت رایانه‌ای
مبحث ششم- جعل رایانه‌ای
مبحث هفتم – نقض حقوق مالکیت فکری
فهرست منابع:
مبحث اول: جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای
گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای
ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:
جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.
یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:
هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.
قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.
در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.
وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.
در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.
در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق میشود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.
جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل میشود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل میشود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه میشود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پولشویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.
به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پولشویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.
در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.
اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.
شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.
جدیدترین سند بین‌المللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیده‌اند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیده‌اند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نامیده شده‌اند.
