فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری


پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

و راههای پیشگیری از آن

استاد:

دکتر حسین غلامی

دانشجو:

سعیدرضا طلابی مزرعه نو

نام درس:

جامعه شناسی جنایی

 

چکیده:………………………………………………………………………………………………………..4

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن    5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف……… 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)…………… 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی………………. 7

2- اختلالات جنسی……………………….. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی…………………. 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)…….. 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه   12

1-1- الکل……………………………. 12

1-2- نقش رسانه‌ها……………………… 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر………………… 15

3- خانواده…………………………… 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی    20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی……………….. 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی…… 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج…………. 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی………………… 26

1- محافظت از آماجهای جرم………………. 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا    27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده…… 29

فهرست منابع……………………………….. 30

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

 

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بی‌شک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمده‌ترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزه‌دیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار می‌کند و دور از شهر به آنها تعرض می‌کند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقام‌جویی از جامعه به کودکان تعرض می‌کند و بعد آنها را بی‌رحمانه می‌کشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرک‌ها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزه‌دیده، در چه حدی بوده می‌توان به نکاتی از جمله صحبت‌های متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی می‌کند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذت‌جویی هر کدام متفاوت است[2].

در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان می‌دهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.

به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیر‌متعارفی روی می‌آورند.

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیم‌بندی کرد.

1- اختلالات روانی و شخصیتی

تلاش برای برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت و بدون توجه به نیازها و مخالفت‌های طرف مقابل، متاثر از شخصیت نامتعادل متجاوز است. همه کسانی که بررسی مختصری روی مرتکبین تجاوز به عنف داشته باشند تأیید می‌کنند که بعضی رفتارهای غیر‌طبیعی و خصوصیات نادر شخصیتی در آنها دیده می‌شود. حتی نگاهی اجمالی به شیوه‌های اقدامات متجاوزین و رفتارهای موهن و بعضاً سخیف آنها و یا جراحات و قتل‌های متعاقب تجاوز که در رسانه‌ها نیز گاهی آن را می‌شنویم ما را به این نتیجه می‌رسد که این افراد دچار مشکلات شخصیتی و بیماری‌های روانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جرایم جنسی اغلب به وسیله کسانی انجام می‌گیرد که دچار انحرافات جنسی، عدم تعادل روانی و صرع می‌باشند[4]. حتی در برخی کشورها مردانی که مرتکب تجاوز به عنف می‌شوند یک بیمار روانی شناخته می‌شوند تا مجرم[5]. در برخی تقسیم‌بندی‌های متجاوزین جنسی، از جمله متجاوزین را آزارگران جنسی نامیده‌اند که از درد کشیدن قربانی لذت برده و دچار تحریک جنسی می‌شوند. این افراد عمدتاً دارای اختلالات عاطفی و جامعه ستیز می‌باشند. کهن (Cohen) ویژگیهای عمومی تجاوزگران جنسی را احساس بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و تمایلات جنسی غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزین جنسی در مقابل نیازهای دیگران حساس نبوده و احساس همدلی و صمیمیت نمی‌کنند و مقاومت آنها در ناکامی‌ها بسیار ضعیف است[6]. متجاوزین بعضاً دارای عقده‌های روانی خود کم‌بینی بوده و میل به برتری جوئی، تحقیر زن و قدرت نمایی دارند. «در آمریکا 44 درصد تجاوزات با انگیزه میل به پیروزی و برتری جویی بر مجنی علیه بوده است»[7] و به همین جهت است که مقاومت‌ها و فریادهای قربانی بیشتر مجرم را تحریک می‌کند. مرتکب از نظر شخصیتی کسی است که در خود توان برقراری ارتباط صحیح با دیگران را احساس نمی‌کند و همین امر باعث می‌شود که درک صحیحی از احساسات و نیازهای قربانی نداشته باشد. هر چند برخی از آنها ممکن است نسبت به قربانی خود ترحم و دلسوزی بیشتری داشته و به او آسیب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنیای خودشان زندگی می‌کنند که در آن نیازهای قربانی بر ایشان مهم نیست» و لذا علیرغم فریادها و التماس‌های قربانی، به کار خود ادامه می‌دهند.

2- اختلالات جنسی

تمایلات و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی است که تأثیر بسزایی بر ویژگی‌های روحی و روانی و ارتباطات وی با دیگران دارد. این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبه‌های پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی انسان بوده‌اند که پیشگام آنها فروید بوده است.

تعریف دقیقی از اختلالات جنسی به عمل نیامده و محققین مستقیماً به دسته‌بندی و شرح برخی اختلالات پرداخته‌اند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هویت جنسی، اختلال جنسی نامتمایز و اختلالات عملکرد جنسی تقسیم‌بندی کرده‌اند[8].

به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هویت جنسی[9] این است که «شخص در رابطه با هویت جنسی تعیین شده خود دچار مشکل بوده و سعی دارد تا خصوصیات جنس مخالف را در خود بروز دهد»[10]. در حال حاضر در کشور ما افراد دچار این اختلال می‌توانند با تایید پزشکی قانونی مبادرت به جراحی نموده و حتی نام خود را نیز به حکم دادگاه عوض کنند.

اما از انواع دیگر اختلالات که بیشتر می‌تواند در وقوع جرایم جنسی مؤثر باشد و موضوع این بحث است اختلال عملکرد جنسی و اختلال جنسی نامتمایز یا پارافیلیا[11] می‌باشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثیر آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسی مردان می‌پردازیم.

2-1- اختلال عملکرد جنسی

به این اختلال، اختلال کنش جنسی نیز می‌گویند. این اختلال در روند طبیعی ارضاء کامل میل جنسی در طول دوره‌های تحریک، اورگاسم و فرونشینی تأثیر می‌گذارد. علت این اختلال ممکن است بیولوژیک، روانی یا مجموع آن دو باشد و اثراتی چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد[12].

این اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبیعی و به نحو کامل ارضاء نمی‌گردد می‌تواند منجر به رفتارهای تهاجمی جنسی به دیگران شود. چرا که این افراد دچار ناتوانی جنسی بوده و میل جنسی آنها با تحقیر و توهین به دیگران ارضاء می‌شود[13]. به علاوه برخی از مرتکبین تجاوز به عنف افرادی ضعیف و منفعل از لحاظ جنسی بوده و به جهت ترس همیشگی از بی‌کفایتی جنسی، به نوعی به دنبال کسب قدرت و دست یابی به حس خود ارزشی هستند و برای رفع این حس به تجاوز به عنف روی می‌آورند[14]. لازم به ذکر است برخی از این اختلالها که منجر به کشمکش‌های روانی شخص نیز می‌گردد ناشی از تنش‌ها و تعارضات جنسی دوران بلوغ است. به طوری که حتی گفته شده است 50 درصد تجاوزات به عنف ناشی از مشکلات جنسی دوران بلوغ شخص می‌باشد[15].

لذا در پیشگیری از بروز این اختلالات نقش خانواده و تربیت و تعلیم صحیح جنسی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر این اختلال آثار روانی خاصی را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات روانی که در بحث قبلی به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرایم جنسی باشد.

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)

برخی از این اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسی نیز شناخته می‌شوند می‌توانند تأثیر جدی در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. یکی از این اختلالات سادیسم یا دگر آزاری جنسی است.در این اختلال لذت از راه پرخاشگری به دست می‌آید[16]. بسیاری از متجاوزین به عنف که پس از تجاوز با قربانی درگیر شده و به او صدماتی وارد می‌کنند دچار سادیسم هستند[17]. این افراد حتی ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتل‌های شهوانی[18] شوند. سابقه رفتارهای سوء جنسی بر علیه شخص می‌تواند او را مبتلا به سادیسم نماید[19].

از دیگر اختلالات رفتاری جنسی که می‌تواند منجر به وقوع تجاوز گردد، میل به همجنس و خصوصاً بچه‌ها می‌باشد که تحت عنوان دو انحراف همجنس‌بازی و بچه‌بازی (پدوفیلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برخی فاعلین لواط دچار اختلالات جنسی بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمی‌رسند و میل به همجنس‌بازی دارند و حتی ممکن است برای دستیابی به وی او را مجبور به این کار کنند[20]. برخی از این افراد که با سنین بالا هستند، میل به رابطه جنسی با اطفال دارند که این گرایش آنها ناشی از نوعی حس بی‌کفایتی جنسی نیز می‌باشد. در نتیجه این بیماری، شخص علاقه‌مند به ارتباط با اطفال حدوداً زیر 13 سال بوده و با سوء استفاده جنسی از کودک به ارضاء جنسی می‌رسد. گرچه در بیشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت می‌گیرد[21] اما در برخی موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه می‌شود.

همچنین در خصوص مردان همجنس‌باز گفته شده است که گروهی از این افراد که در کودکی مکرراً مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند در بزرگسالی خود به این کار روی آورده و به سوء استفاده جنسی از کودکان می‌پردازند[22].

لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضایتی به رابطه جنسی ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخیص موضوع، مقاومتی نیز صورت گیرد. البته پیرامون رضایت کودک در رابطه جنسی در فصل اول مطالبی مطرح شد.

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم)

امروزه هیچ کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمی‌کند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می‌کند و برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کرده‌اند که می‌گویند: (تمام مردم دنیا به استثناء جنایتکاران مقصرند![23]) کهن (cohen) و اهلاین (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصی از راه حل جمعی اتخاذ شده به وسیله طبقه پایین است که از سرخوردگی ناشی می‌شود. به عقیده این دو جامعه شناس تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزه‌جو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس می‌پردازند و آن را وسیله‌ای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار می‌دهند[24].

شاخصهای اقتصادی و فرهنگی محیط زندگی، میزان آموزش و آگاهی و درک روابط صحیح اجتماعی، نابسامانیهای محیط خانواده مثل طلاق و اعتیاد والدین و مسائلی از این دست تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی بزهکار دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

1- ناهنجاری‌های اخلاقی و ضعف تقیدات دینی در جامعه

کودکانی که در یک محیط فاسد و ناسالم رشد و پرورش بیابند تحت تأثیر اطرافیان روحیات و شخصیت آنها شکل گرفته و هنجارها و ناهنجارهای همان محیط را الگو می‌گیرند. پرورش در محیطی که بی‌بندوباری جنسی و عدم رعایت قیود مذهبی از شاخصه‌های آن است شخص را به سمت انحرافات و جرایم جنسی سوق می‌دهد و نمی‌توان انتظار کنترل و رعایت تقوی را از تمام افرادی داشت که پیوسته در معرض تحریک چنین فضایی بوده‌اند. تأکید دین مبین اسلام بر حجاب و عفاف عمدتاً در راستای سالم‌سازی محیط اجتماعی بوده و سفارش اسلام بر کنترل صحیح روابط اجتماعی و حتی ارتباطات کلامی زن و مرد هوشمندانه و هدفمند بوده که در مبحث پیشگیری بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اما در گسترش جرایم و انحرافات جنسی در جامعه جدای از ضعف تقیدات دینی و مذهبی نقش مشروبات الکلی و همچنین رسانه‌ها جدی و مؤثر است که به آن می‌پردازیم.

1-1- الکل

مرتکبین جرایم جنسی در برخی از موارد تحت تأثیر مصرف الکل بوده‌اند به طوری که گفته شده است «بیش از نیمی از جرایم جنسی مربوط به الکل است»[25] به طور کلی در جرایم خشن مثل قتل، ضرب و جرح، نزاع‌های دسته جمعی، و تجاوز به عنف مصرف مشروبات الکلی تأثیر جدی دارد. گفته شده است که در آمریکا در 34 درصد تجاوزات جنسی الکل تأثیر مستقیم دارد[26].

در کشور ما از میزان تأثیر الکل بر متجاوزین آماری در دست نیست لیکن برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف الکل در کشور ما علیرغم ممنوعیت شرعی و قانونی نسبتاً بالا است. در واقع کشف سالانه حدود 5/4 میلیون لیتر در کشور[27] نشان از تقاضای نسبتاً‌ بالای آن در کشور دارد. خصوصاً این که مشروبات در آنچه کشف می‌شود تنها بخش کوچکی از میزانی است که خرید و فروش می‌شود.

مشروبات الکلی علاوه بر تأثیری که بر روی دستگاه عصبی روانی افراد گذاشته و از طریق ایجاد اختلالات روانی تأثیر جدی در خشونت‌های جنسی دارد، با تحریک نیازهای جنسی مرتکب گرایش شخص را به رفتارهای جنسی خلاف قانون افزایش می‌دهد. در واقعی یکی از شاخصه‌های گسترش بی‌بند و باری و ناهنجاری‌های اخلاقی افزایش میزان مصرف مشروبات الکلی در جامعه است.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه تحقیق

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1

     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

ب ـ سوالهای تحقیق

سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق گمرکی می توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهکارهای مقابله موثر با این جرم کدامند؟

ج ـ فرضیه ها

1ـ انجام اقداماتی از قبیل: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی و جرایم مرتبط با آن موثر باشند.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق گمرکی مستلزم آن است که ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق کالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های کیفری موجبات محاکمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتکین این جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقیق

در خصوص موضوع قاچاق کالا و قاچاق گمرکی تا کنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، قاچاق کالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و کتابهایی چند با عنوان قاچاق کالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اکثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق کالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لکن در هیچ یک از این نوشته ها به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتکببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقیق

در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر کالا به داخل کشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل کشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی که در کشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه کالا موجب لطمه به حقوق مصرف کننده نیز می گردد زیرا کالایی که به این شکل به کشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آ‎ن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ کشور ما سایه افکنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.

و ـ اهداف تحقیق

در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:

1ـ حمایت از تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشور و جلوگیری از بیکاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی.

2ـ ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود کالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.

3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به نحوی که در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.

ز ـ روش تحقیق

در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً با تکیه بر روش مطالعه کتابخانه ای با مطالعه کتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

ح ـ قلمرو و تحقیق

با توجه به اینکه پژوهشهایی که تا کنون در ارتباط با موضوع صورت پذیرفته، اغلب به توصیف ارکان و عناصر تکشیل دهنده این جرم و روشهای ارتکاب آن در مناطق مختلف کشور پرداخته اند ویژگی منحصر به فرد این تحقیق تجزیه و تحلیل موضوع از دیدگاه جرم شناسی و تلاش جهت دستیابی به روشهای علمی و مؤثر برای پیشگیری از جرایم گمرکی و مقابله با آن است.

بنابراین اهم مباحث پایان نامه در سه فصل تنظیم خواهد شد؛

در فصل اول تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با جرم قاچاق گمرکی، پیشینه این جرم و علل و عوامل پدید آورنده آن اختصاص خواهد یافت.

در فصل دوم به بررسی مبانی جرم انگاری و ارکان جرایم قاچاق گمرکی خواهیم پرداخت. فصل سوم به پیشگیری از جرم قاچاق کالا و روشهای مقابله با آن اختصاص خواهد یافت. در این فصل پس از بیان مفهوم پیشگیری و بررسی آن در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به تبیین روشهای پیشگیری از این جرم و چگونگی اعمال هر یک از این تدابیر و موانع و مشکلات فراروی آن پرداخته می شود و در ادامه روشهای مقابله با جرم قاچاق کالا (روشهای سرکوبگرانه) را بررسی خواهیم نمود. در این فصل به ترتیب راهکارهای مقابله پلیسی و انتظامی، مقابله اداری و مقابله قضایی با این جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقیق
د ) فرضیه های تحقیق
ه ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن

 

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2
دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .
بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .
دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.
درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد .
با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعة امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
دوم اینکه دردورة کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .
ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

 

د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانة جدیدی زده است .
2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .
اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده است و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .
پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود که در مقدمه تحقیق مطرح شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول

 


جرائم خاص علیه بورس

 


اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار

 

منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار » اختصاص داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

 

معاملات متکی براطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس اوراق بهادار می باشد . مباحث تئوریکی متعددی در سه دهه اخیر درخصوص شیوه های ردیابی ،کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس تبلور یافته است . تحقیقات آکادمیک محققان درخصوص زوایای مختلف معاملات متکی براطلاعات نهانی نقش مهمی درشکل گیری قوانین داشته است . به هرحال اثرات معاملة گروهی خاص از سهامداران براساس اطلاعات منتشر نشده وکسب بازدهی بیشتر از سایرین مقوله مهمی برای فعالان عادی بازار اوراق بهادار می باشد .
مسئله کسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی خصوصاً مدیران شرکت ها هنگامی اهمیت پیدا می کندکه به عنوان هدف مدیریت شرکت ها قرارگیرد و آنها در امر اطلاع رسانی صحیح و به موقع به سرمایه گذاران ، بازدهی بیشتر خود نسبت به سایرفعالان بازار را لحاظ کنند . به همین دلیل معاملات متکی براطلاعات نهانی فاکتورهای مهم نظریه « کارایی بازار » را به چالش می کشد .
در حال حاضر- همانطورکه بیشتر نیزآمد- معاملات متکی براطلاعات نهانی از حوزه های مالی و اقتصادی فراتر رفته و وارد حوزه حقوق کیفری گردیده است . این مسئله بیانگر علاقة مشترک عموم سرمایه گذاران و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت ها وکسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی می باشد .
با توجه به اهمیت مباحثی که پیرامون معاملات متکی براطلاعات نهانی وجود دارد لازم است قبل از آنکه این مقوله درقالب یک جرم مورد مطالعه قرار گیرد با نظریه های مرتبط و تئوریهایی که دراین زمینه وجود دارد آشنائی مختصری پیدا کنیم ، زیرا همانگونه که خواهد آمد این طورنیست که تمام نظریه پردازان علم اقتصاد با انجام اینگونه معاملات مخالفت داشته و آن را مضربدانند .
1- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی
کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .
1-1 نظریه بازارکارا
این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممکن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائین آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی نامیده می شود .
تا زمانیکه نوسان قیمت سهام تابع حرکت تصادفی است، برای اشخاص غیرممکن خواهد بودکه به صورت سیستماتیک بازار را دور بزنند . به هرحال یک استثناء برای ادعای غیرممکن بودن کسب بازدهی بیشتر و دور زدن بازار به صورت سیستماتیک وجود دارد و آن هم از جانب معاملات متکی براطلاعات نهانی متوجه بازار خواهد شد . دربازار اوراق بهادار اغلب فعالان غیرحرفه ای بوده و تحلیل های اساسی سهم کمتری در قیمت سازی دارند . به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران شایعات شرکت ها می باشد . این شایعات در اغلب موارد برخواسته از واقعیت ها و اخبار منتشر نشده شرکت ها می باشدکه مدیران آن ها پس از آنکه خودشان ازاین اطلاعات محرمانه استفاده نموده اند آن را به صورت غیررسمی به بازار منتقل نموده و بدین ترتیب اثر قیمتی اطلاعات را به صورت غیر رسمی متوجه معاملات سهام شرکت خودمی نمایند . این پدیده را می توان « نشت اطلاعات » در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نامید .
2-1 تئوری کارگذاری
معاملات اوراق بهادار براساس اطلاعات نهانی نظریه نمایندگی ( کارگزاری ) را نیز به چالش کشیده
و از جمله نقاط ضعف این تئوری می باشد . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان شرکت ها ( سهامداران) به اطلاعاتی دسترسی دارندکه صاحبان اصلی اطلاعات نسبت به آن بی اطلاع و محروم هستند . از این دیدگاه معاملات سهام مدیران با استفاده از اطلاعات منتشر نشده به زیان صاحبان سهام خواهد بود زیرا با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات مهم شرکت این اطلاعات در زمرة دارایی های سهامداران قطعی و حتی سهامداران آتی خواهد بود .گاه مدیران با استفاده از اطلاعات حساس شرکت هزینه های سنگینی را به صورت غیرمستقیم متوجه صاحبان سهام می کنند .
معاملات اوراق بهادار توسط محرمین اطلاعات شرکت ها و براساس اطلاعات خصوصی چالشی میان دوگروه مهم از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند : مدیران و سهامداران . اطلاعات مالی صادرشده توسط شرکت ها مهمترین ملاک برای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا نگهداری سهام می باشد . این چالش از آنجا آغاز می شودکه مدیران خود در بازار اوراق بهادار دوشادوش سایر سهامداران حاضرشده و قصد افزایش ثروت خود را دارند . با توجه به ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران این وضعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند . در بورس ایران ، اغلب شرکت ها ساختاری دولتی یا شبه دولتی دارند به گونه ای که مدیرشرکت نماینده سهامدارانی است که خود سرمایه گذار شرکت نیستند . این مسئله دربستر شرایطی چون ضعف نظارت دولتی ، نظام حسابرسی مالی و عملکرد و . . . ابعاد اثرات معاملات متکی براطلاعات نهانی را برمسئله نمایندگی متفاوت می سازد .
2- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی
همانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرارگرفت درسال های اخیر موضوع معاملات متکی براطلاعات نهانی یکی از مباحث جنجالی در علوم مدیریت مالی ، اقتصاد وحقوق بوده است بطوریکه تحقیقات متعددی دراین خصوص انجام شده است . مهمترین موضوع مورد مناقشه محققین نظارت و منع معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم نظارت براین دسته از معاملات بوده است . در واقع دو دیدگاه متفاوت که هریک استدلال هایی را مطرح می سازد منجربه بروز این اختلافات گردیده است .گروه اول معتقدند معاملات متکی براطلاعات نهانی منجربه افزایش کارایی بازار وگروه دوم معتقد به کاهش کارایی بازار درهنگام وجود معاملات متکی براطلاعات نهانی می باشند . براین اساس تحقیقات وسیعی درمجامع آکادمیک انجام شده و نظریات و مدل های ریاضی و تجربی بسیاری مطرح شده است .
به هرحال محققین تاکنون به یک چارچوب نظری توافق ننموده اند و این مسئله منجربه ارائه تحقیقات تجربی بسیار متنوعی گردیده است . ضمن آنکه بنا به دلایلی که شرح داده خواهد شد . اغلب بورس ها گزینه دوم را برگزیده و قوانین منع کننده معاملات متکی براطلاعات نهانی وضع نموده اند برهمین اساس تئوریهای رایج درخصوص معاملات متکی براطلاعات نهانی به دوگروه کلی تقسیم می شوند : تئوری های بازار و تئوریهای نمایندگی .
1- 2 تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)
1- 1 - 2 نظریه جرم بدون قربانی
این نظریه درسال 1987 توسط هزل وکتز مطرح گردید . این تئوری ادعا می کندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی قربانی ( مجنی علیه ) ندارد . زیرامعاملاتی که با هدایت محرمین اطلاعات انجام می شود قیمت سهام را به سمت اعمال اثراطلاعات محرمانه سوق می دهد و در نتیجه قیمت اوراق بهادار مفروض ، واقعی خواهد شد و از واقعی شدن قیمت سهام کلیه سهامداران نفع خواهند بود .
2- 1 -2 نظریه پاداش مدیریت
این تئوری براساس این مفهوم بنا نهاده شده است که تنها راه کنترل یا به عبارتی جبران خدمات مدیریت ، اعطای مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خود است . این مسئله براین واقعیت بنا شده است که پاداش پرداختی به مدیریت و اعطای اختیار خرید سهم نمی تواندکافی باشد وهمچنین نمی تواند انگیزه ای برای مدیر، جهت ارتقای ثروت درشرکت باشد .
3- 1 -2 نظریه کارآمدی بازار
سومین تئوری مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی برمبنای مفهوم کارایی بازار درسطح قوی بنا نهاده شده است . قیمت سهام نمایی ازکلیه اطلاعات موجود شامل اطلاعات خصوصی ومحرمانه می باشد . بنابراین ازاین دیدگاه محرمین اطلاعات قیمت سهام را با سرعتی بیشتر به سمت ارزش های واقعی شرکت سوق داده و انعکاس بهتری از اطلاعات ممکن را براساس سرمایه گذاری بالقوه و بالفعل فراهم می آورد .
2- 2 تئوریهای موافق اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)
1- 2 -2 نظریه تصرف غیرقانونی

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس