فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc


پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

 

چکیده:

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد

بیاوریم.

 

مقدمه:

پیدایش و تکوین مفاهیمی نظیرامنیت و حوزه معرفتی مربوط به آن قدمتی به دیرینگی حیات آدمی دارد، آدمی آن گاه که هنوز به هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود به امنیت دیده همراهی دیر آشنا می‌نگریست . شاید بتواند نخستین اندیشه ورزی در عرصه مقولات امنیتی را در گفتمان فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو یافت این فیلسوفان بر ایجاد و حفظ امنیت به عنوان یکی از اهداف و وظایف حکومتها تاکید نموده‌اند ،‌ارسطو به تقریب وافلاطون به تاکید عدالت را بنیادی‌ترین وسیله حکومت برای نیل به امنیت تصویر کرده‌اند امنیت (Security) در لغت به معنی در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی است، واژه امن به معنی بی‌بیم شدن، بی‌ترس ،اطمینان، آسایشی، آرامش قلب و ضد خوف است . امنیت به طور کلی مربوط به سرنوشت گروههای جمعی بشری است و فقط درحالت ثانوی و فرعی مربوط به امنیت شخصی افراد بشرمی شود ،امنیت در همه نظام‌های بین‌المللی بر اساس واحد استاندارد امنیت یعنی دولت دارای حاکمت و قلمرو مورد بررسی قرار گیرد ( یکی از ابزارهای مهم دولت برای حاکمیت و ادامه حکومت قانون است ) اگر چه امنیت در طول تاریخ تطور خود، همواره در حال تحول بوده است و به لحاظ تاریخی پیدایش واحدهای ملی را می‌توان اولین نقطه عطف در تحول تاریخی امنیت ارزیابی کرد و حفظ واحد ملی نیز اهداف اصلی دولتها بوده است . درحالی که قبل از آن حفظ اقتدار حاکم هدف بود این امر نیز به گسترش ملی و توسعه امپراطوری بستگی داشت انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصری جدید را وارد مفهوم امنیت ملی نمود بدین نحو که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر مفهوم امنیت ملی تاکید کرد که درنقطه مقابل مفهوم سنتی امنیت قرار داشت، در مفهوم نوین امنیت جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید قرار می گیرد امنیت پایدار شامل حفظ محیط زیست رعایت حقوق و آزادی‌های فرد وامنیت روانی و ... می‌شود هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت، امنیت مردم در ابعاد مختلف است . در مفهوم جدید امنیت حاکمیت و امنیت مردم دوروی یک سکه هستند و و راهبردهایی دارای جامعیت می‌باشند که بتوانند در بلند مدت امنیت هر دو جزء را تامین کنند .

جنبه بسیار مهم دیگر بحث امنیت، رابطه آن با توسعه یافتگی است . به نظر می رسد نگرانیهای امنیتی یک جامعه توسعه یافته با جامعه در حال توسعه کاملاً متفاوت است.این تفاوت هم در منابع نا امنی و عوامل تهدید کننده وهم در ماهیت و اهداف تهدید آمیز مشاهده می شود در واقع میتوان گفت که اگر درجامعه‌ای عوامل تهدید کننده برای جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه به کمال و توسعه یافتگی کامل دست می‌یابد و بالعکس از جمله تهدیدات مهم که میتوان توسعه یافتگی و امنیت یک اجتماع را زیر سئوال ببرد جرایم متعددی است که در آن محیط به وقوع می‌پیوندد هر چند ابزار و قدرت دولتهای حاکم یعنی قانون می‌تواند وجود این امنیت را تضمین کند لیکن به انگیزه یک سری تهدیدات و ضعف حکومتهای موجود درجامعه و هم چنین پیشرفت صنعت و تکنولوژی و مهاجرت افزایش جمعیت و عوامل متعدد دیگری پدیده مهم جرم و فاعل آن یعنی مجرم را می‌سازند به همین لحاظ در بحث‌های بعد به قانون به عنوان قواعد تضمین کننده امنیت پدیده جرم وعوامل و عناصرتشکیل دهنده آن و مرتکبین آن یعنی شخص یا اشخاص مجرم خواهیم پرداخت .

قانون عبارت است از مجموعه قواعدی که برحسب نیاز افراد یک جامعه نظم و ترتیب ،نحوه وحسن ارتباط افراد را با یکدیگر تعیین می نماید . قانون خود حق بوده و برای افراد جامعه حقوق ایجاد می‌نماید، قانون لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی نیز هست، عدم رعایت آن از جانب افراد یا فرد جامعه دارای مجازات خواهد بود . قانون درهرجامعه‌ای توسط مراجع ذیصلاحیت و قانونگذاری در آن جامعه وضع و تدوین میگردد و پس ازطی مراحل و تشریفات مربوطه رعایت آن از طرف تمام افراد آن جامعه حتمی و لازم الاجرا می‌باشد .

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

 

فهرست مطالب:

تقدیم به

تقدیم به

سپاسگزاری

چکیده

کلیات

جرم چیست و مجرم کیست ؟

تعریف حقوقی جرم

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف

مشخصات مجرم

عناصر تشکیل دهنده جرم

الف : عنصر قانونی جرم

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی( روانی ) جرم

مقدمه

مبانی پژوهش علمی

مبحث اول : مبانی نظریدر خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو

نظریه روان پویایی جنکینز

نظریه زیگموند فروید

مبحث دوم : مبانی نظری درخصوص قاچاق

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق

نظریه‌های آنومی

نظریه آنومی و انحراف مرتن

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری

مبحث سوم : مبانی نظری در خصوص اعتیاد

الف ) تئوری دورکایم

ب) تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند

مبحث چهارم: مبانی نظری درباره‌ی نزاع دسته جمعی

الف : بررسی ستیزه جویی جانوران براساس نظریه ( چارلز داروین )

ب:دیدگاه دورکیم

مبحث پنجم :نظرات و عقاید درباره موضوع سرقت

تاثیر طرز ساختمان بدن و قیافه در بزهکاری

اهمیت تحقیق

منابع

 

منابع و ماخذ:

آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».

امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات کیهان .

داوری، محمد، 1381، پیشگیری و کنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش کلک .

شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه کارشناسیارشد (عناصرتشکیل دهنده جرم )

منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.

آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .

محمد نژاد قادیکلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه کارشناسی ارشد ) .

صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

مرفرک شهرستان کهگیلویه

اطلاعات شهرستان کهگیلویه

فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

کریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه کارشناسی ارشد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387. doc

تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی


تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه93

فهرست مطالب

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی و انواع آن

ج: انواع سیاست جنایی

د: پیشینه و سیر تحولات سیاست جنایی

گفتار دوم: مفهوم قاچاق کالا

ب : مفهوم اصطلاحی

 

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

الف : مفهوم لغوی ب: مفهوم اصطلاحی ج : وجوه تمایز تخلفات گمرکی از قاچاق گمرکی

گفتار چهارم: مبادی ورود و خروج کالا

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه تحقیق

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1


 


     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

 

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

 

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فره

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام


تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطال

چکیده

 

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

 

1- تبیین موضوع بحث

 

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

 

4 - مبانى جرم انگارى در جرایم جنسى مستوجب حد

 

6 - فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

 

5 - فرآیند اثبات جرایم جنسى مستوجب حد

 

7 - فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

 

8 - اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

 

براى

 اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

تحقیق جرایم مطبوعاتی 18 ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق جرایم مطبوعاتی 18 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جرایم مطبوعاتی 18 ص - ورد


تحقیق جرایم مطبوعاتی 18 ص - ورد

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جرایم مطبوعاتی 18 ص - ورد

تحقیق - جرایم رایانه ای

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق - جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - جرایم رایانه ای


تحقیق - جرایم رایانه ای

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 66 "

فرمت فایل : "  word  "

 

فهرست مطالب :

درباره جرایم رایانه ای ،کتاب ونویسندگان

 

مقدمه ناشر

 

راهکارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

 

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

 

جنگ نرم1

 

3-3-تعریف جرم رایانه

 

ج)تعریف اینترنت وارتباط ان با جرائم  کامپیوتری

 

مبحث دوم:ویژگیهای جرائم کامپیتری واینترنتی

 

الف –خصوصیات مرتکبین جرائم کامپیوتری واینترنتی

 

عدم تخمین میزان دقیق جرائم کامپیوتری

 

مبحث دوم

 

تخریب وسابوتاژ کامپیوتری

 

ویروس

 

کرم

 

بمب منطقی

 

تعریف کمیته تخصصی شورای اروپا در خصوص

 

فصل دوم

 

1-2-هک کردن ونفوذ به کامپیوترها

 

2-2-هک چیست وهکر کسیت؟

 

2-3-چگونه هک می شویم ؟

 

2-چگونه هک نشویم ؟

 

2-5-هکرهای های کلاه سفیدوهکرهای کلاه سیاه

 

کلاه سفید

 

کلاه سیاه

 

3-15-از کار انداختن از راه دور

 

1-اینترنت درایران

 

سرقت از شبکه ATM بانک ملی ایران

 

4- هک ونفوذ راینه ای در ایران

 

4-2-ویروسی ها

 

8-2 تکنیک های اختفا

 

9-2 – چه کسانی ویروس می نویسند؟

 

5-2- ویروس های برنامه

 

6-2- ویروس هی بوت

 

7-2- ویروس هی ماکرو

 

13-2 اسب های تروا

 

حفاظت فیزیکی

 

حفاظت کارکنان

 

حفاظت ارتباطات

 

حفاظت عملیات

 

منابع و مآخذ

 

 

 

بخشی از  فایل  :

 

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است که چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به کار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی که خلاف مصالح بشر از ان استفاده می کنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند که با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راکشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان ،کلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهکار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار  پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،کلاهبرداری الکترونیکی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلک ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الکترونیکی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و... در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد کالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد کودن ومعمولی نیستندکه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

 

راهکارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

 

تشنگی ناپذیری  انها رانه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی  خودر ا ارضا می کنندوتعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافکاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه کارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت میدهند به بانکی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا کمی امکانات پول بانک ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به کار می گیرند.این در حالی است که انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست که استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته  در مورد کشور مانیز در حال شکل گیری وافزایش است . گسترش  روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از کارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانک)نفوذ در شبکه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و... ایجاب می نمایدکارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبکه هاواینترنت ،پلیس و... به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وکنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می باشد.

 

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

 

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. کامپیوتر نیز که بعنوان پدید ای که با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. کامپیوتر با تمامی مزایایی که برانسان دار دکه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نکردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره کرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی کامپوتر یا نیمه تاریکی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم که در زمینه کامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتکاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در کشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است که افراد هر کشور از کامپیوتر دارند.برای درک مطلب بهتر است بدانیم که کشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع  زودتر وبیشتر به جرائم کامپیوتر ی برخوردندودر کشورهای واردکننده میزان جرائم ارتکابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان کشورها از تکنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز کشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است که ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش کامپیوتر جرم کامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یک پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - جرایم رایانه ای