فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره رویه قضایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

جبران خسارت معنوی در رویه قضاییتحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها نویسنده: حسن اژدری*    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.            2- نکات ضعف و منفی            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.    رویه قضایی سازمان تجارت جهانی

رویه قضایی نظام حل سازمان تجارت جهانی درک و بینش جدیدی را از بسیاری از موضوعات حقوقی مهم ایجاد کرده است. تعدادی از آنها را انتخاب کرده ایم تا عملکرد نظام حل اختلاف و دیدگاه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را نسبت به مسائل بسیار پیچیده و ظریف حقوق بین الملل نشان دهند.

این موارد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بیانگر کل رویه قضایی نظام حل اختلاف نیستند: •معیار بررسی و احترام به حاکمیت اغلب مهم ترین بحث در رویه قضایی این سئوال حساس است که رویه های بین المللی و سازمان تجارت جهانی تا چه میزان باید به تصمیمات دولت ها احترام بگذارند. این مسئله ای است که دقیقاً مربوط به بحث «حاکمیت» است. این تصمیمات ملی اغلب ناشی از نظر یک دولت در رابطه با چگونگی حل ابهامات یا چالش هایی است که به طور اجتناب ناپذیر در یک معاهده چندجانبه حجیم که توسط بیش از صد کشور مورد مذاکره قرار گرفته است به وجود می آیند. بحث احترام به حاکمیت دولت ها به طرق مختلف ظاهر می شود که یکی از آنها ناظر بر معیار بررسی است. به استثنای موافقتنامه ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) متن موافقتنامه های دور اروگوئه حاوی یک معیار بررسی مشخص نیستند. نص صریحی نیز در خصوص معیار بررسی عمومی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نسبت به تصمیمات اعضا وجود ندارد. با این حال رکن استیناف در این خصوص به میزان زیادی به ماده ۱۱تفاهم نامه حل اختلاف که مقرر می دارد هیات رسیدگی باید «یک ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است، از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن با موافقتنامه های تحت پوشش مربوط به عمل آورد» متکی بوده است. رکن استیناف معمولاً همین اصل را در بررسی استیناف ها مورد ملاحظه قرار می دهد. از طرف دیگر این مسئله پذیرفته شده است که نص ماده ۳ تفاهم نامه در جایی که مقرر می دارد «توصیه ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد» می تواند برخوردی متمایزتر داشته باشد. طرز بیان در متن موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی به گونه ای است که ارجاع مستقیم تری به معیار استاندارد بررسی قابل اعمال در همان موافقتنامه داده شده است و ادعا می شود که این معیار مستلزم احترام بیشتر به تصمیمات اعضا باشد. این مسائل تا حد زیادی بحث برانگیز هستند و وظیفه این هیات مشورتی نیست که نسبت به این موضوعات نظر حقوقی خود را ارائه کند. صرفاً لازم به ذکر است که در منازعات مختلف ادعاهایی با حسن نیت مطرح شده است. متعاقباً برخی از نظرات در خصوص نقش بهبودیافته رکن حل اختلاف نسبت به موضوعات بحث برانگیز مطرح در آینده ارائه خواهد شد. علاوه بر این ارجاعات به تفاهم نامه حل اختلاف، رکن استیناف از آغاز تاسیس در اظهارات خود در گزارش هایش خاطر نشان کرده است که نسبت به نیاز به احترام به تصمیمات اعضا آگاه است و آن را مورد توجه قرار می دهد. •قدرت رویه قضایی عموماً این مسئله پذیرفته شده است که رویه های قضایی جدی و سخت همچون رویه هایی که در کشورهایی که از حقوق موسوم به «حقوق عرفی» تبعیت می کنند، در رسیدگی های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. اما کاملاً روشن است که مفاهیم «رویه ای» تا حدی جریان رسیدگی را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده اند (همچنان که جریان رسیدگی در اغلب دیوان های بین المللی دیگر موثر بوده اند.) این استناد به دعاوی پیشین اگرچه همیشه عامل تعیین کننده نیست و نسبت به رسیدگی به دعاوی در آینده لازم الاجرا نیست، اما هماهنگی را تا حد زیادی برقرار می کند و در نتیجه قابلیت پیش بینی در کل نظام را ارتقا می بخشد. این امر در تفاهم نامه حل اختلاف در جایی که به هدف تامین «امنیت و قابلیت پیش بینی» تاکید می کند نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. مضاف بر این، موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی مقرر می دارد که «تصمیمات، رویه ها و عملکرد عرفی طرف های متعاهد گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود...» این «شرط راهنما» بسیار شرط مهمی است و بیانگر این است که تدوین کنندگان متن موافقتنامه های دور اروگوئه در نظر داشته اند که رویه های عمومی و به طور کلی رویه قضایی حاکم بر گات را همچنان ادامه دهند یا به عبارتی از رویه های گات پیروی کنند. استفاده گسترده از رویه قضایی توسط رکن استیناف و هیات های بدوی رسیدگی از جمله مواردی از گزارش های هیات های رسیدگی گات را می توان در هر یک از آرا و تصمیمات فعلی سازمان تجارت جهانی ملاحظه کرد. بنابراین مفاهیم رویه ای استفاده شده در آرا و تصمیمات سازمان تجارت جهانی از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف نظام حل اختلاف سازمان یعنی امنیت و قابلیت پیش بینی برخوردار است. •نقش حقوق بین الملل عمومی در آرا و تصمیمات رکن استیناف از زمان بررسی اولین شکایت در سازمان تجارت جهانی به صراحت مشخص کرده است که سازمان تجارت جهانی بخشی از چارچوب حقوقی بین الملل برای امور جهان است. همین طور مشخص کرده است که لازم است در جریان تفسیر موافقتنامه های دور اروگوئه قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی ناظر بر تفسیر معاهدات مورد تبعیت قرار گیرد. رکن استیناف خاطرنشان می سازد که آن قواعد عرفی تفسیر در کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات به روشنی بیان شده است، با وجود اینکه آن کنوانسیون به خودی خود به تصویب کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی نرسیده است. با این حال در رابطه با اینکه تا چه حدی حقوق بین الملل باید در تصمیمات و آرا و تشخیص ها در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کار گرفته شود، اختلاف نظر وجود دارد. مسلماً مسائل سازمان تجارت جهانی با حقوق بین الملل مرتبط است اما تلاش در ارتباط دادن بیش از حد این دو می تواند خطراتی را دربرداشته باشد. به عنوان مثال می توان ادعا کرد که برخی ضوابط خاص به ویژه در رویه های «جبران» [و چاره کارها] در تفاهم نامه حل اختلاف (مواد ۲۱ و ۲۲) معیارهای حقوقی خاصی را ایجاد می کنند که می توانند حقوق عرفی بین الملل را «تحت الشعاع» قرار دهند. اعمال قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل نیز برخی مواقع در رابطه با تعهدات مفصل و پیچیده و ظریف [اعضا] در سازمان تجارت جهانی قابل بحث است. رو ش های بسیار متفاوتی جهت تفسیر یک معاهده وجود دارد و رکن استیناف بسیاری از قواعد لازم در این خصوص را مورد استفاده قرار داده است.

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی او را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق کند. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها کند. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. ● محدوده قاعده عسروحرج آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می کند؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. ● قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصا» شده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت یک طرفه از ناحیه زوج است زیرا صرفا به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و رضایت زن بر آن بی تاثیر است مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، طرفین عقد ازدواج می توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سو» قصد کرده یا سو» رفتاری کند که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل است. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره رویه قضایی

دانلود مقاله کامل درباره رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: یکی از عوامل تشدیدکننده کمبود آب در بسیاری از مناطق، افزایش جمعیت شناخته شده است که در همین راستا از تمامی دولت ها خواسته شده تا راه حلی اساسی برای این معضل بیندیشند.

بانک جهانی هشدار داده است که چنانچه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بخواهند که در آینده ای نزدیک با مشکل جدی کمبود آب رو به رو نشوند باید از هم اکنون درصدد چاره جویی و سرمایه گذاری باشند

بر اساس تخمین این بانک تا سال 2050 میلادی مقدار آبی که در مناطق بایر در اختیار هر نفر قرار خواهد داشت به نصف مقدار کنونی کاهش می یابد

تغییرات جدی و رشد جمعیت از عوامل تشدیدکننده کمبود آب شناخته شده و از دولت درخواست شده است که با مشکل هدر رفتن آب مبارزه کرده و شبکه های کارآمدتری را احداث کنند. کاهش مصرف آب نیاز به فرهنگ سازی داشته و دولت ها باید در آموزش عمومی افراد برای استفاده بهینه از آب برنامه های منظمی را تدوین کنند، از طرفی برای افزایش کیفیت آب نیز اجرای پروژه های زیربنایی از جمله کارخانه های نمک زدایی آب باید بیشتر مدنظر قرار گیرد. کاهش کیفیت آب سبب شده است که هم اکنون تولید ناخالص داخلی در ایران حدود سه درصد باشد، در حالی که در مراکش، الجزایر و مصر این رقم نزدیک به یک درصد است. درست است که هم زمان با کمبود بارندگی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور نیز دچار تغییر شده و مشکلاتی را به همراه داشت، اما این امر دلیل بر آن نمی شود که هیچ برنامه ای به خصوص در زمینه کشت نداشته باشد و با تعیین اولویت های مصرف آب (شرب شهری، صنعتی، کشاورزی) از حذف کشت غلات و حبوبات در سال جاری جلوگیری کند

نگرش مدیریت جامع به آب، توجه به عرضه و تقاضا در کل چرخه آب از جمله نکات مهمی است که باید مدنظر مسوولان بوده و در اولویت امور قرار گیرد.

البته نباید آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم را دور از نظر داشت بلکه لحاظ کردن فرهنگ سازی در برنامه ریزی و مدیریت آب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که جا افتادن فرهنگ مصرف بهینه آب باعث صرفه جویی های مفید در مصارف آبی خواهد شد. برآورد ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز، حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف، تدوین آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف آب، تهیه و تدوین برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی، توسعه و استقرار نظام بهره برداری مناسب با استفاده از روش های نوین نیز از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

البته وزارت نیرو باید ساخت سدهای جدید و اصلاح شبکه و احداث شبکه، احداث خطوط انتقال، حفر چاه های جدید، بررسی شکستگی های شبکه ها و جلوگیری از اتلاف آب و کنترل ذخیره پشت سدها را مدنظر قرار دهد.

البته نقش دیگر ارگان ها در صرفه جویی را نباید بی تاثیر دانست و آلوده نکردن آب از طرف تمامی دستگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها، تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان، کشت بهاره بر اساس میزان آب موجود، شخم سطحی و ایزوله کردن جوب ها و ... از جمله راه کارهایی محسوب می شوند که انجام آنها کمکی به وزارت نیرو در راستای تحقق اهداف و رفع کمبودهای موجود خواهد بود./


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب

تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

جبران خسارت معنوی در رویه قضاییتحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها نویسنده: حسن اژدری*    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.            2- نکات ضعف و منفی            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.    رویه قضایی سازمان تجارت جهانی

رویه قضایی نظام حل سازمان تجارت جهانی درک و بینش جدیدی را از بسیاری از موضوعات حقوقی مهم ایجاد کرده است. تعدادی از آنها را انتخاب کرده ایم تا عملکرد نظام حل اختلاف و دیدگاه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را نسبت به مسائل بسیار پیچیده و ظریف حقوق بین الملل نشان دهند.

این موارد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بیانگر کل رویه قضایی نظام حل اختلاف نیستند: •معیار بررسی و احترام به حاکمیت اغلب مهم ترین بحث در رویه قضایی این سئوال حساس است که رویه های بین المللی و سازمان تجارت جهانی تا چه میزان باید به تصمیمات دولت ها احترام بگذارند. این مسئله ای است که دقیقاً مربوط به بحث «حاکمیت» است. این تصمیمات ملی اغلب ناشی از نظر یک دولت در رابطه با چگونگی حل ابهامات یا چالش هایی است که به طور اجتناب ناپذیر در یک معاهده چندجانبه حجیم که توسط بیش از صد کشور مورد مذاکره قرار گرفته است به وجود می آیند. بحث احترام به حاکمیت دولت ها به طرق مختلف ظاهر می شود که یکی از آنها ناظر بر معیار بررسی است. به استثنای موافقتنامه ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) متن موافقتنامه های دور اروگوئه حاوی یک معیار بررسی مشخص نیستند. نص صریحی نیز در خصوص معیار بررسی عمومی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نسبت به تصمیمات اعضا وجود ندارد. با این حال رکن استیناف در این خصوص به میزان زیادی به ماده ۱۱تفاهم نامه حل اختلاف که مقرر می دارد هیات رسیدگی باید «یک ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است، از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن با موافقتنامه های تحت پوشش مربوط به عمل آورد» متکی بوده است. رکن استیناف معمولاً همین اصل را در بررسی استیناف ها مورد ملاحظه قرار می دهد. از طرف دیگر این مسئله پذیرفته شده است که نص ماده ۳ تفاهم نامه در جایی که مقرر می دارد «توصیه ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد» می تواند برخوردی متمایزتر داشته باشد. طرز بیان در متن موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی به گونه ای است که ارجاع مستقیم تری به معیار استاندارد بررسی قابل اعمال در همان موافقتنامه داده شده است و ادعا می شود که این معیار مستلزم احترام بیشتر به تصمیمات اعضا باشد. این مسائل تا حد زیادی بحث برانگیز هستند و وظیفه این هیات مشورتی نیست که نسبت به این موضوعات نظر حقوقی خود را ارائه کند. صرفاً لازم به ذکر است که در منازعات مختلف ادعاهایی با حسن نیت مطرح شده است. متعاقباً برخی از نظرات در خصوص نقش بهبودیافته رکن حل اختلاف نسبت به موضوعات بحث برانگیز مطرح در آینده ارائه خواهد شد. علاوه بر این ارجاعات به تفاهم نامه حل اختلاف، رکن استیناف از آغاز تاسیس در اظهارات خود در گزارش هایش خاطر نشان کرده است که نسبت به نیاز به احترام به تصمیمات اعضا آگاه است و آن را مورد توجه قرار می دهد. •قدرت رویه قضایی عموماً این مسئله پذیرفته شده است که رویه های قضایی جدی و سخت همچون رویه هایی که در کشورهایی که از حقوق موسوم به «حقوق عرفی» تبعیت می کنند، در رسیدگی های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. اما کاملاً روشن است که مفاهیم «رویه ای» تا حدی جریان رسیدگی را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده اند (همچنان که جریان رسیدگی در اغلب دیوان های بین المللی دیگر موثر بوده اند.) این استناد به دعاوی پیشین اگرچه همیشه عامل تعیین کننده نیست و نسبت به رسیدگی به دعاوی در آینده لازم الاجرا نیست، اما هماهنگی را تا حد زیادی برقرار می کند و در نتیجه قابلیت پیش بینی در کل نظام را ارتقا می بخشد. این امر در تفاهم نامه حل اختلاف در جایی که به هدف تامین «امنیت و قابلیت پیش بینی» تاکید می کند نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. مضاف بر این، موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی مقرر می دارد که «تصمیمات، رویه ها و عملکرد عرفی طرف های متعاهد گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود...» این «شرط راهنما» بسیار شرط مهمی است و بیانگر این است که تدوین کنندگان متن موافقتنامه های دور اروگوئه در نظر داشته اند که رویه های عمومی و به طور کلی رویه قضایی حاکم بر گات را همچنان ادامه دهند یا به عبارتی از رویه های گات پیروی کنند. استفاده گسترده از رویه قضایی توسط رکن استیناف و هیات های بدوی رسیدگی از جمله مواردی از گزارش های هیات های رسیدگی گات را می توان در هر یک از آرا و تصمیمات فعلی سازمان تجارت جهانی ملاحظه کرد. بنابراین مفاهیم رویه ای استفاده شده در آرا و تصمیمات سازمان تجارت جهانی از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف نظام حل اختلاف سازمان یعنی امنیت و قابلیت پیش بینی برخوردار است. •نقش حقوق بین الملل عمومی در آرا و تصمیمات رکن استیناف از زمان بررسی اولین شکایت در سازمان تجارت جهانی به صراحت مشخص کرده است که سازمان تجارت جهانی بخشی از چارچوب حقوقی بین الملل برای امور جهان است. همین طور مشخص کرده است که لازم است در جریان تفسیر موافقتنامه های دور اروگوئه قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی ناظر بر تفسیر معاهدات مورد تبعیت قرار گیرد. رکن استیناف خاطرنشان می سازد که آن قواعد عرفی تفسیر در کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات به روشنی بیان شده است، با وجود اینکه آن کنوانسیون به خودی خود به تصویب کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی نرسیده است. با این حال در رابطه با اینکه تا چه حدی حقوق بین الملل باید در تصمیمات و آرا و تشخیص ها در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کار گرفته شود، اختلاف نظر وجود دارد. مسلماً مسائل سازمان تجارت جهانی با حقوق بین الملل مرتبط است اما تلاش در ارتباط دادن بیش از حد این دو می تواند خطراتی را دربرداشته باشد. به عنوان مثال می توان ادعا کرد که برخی ضوابط خاص به ویژه در رویه های «جبران» [و چاره کارها] در تفاهم نامه حل اختلاف (مواد ۲۱ و ۲۲) معیارهای حقوقی خاصی را ایجاد می کنند که می توانند حقوق عرفی بین الملل را «تحت الشعاع» قرار دهند. اعمال قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل نیز برخی مواقع در رابطه با تعهدات مفصل و پیچیده و ظریف [اعضا] در سازمان تجارت جهانی قابل بحث است. رو ش های بسیار متفاوتی جهت تفسیر یک معاهده وجود دارد و رکن استیناف بسیاری از قواعد لازم در این خصوص را مورد استفاده قرار داده است.

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی او را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق کند. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها کند. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. ● محدوده قاعده عسروحرج آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می کند؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. ● قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصا» شده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت یک طرفه از ناحیه زوج است زیرا صرفا به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و رضایت زن بر آن بی تاثیر است مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، طرفین عقد ازدواج می توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سو» قصد کرده یا سو» رفتاری کند که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل است. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی

دانلود تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم


دانلود تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

دسته بندی : پزشکی،

نوع فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 20 صفحه

چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟
.

چکیده.
دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است.
(در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است).
به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.
طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد.
در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است.
مسلماً بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.
بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.
صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.
در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.
در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد.
رفع این معضل در گرو برنامه ریزی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد.
طراحی، تدوین

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

( برای پیگیری مراحل پشتیبانی حتما ایمیل یا شماره خود را به صورت صحیح وارد نمایید )

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

دانلود تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد. در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد. بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور،‌ به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور

 

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏ الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏ از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است:‏ ‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏ ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏ ج: نظریه دادستان کل کشور


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه