مجموعه آرای وحدت رویه از ابتدا تا سال 1394

اختصاصی از فایل هلپ مجموعه آرای وحدت رویه از ابتدا تا سال 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر رای وحدت رویه در یک صفحه قرار دارد

مقاله رویه جاری حقوق بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ مقاله رویه جاری حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:32

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

انواع «ماموریتهای سازمان بین المللی»

ماموریتها و نمایندگی های کشورهای مشترک المنافع

رویه جاری حقوق بین الملل، شرط استقرار « ماموریتهای خارجی»، صرفاً این نیست که فرستنده «ماموریت»، حتماً شخصیت حقوقی واقعاً موجود داشته باشد؛ حال باید اشاره کرد که فرض دیگری نیز محتمل است و آن اینکه هر دو طرف رابطه، دارای شخصیت حقوقی بوده ولی دارای روابط دیپلماتیک نباشند، در این صورت « استقرار ماموریت»، آنهم از نوع « ماموریت دیپلماتیک»، به چه صورت خواهد بود؟ در این مورد با ذکر یک مثال قضیه را باز کرده و توضیح بیشتر را به کتب حقوق بین الملل که به تفصیل راجع به «شناسایی» بحث کرده اند، وا می گذاریم:

آمریکا تا سال 1979 از شناسایی رسمی جمهوری خلق چین خودداری کرد، اما طرفین اعلام کردند که « دفاتر ارتباطی» در پایتختهای دو کشور ایجاد خواهد شد. این دفاتر از مارس 1973 درپکن و واشینگتن افتتاح گردیدند و نقش سفارتخانه را بین دو کشور بازی می کردند. به دفاتر ارتباطی دو کشور « وضعیت دیپلماتیک» اعطا شد و تنها استثنا وارد، آن بود که دفاتر مذکور حق برافراشتن پرچمهای کشور خود را بر سردر دفاتر نداشتند.

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

179 صفحه

چکیده:

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن­جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می ­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­ عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه ­گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه ­های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی­، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به ­عمل آورند.

کلید واژه: شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شرکت دولتی

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

146 صفحه

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختار حکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهارنظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است. در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

 هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام