تحقیق در مورد نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

مقدمه

تصمیم ‏گیری سیاست خارجی

رسانه به مثابة محیط

رسانه به مثابة ایجاد‏کنندة محیط سیاست خارجی

رسانه در مقام محیط خارجی

نتیجه گیری

منابع

چکیده
نگاهی اجمالی به این مقاله نشان می دهد ؛ رسانه‏ ها در تمام مراحل فرایند شکل‏ گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی رسانه ها را از جنبه‏ های ملی و بین ‏المللی مورد توجه قرار می دهند. بر اساس یافته های این مقاله محیط رسانه ‏ای دوسویه به صورت اساسی در مطبوعات یا در صحنة مدیریت یا در مدیریت ‏رسانه مورد توجه واقع می‏ شود.
نقش رسانه ها در فرایند تصمیم گیری پیچیده است. زمانیکه رویدادی در صحنة  بین المللی اتفاق می‏افتد، رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه ها دنبال می‏ کنند. این اطلاعات از طریق ترکیب تصاویر مختلف پردازش می‏شوند و از طریق سیاست یا فرایند ساخت تصمیم دنبال می‏شود. مشاوران رسانه ای و کارشناسان روابط عمومی در این جریانات دخالت کرده و مشارکت می کنند؛ مقامات رسمی با آنها مشورت نموده و نظرات و عقاید آنان را مورد رسیدگی قرار می دهند. در نهایت، زمانیکه آنها سیاستشان را تعریف کرده و آن سیاست‏ها را با ابزارهای رسانه ای مناسب تطبیق می دهند، به اهمیت رسانه ها پی می‏برند.
در مطالعات قبلی از نقش پیچیدة رسانه ها در تصمیم گیری سیاست خارجی غفلت شده‏ است. آنها رسانه ها را به عنوان یکی از کانال های اطلاعاتی رهبران از وقایع و رویدادهای بین ‏المللی توصیف می کنند که به مثابة ورودی فرایندِ تصمیم گیری محسوب می‏شد. واقعیتهای مطرح شده نشان دهنده آن است که این دیدگاه ها موضع رسانه را تضعیف کرده و باید از لحاظ نظری بر تحقیقات و مطالعات کاربردی با رویکرد پیچیدة نقش قاطع رسانه ها در سیاست خارجی تاکید شود. این مقاله چارچوب تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی را توسعه داده و سعی می‏کند تا بعضی از نواقص و موانع موجود در این گونه مدلها را مرتفع کرده، ترکیب فرایندهای پیچیدة رسانه ای را در تصمیم‎‏ گیری وارد کرده و همچنین نقش مطبوعات و تلویزیون را در ساخت سیاست‏گذاری

تحقیق درباره سیاست در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

فهرست و توضیحات:

مقدمه
[ویرایش] ساختار حکومت فعلی ایران
بیان مسأله
سیاست در ایران

دودمان پهلوی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از ۱۳۰۴ خورشیدی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

• در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.
• درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]
• بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.
• نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]
• سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

تحقیق در مورد سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:4

 فهرست مطالب

هدف از سیاستگذاری چیست؟ ( هدف از اتخاذ سیاستهای حمایتی چیست؟)

    دلایل عمومی پذیرفته شده ای وجود دارد که مداخلات دولت در قیمت گذاری ، حمایت درامدی ، کنترل تولید ، اعمال محدودیت های گمرکی بر واردات و اعطای یارانه های صادراتی به محصولات کشاورزی را توجیه می کند. برای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت از دخالت در این بخش را شناسایی نماییم.

راهبردهای اساسی دولت از دخالت در بخش عبارتند از :

-       تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش ؛

-       تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش ؛

-       تثبیت درامد تولید کنندگان بخش؛

-       تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش؛

-       تنظیم بازار؛

-       تشویق تولید و صادرات ؛

-       محدودیت تولید؛

-       تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده ای بخصوص؛

-       تشویق سرمایه گذاری؛

-       تشویق فرایند تعدیل ساختاری ؛

-       توسعه روستایی و کاهش فقر در روستا؛

-       احساس تعلق خاطر و وابستگی بیشتر با جامعه روستایی و تولید کنندگان بخش کشاورزی.

    علاوه بر موارد فوق الزامات مزیت نسبی و ساختاری تولید محصولات کشاورزی نیز مساله مهمی است که مداخله دولت ها را بویژه در بخش کشاورزی ، توجیه پذیر کرده است. در سالهای اخیر جدیدترین تلاش نظریه پردازان تجارت بین الملل ارائه نظریه سیاست استراتژیک تجاری بوده است. بحث اصلی نظریه فوق این است که در اقتصاد جهانی بشدت بهم پیوسته و مرکب از شرکت های بزرگ و دولت های رقیب این امکان وجود دارد که کارتل های اقتصادی و دولت ها با اتخاذ سیاست های خاصی مانند دامپینگ و یارانه صادراتی ضمن تسخیر بازارهای جهانی و انتقال سود تجارت از سایر کشورها به کشور خود ، موجبات از بین رفتن مزیت نسبی و سوداوری فعالیت های کشاورزی در سایر کشورها را فراهم اورند. لذا این الزام بوجود می اید که دولت ها با استفاده از سیاست های حمایتی باید مانع از بین رفتن مزیت نسبی در بخش کشاورزی شوند.

تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :67

فهرست مطالب:

چکیده

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب - 02 شرایط مربوط به ارتکاب فعل

ب 2-01 علم

ب 2-1-01 علم به حکم

ب 2-1-02 علم موضوع

چکیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (کیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک⁽²⁾

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.