جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

گرایش روابط بین الملل

221 صفحه

چکیده:

با روی کار آمدن دولت نهم و سپس دهم به ریاست محمود احمدی نژاد به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران به افزایش سطح همکاری های خود با برخی از کشورها اهمیت بیشتری قایل است در این میان تلاش مسئولان جمهوری اسلامی به افزایش سطح روابط با چین کاملا پدیدار است؛ در این سیاست افزایش همکاریها با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای آسیایی و شرقی مورد توجه خاص قرار گرفته و مسئولان دولت نهم و  دهم، سیاست خارجی این دولت را ادامه سیاست تنش زدایی با رویکردی جدید، در محور تعامل سازنده می دانند. از دیگر سو، با توجه به سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران ونیز الزام کشور جهت دستیابی به اهداف مدنظر در این سند( که از جمله اسناد مهم توسعه پس از انقلاب اسلامی بوده) لذا همکاری ایران در منطقه ی آسیا دارای ضرورت روشنی است. همانطور که می دانیم ایران درموقعیت ژئوپولیتیک قرار دارد که با کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه، شورای همکاری خلیج فارس و... همسایه است اما به دلایل متعددی از جمله وجود اختلافات و منازعات کشورهای منطقه با یکدیگر و با ایران و بحران های داخلی،تفاوت ایدوئولوژی و نگرش شیعیان ایران با مسلمانان منطقه و نحوه ی مقابله با غرب از قابلیت ایجاد یک اتحادیه قوی و توانمند با کشورهای همجوار برخوردار نیستند. در این چارچوب و وضعیت فعلی، ایران  چگونه می تواند با دنیای عرب، کشورهای جنوب و آسیای مرکزی ائتلاف نماید؟ و از موقعیت موجود در راستای مصالح و منافع خود و امنیت ملی کشور استفاده نماید. نهایتا همه ی این عوامل موجب شکل گیری رویکرد سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران شد. برخی از تحلیل گران بر این باورند که گرایش ایران به شرق و اتحاد با کشورهای قدرتمند آسیایی می تواند منافع ملی ایران را تامین و مساله فقدان متحد استراتژیک برای ایران را حل کند. در این خصوص اغلب به چین و روسیه اشاره می شود، که طی سال های گذشته تمایل خود را به گسترش روابط اقتصادی با ایران کمابیش نشان داده اند. بر این اساس، به خصوص کشور چین در عرصه بین المللی الگوهای جدیدی از گرایش های موازنه گرایی و تعامل با بازیگران منطقه ای را ارایه کرده است.همچنین چین به دنبال گسترش ارتباط با خاورمیانه و بهره برداری از منافع موجود در این منطقه است بخصوص کشورهایی همچون ایران که زیر نفوذ امریکا نیست، برای کشور چین مهم است.گسترش روابط ایران و کشورهای شرقی بخصوص چین هر چند محدود اما منجر به ایجاد شرایط وابستگی متقابل شده است. لذا دغدغه ی اصلی این تحقیق این می باشد که چه عواملی موجب شکل گیری سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران شده است و از سوی دیگر چرا در میان کشورهای شرق ، چین برای ایران حائز جایگاه مهمی است . نگاه کشور چین به ایران چگونه است و از روابط با ایران چه بهره ای را می برد. به همین دلیل تمامی این تحقیق بر دو پایی ی اصلی استوار است . بررسی دلایل شکل گیری رویکرد سیاست نگاه به شرق و جایگاه چین در این سیاست .همه ی این مباحث فوق در چهار فصل آمده است و نهایتا در نتیجه گیری تحقیق به یک جمع بندی نهایی رسیده ایم.

تحقیق در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه  درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمای

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

اختصاصی از فایل هلپ بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

115 صفحه

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­ های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می ­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­ طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده ­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می ­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­ شود. همچنان می­ توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آن ها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­ گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­ هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­ دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات

مقاله با عنوان: بررسی مالکیت نهادی بر سیاست تقسم سود سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله با عنوان: بررسی مالکیت نهادی بر سیاست تقسم سود سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. شرکت ها در خصوص توزیع سود نقدی
خود به طور یکسان عمل ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. آن چه که امروزه اهمیت یافته است این است که چه
شرایطی باید در شرکت وجود داشته باشد تا بتواند سود تقسیمی پرداخت کند ؛ یا به عبارت دیگر ، چه عواملی هستند که بر پرداخت سود
تقسیمی از طرف شرکت اثر می گذارند. در ایران بخش عمده ای از مالکیت شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،در اختیار
سهامداران نهادی است و از این رو این سهامداران از حق رأی بالایی برخوردارند.از سوی دیگر از آنجایی که سرمایه گذاری های انجام شده
توسط آنها ، مبالغ قابل اوجهی را به خود اختصاص داده است، از این رو این سهامداران به طور طبیعی نگرانی هایی نسبت به سرمایه گذاری
های خود دارند و از انگیزه بالایی برای نظارت بر عملکرد شرکت ها برخوردارند. بنابراین ممکن است سهامداران نهادی در راستای افزایش
ثروت خود در اتخاذ تصمیم های شرکت ها از جمله تصمیم های مربوط به سود گزارش و توزیع شده آن ها اثر گذار باشند. هدف اصلی این
مطالعه، بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع،این
تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مالکیت نهادی می تواند نقش مؤثری در سیاست تقسیم سود شرکت ها ایفا کند یا خیر؛ در همین
راستا چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی
5831 تا 5835 جمع آوری شدند. در نهایت تجزیه وتحلیل نهایی به کمک نرم افزار Eveiws 7 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می
دهد که رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود واهرم مالی ، اندازه شرکت و ارزش بازار سهام وجود دارد. اما نتایج پژوهش برای مالکیت
نهادی بر سیاست تقسیم سود معنادار نبوده است.

چاپ شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

دانلودمقاله سیاست پولی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله سیاست پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .
در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .
یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .
ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .
سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

تعریف سیاست مالی و پولی :
سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .
پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .
به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :
الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .
ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :
الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .
سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :
الف ) تثبیت کننده های خودکار
مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند . این نوع تثبیت کننده ها قبلاً به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند . به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد . به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند .
بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند . درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد . به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد .
بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند .
ب ) تثبیت کننده های اختیاری :
تثبیت کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی می باشند . ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود . مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود . ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد.
اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .

سیاست پولی ( policy Monetary ):
سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید