دانلودمقاله درمورد مرگ مغزى

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد مرگ مغزى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

مرگ مغزى

دکتر حمید سلطانعلیان

در حال حاضر در کشورما سالیانه هزاران نفر به دلایل مختلفى، دچار ضایعه غیر قابل بازگشتى بنام مرگ مغزى مى شوند.این عده مدتى را در بخش مراقبتهاى ویژه بیمارستان سپرى مى کنند و سرانجام به طور واضح و ملموس بدرود حیات مى گویند. در جوامع امروزى به دلیل پیشرفتهاى علم پزشکى استفاده هاى مثبت و نوعدوستانه از این وضعیت امکان پذیر است درجامعه ما نیز حرکت هاى مهمى در این خصوص صورت پذیرفته است که نیاز به عنایت بیشتر مسئولان و پشتیبانى گسترده تر از سوى علما و فضلاى محترم دارد.

تاریخچه مرگ مغزى :

براى اولین بار در سال 1950 میلادى پزشکان رشته اعصاب در اروپا به نوعى کما(Coma)(1) اشاره نمودند که در آن بافت مغز به صورت غیر قابل بازگشت صدمه دیده و عملکرد خود را از دست داده بود و لیکن فعالیت قلب و ریه به کمک دستگاه(2) ادامه داشت. در آن زمان این نوع از کما بعنوان «کماى غیر قابل بازگشت» نامیده شد . در سال 1968 عده اى دیگر از پزشکان این حالت را «مرگ مغزى» نامیدند و معیارهایى جهت تشخیص آن وضع کردند. این مطلب که «اگر مغز مرده باشد شخص مرده است و مرگ مغز در نهایت باعث توقف فعالیت قلب خوا هد شد.» سبب شروع بحث هاى مهم اخلاقى واجتماعى و قانونى گردید و گروه هاى کارشناسى مختلف و متعددى در این باره به بحث و تحقیق پرداختند. بعد از آن و به تدریج معیارهاى روشن تر و کامل ترى جهت تعیین مرگ مغزى پیشنهاد گردید. آخرین و جامعترین معیارها که در حال حاضر براساس آن عمل مى شود مربوط به سال 1981 مى باشد.

تعریف واهمیت تشخیص مرگ مغزى :

تعریف مرگ مغزى : مرگ مغزى به از بین رفتن کامل و غیر قابل بازگشت تمامى عملکردهاى مغز(3) اطلاق مى شود.

علل عمده ایجاد کننده مرگ مغزى عبارتند از ضربه مغزى، خونریزى مغزى، ایست قلبى .

تشخیص و اعلام مرگ مغزى از دو جهت حائز اهمیت است:

اولا: از نظر علم طب، مرگ مغزى برابر با فوت بیمار مى باشد.

ثانیا: از اندامهاى بیمارى که دچار مرگ مغزى شده است میتوان جهت پیوند اعضاء(4) استفاده کرد.

در فردى که دچار مرگ مغزى شده است، تنفس قطع مى گردد و با قطع تنفس، ضربان قلب نیز متوقف خواهد شد با توقف گردش خون، خونرسانى به بافتها مختل گردیده و اندامهاى بدن قابلیت ادامه حیات خود را از دست خواهند داد.

با دخالت در این مسیر و بازگرداندن تنفس بیمار توسط دستگاه تنفس مصنوعى، قلب به طور موقت به کار خود ادامه خواهد داد و بیمار براى مدتى محدود در حالت کما قابل نگهدارى خواهد بود.اگر چه پس از مدتى علیرغم متصل بودن بیمار به دستگاه، قلب بیمار از کار خواهد ایستاد و نهایتا مرگ اندامها آغاز خواهد گردید.

روشن است که بیمار دچار مرگ مغزى، فى نفسه قابلیت ادامه حیات ندارد و ادامه حیات نباتى وى (اگر بتوان نام حیات برآن نهاد) وابسته به دستگاه مى باشد. در واقع پزشکان با بر قرار کردن تنفس در این بیماران، تنها مى توانند براى مدت محدودى مرگ قلب و سایر اندامها را به تعویق اندازند.براى نمونه حداکثر زمانى که تاکنون علم طب توانسته است یک بیمار دچار مرگ مغزى را نگهدارى کند 107 روز بوده است. براین اساس، واضح است که چرا علم طب مرگ مغزى را برابر با فوت بیمار مى داند.

معیارها ى تشخیص مرگ مغزى :

همانطور که قبلا توضیح داده شد، جهت اعلام مرگ مغزى، بیمار باید معیارهاى معینى را به طور کامل دارا باشد. به بیان دیگر هر بیمار مشکوک به مرگ مغزى توسط معیارهاى معینى ارزیابى مى گردد و اگر تمامى این معیارها در او وجود داشته باشند، تشخیص مرگ مغزى داده مى شود.این معیارها چنان محافظه کارانه و دقیق مى باشند که در صورتى که به درستى و با دقت نظر به کار روند، هیچگاه باعث تشخیص مرگ مغزى در بیمارى که قابلیت ادامه حیات دارد نخواهد شد.

معیارهاى مرگ مغزى اجمالا ازاین قراراست:

1. از بین رفتن عملکردهاى مغزى :

الف - عدم پاسخ بیمار به تحریک دردناک .

ب - از بین رفتن حرکات خود به خودى در اندامها.

ج - از بین رفتن رفلکس هاى ساقه مغزى (5) د - از بین رفتن تنفس خود به خودى در بیمار(6)

2 . غیر قابل بازگشت بودن عملکردهاى مغز:

دلیل ایجاد حالت کما نباید موارد قابل برگشتى همچون مصرف دارو و الکل، کاهش فشار خون یا کاهش دماى بدن باشد. بدیهى است که قبل از ارزیابى مرگ مغزى باید این موارد به دقت کنار گذاشته شوند.

3. پایدار ماندن علائم مرگ مغزى :

زمان مشخصى جهت تحت نظر قرار دادن بیمار مشکوک به مرگ مغزى مورد نیاز است که در طول این زمان علائم بیمار باید ثابت و پایدار باقى بماند.

در مواردى که علت از دست رفتن هوشیارى معلوم است (مثل خونریزى مغزى و یا ضربه مغزى )، تحت نظر قراردادن بیمار بمدت 44 ساعت لازم است براى مواردى که علت کما مشخص نیست این زمان حدود 72 ساعت خواهد بود براى کودکان این زمان طولانى تر بوده و گاهى تا یک هفته طول مى کشد.

گاهى اوقات پس از ارزیابى بیمار با معیارهاى فوق، همچنان پیرامون اعلام مرگ مغزى شک وجود دارد، در این حالت انجام آزمایشهاى تایید کننده ضرورت پیدا مى کند.

ازجمله مهمترین این آزمایشها مى توان نواز مغزى (الکتروانسفالوگرام) و اندازه گیرى جریان خون در مغز را نام برد.

در الکتروانسفالوگرام ملاک توقف فعالیت مغز این است که چنانچه دو نوار مغزى به فاصله 6 ساعت گرفته شود، هیچگونه امواج مغزى ثبت نگردد وخط صاف ترسیم شود.

در اندازه گیرى جریان خون مغز که با روشهاى مختلفى انجام مى شود، کفایت خون رسانى به بافت مغز مورد بررسى قرار مى گیرد. نا کافى بودن جریان خون مغز باعث صدمات غیر قابل برگشت به بافت مغز در عرض چند دقیقه خواهد شد، بنا براین اثبات عدم کفایت خون رسانى به مغز، تشخیص مرگ مغزى را مسجل مى کند.

اکنون این سوال مطرح مى شود که صلاحیت اعلام مرگ مغزى باید در اختیار چه افرادى باشد؟ علاوه بر متخصصان بیماریهاى مغز و اعصاب و جراحان مغز و اعصاب، پزشکان دیگرى که سابقه فعالیت در بخش مراقبتهاى ویژه و بخش اورژانس را داشته و در این خصوص تجربه دارند، مى توانند واجد چنین صلاحیتى باشند. در بعضى کشورها گفته مى شود که دست کم دو پزشک باید در مورد مرگ مغزى متفق القول باشند.

در صورتى که استفاده از اعضاى بیمار مشکوک به مرگ مغزى جهت انجام پیوند مدنظر باشد، توصیه مى شود تیمى متشکل از متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، متخصص داخلى و متخصص بیهوشى تشکیل گردیده و وظیفه بررسى و اعلام مرگ مغزى را بر عهده بگیرند.

پس از تشریح موضوع «مرگ مغزى» و اینکه ازنظر علم طب بیمار دچار مرگ مغزى،مرده تلقى مى شود و ادامهء حیات نباتى او نیز وابسته به دستگاه تنفس مصنوعى است آن هم براى زمان کمى و با قطع این دستگاه،اندامهاى بیمار توان ادامه حیات نخواهند داشت.اینک جاى این پرسش است که از نظر علم فقه بیمار دچار مرگ مغزى،مرده به شمار مى آید یا زنده؟پیامدهاى فقهى وحقوقى بسیارى براین مساله مترتب است وپرسشهاى فراوانى را بر مى انگیزد،ازجمله آنکه آیا استفاده از اندامهاى چنین شخصى براى پیوند اعضاجایز است؟آیا قطع دستگاه تنفس مصنوعى دراین حالت به منزله قتل بیمار به شمار مى آید؟وپرسشهاى دیگرى ازاین قبیل.

منابع :

1 - اصول نرولوژى ادامز (سال 1997).

2 - جراحى مغز و اعصاب یومن (1996).

3- اصول طب داخلى هاریسون (1998).

1. اغماء (کاهش سطح هوشیارى ) 2. دستگاه تنفس مصنوعى (ونتیلاتور) .

3. شامل قشر مغز و ساقه مغز.

4.پیوندهاى مهمى از جمله پیوند قلب - کلیه - کبد و... در کشورها قابل انجام است.

5.رفلکس عبارت است از مسیرى که به واسطه یک تحریک محیطى آغاز شده و به مرکز عصبى رفته و مجددا از راه دیگرى به محیط باز مى گردد. این بازتاب به طور خود کار صورت مى گیرد. از رفلکس هاى ساقه مغز مى توان رفلکس مردمک - رفلکس قرنیه و رفلکس سرفه را نام برد.

6. بدین معنى که اگر بیمار بمدت معینى از دستگاه تنفس مصنوعى جدا شود، تنفس در وى مشاهده نگردد.

دانلودمقاله درمورد پیوند اعضاى مردگان مغزى

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد پیوند اعضاى مردگان مغزى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

پیوند اعضاى مردگان مغزى

محمدمهدى آصفى

پیوند اعضا به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیمارى که نجاتش واجب است، به گونه اى که جان اهدا کننده عضو به خطر نیفتد؛ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه هاى پزشکى فراوان، امکان زندگى با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهى و هم از نظر اخلاق پزشکى جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضاى اصلى که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ مى افکند مانند قلب، کبد، ریه ها و... .

این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثى هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکى، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: بعد از سکته قلبى وبعد از مرگ مغزى.

در مورد سکته قلبى، دانش پزشکى جدید به اثبات رسانده است که اعضاى انسان در لحظه سکته قلبى، حیات خود رایکباره از دست نمى دهند، بلکه در این لحظه حیات عضو ادامه دارد؛ زیرا بین یک عضو تا عضو دیگر فاصله کوتاهى وجود دارد که گاهى در بعضى اعضا تا چند دقیقه به هم مى رسد و در حالات سکته قلبى، این فرصت، فرصتى طلایى براى نقل عضو میت به بیمار است؛ اما این فرصت به قدرى کوتاه است که پزشکان جراح نمى توانند عضو مورد نظررا از میت به بیمار انتقال بدهند مگر در حالاتى جدا نادر.

اما در حالت مرگ مغزى، پزشکان مى توانند حیات و حرکت قلب و سایر اعضاى درونى و بیرونى بیمار را حفظ کنند.

مراد ما از مرگ مغزى، حالاتى است که بازگشت ادراک و احساس و حرکت به بیمار، از دیدگاه پزشکى محال است. دراین حالات، قلب به صورت طبیعى یا به واسطه تجهیزات جدید پزشکى، همچنان خون را به گردش در مى آورد و درنتیجه اعضاى درونى و بیرونى به حیات عادى خود ادامه مى دهند. در این حالت فرصت کافى براى عمل جراحى وجود دارد و مى توان با موفقیت کامل، عضو اهدا کننده را به بیمار پیوند زد.

از سوى فقیهان و از نظر اخلاق پزشکى، این صورت است که مورد مناقشه جدى و حقیقى واقع شده است. اشکالات فراوان متوجه این صورت است که باید فقیه به حل آنها بپردازد؛ از جمله این که از نظر شرعى، ثبوت مرگ با مرگ مغزى روشن نیست. اگر سخن پزشکان جدید ثابت شود که در مرگ مغزى، شخص در واقع مرده است، اگر چه قلب اوبه کمک تجهیزات پزشکى یا بدون آن به وظیفه خود عمل کند، در این صورت پزشک جراح مى تواند عضو او را به مریض نیازمند به آن منتقل کند.

مشکل دیگر حرمت مثله کردن میت است چنان که مثله کردن زنده حرام است. این امر از دیدگاه فقهى مشکل سازنیست؛ چون قول به حرمت مثله در این گونه موارد، ضعیف است. اما اگر چونان پزشکان پیشین معتقد باشیم که مرگ تنها با توقف قلب محقق مى شود، به ناچار انتقال دادن اعضاى اصلى حیاتى مانند قلب و ریه ها از بیمار مبتلا به مرگ مغزى به بیمار نیازمند، جایز نخواهد بود؛ زیرا طبق این نظریه، بیمار مبتلا به مرگ مغزى زنده است و انتقال اعضاى اصلى او، منجر به مرگش مى شود و این از نظر شرعى حرام است؛ زیرا نمى توان براى نجات جان یک مریض، انسان زنده اى را به هلاکت رساند.

این مساله از نظر سلب و ایجاب بسته به تعیین نقطه پایانى حیات است. اگر مرگ انسان را از کار افتادن مغز بدانیم بابرداشتن عضو جایز خواهد بود و اگر مرگ را از کار افتادن قلب بدانیم، برداشتن عضو جایز نخواهد بود.

و در این مقاله، پاسخ اساسى این پرسش را روشن خواهیم کرد و در کنار آن مسائل دیگر مربوط به بحث را مطرح مى کنیم.

ایرادات فقهى درباره پیوند اعضا

1. آیا بر انسان واجب است به بیمارى که اعضاى داخلى - مانند قلب، کبد و ریه - یا اعضاى ظاهرى اش از کار افتاده،به واسطه در اختیار قرار دادن اعضاى خود، کمک برساند، با قطع نظر از این که مقتضاى حکم اضرار به نفس چه باشد؟

مثلا آیا به انسانى که مى تواند یک کلیه خود را اهدا کند، واجب است یک کلیه خود را در اختیار بیمارى که هر دو کلیه خود را از دست داده، قرار دهد؟

2. به فرض که واجب باشد به واسطه جلوگیرى از ضرر یا برطرف کردن آن، جان دیگران را نجات دهیم، آیا در صورت وارد شدن ضرر به خود نجات دهنده، این حکم برداشته نمى شود؟ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه خودرا از دست داده، که به یقین ا هدا کننده متضرر مى شود؛ چون در این فرض حکم پیشین یعنى وجوب نجات مریض حکمى ضررى است و متضرر شدن نجات دهنده را در پى دارد و طبق قاعده «لاضرر» حکم وجوب نجات، برداشته مى شود و چه راه حل فقهى وجود دارد که به رغم متضرر شدن اهدا کننده عضو، همچنان نجات جان بیمار واجب باشد؟

3. به فرض که وجوب دفع ضرر از دیگران همچنان باقى باشد و حدیث «لاضرر» آن را بر ندارد، بین وجوب نجات دیگرى از ضرر و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم پیدا مى شود؛ زیرا بیمار از بیمارى وقتى نجات مى یابد که اهداکننده، برخى اعضاى خود را به او اهدا کند و در این صورت وجوب نجات دیگرى با حرمت ضرر زدن به خود، اجتماع مى کنند، در حالى که براى مکلف جمع بین این دو ممکن نیست (مکلف نمى تواند در آن واحد به هر دو حکم عمل کند) از طرف دیگر چون در مقام تشریع، بین این دو حکم (وجوب نجات جان مریض و حرمت ضرر زدن به خود) تنافى نیست بلکه در مقام عمل بین این دو تنافى است.

این مورد از باب تزاحم است نه تعارض.

سؤال این است که در این جا علاج تزاحم به چیست؟

این بود سه پرسش فقهى درباره پیوند اعضا از زنده به زنده یا از مرده به زنده.

پاسخ پرسش اول:

بدون هیچ اشکال نجات دادن نفس محترم از مرگ واجب است و دلیل آن قبل از هر چیز حکم عقل است؛ چون عقل به تنهایى قطع به لزوم نجات و حفظ نفس محترم دارد. حکم عقل عملى است و با ضمیمه تلازم بین حکم عقل وشرع، که حکم عقل نظرى است، وجوب نجات و حفظ نفس محترم از نظر شرع به دلیل عقل ثابت مى شود.

از روایاتى که در حق مؤمن بر مؤمن وارد شده که در حد تواتر معنوى است، به وضوح حفظ جان مسلمان ثابت مى شود، چنان که از کلمه «مؤمن» و «مسلم» فهمیده شود، و این مطلب بعید نیست.

همچنین مطمئنا سیره متشرعه از دیر باز در این مساله بر وجوب حفظ جان مسلمان بوده است، نه فقط رجحان.

این سیره، متصل به عصر معصومان و کاشف از احادیث معصومان است.

پاسخ پرسش دوم:

این مساله داخل در دوران امر بین اضرار به خود و ضرر به دیگرى است.

این مساله داراى سه فرض است. محور بحث، فرض سوم است، لیکن ضرورت دارد دو فرض اول را که ارتباط مستقیم با محل بحث ندارند نیز از باب مقدمه ذکر کنیم:

فرض نخست: ضرر متوجه یکى از دو نفر، به طور یکسان بشود، به نحوى که هر کدام بخواهد خود را از ضرر نجات دهد، باید ضرر را به دیگرى برساند؛ مانند قرار گرفتن تصادفى اسبى در یک ساختمان، به گونه اى که نجات دادن آن باحفظ ساختمان ممکن نیست، بلکه یا باید ساختمان را خراب کرد یا حیوان را کشت. در این فرض مى توان گفت که صاحب خانه مى تواند مالک حیوان را از نجات حیوان زنده منع کند و او را وادار کند که حیوان را بعد از سربریدن ازخانه بیرون بکنند و مى تواند به او اجازه بیرون کردن حیوان را به صورت زنده بدهد، به شرط این که ضمانت تخریب خانه را به عهده بگیرد.

دلیل ضمان: همان طور که صاحب حیوان از فواید آن بهره مند مى شود مسؤول غرامت هاى او نیز مى باشد و هر که غنیمت مى برد، غرامت مى کشد و هر ملکى هم غنیمت مى رساند و هم غرامت: «کل ملک غنم و غرم معا» از آن جا که حیوان با پاى خود، وارد ساختمان شده، مالک آن موظف به خارج کردن آن و پرداخت خسارت خانه به صاحب خانه است. تفصیل این مساله مجال دیگرى مى طلبد.

فرض دوم: ضرر در آغاز، متوجه خود شخص باشد و او در صدد برآید آن را به دیگرى متوجه کند، مثلا سیلى را که به طرف خانه اش مى آید، متوجه دیگرى کند. محقق نایینى در باره این صورت، مى گوید:

متوجه کردن ضرر وارد به خود، به دیگرى جایز نیست، لذا در صورتى که سیل، خانه او را تهدید مى کند، مى تواند درجهت دفع آن تلاش کند نه آن که متوجه خانه دیگرى کند؛ زیرا ضرر خود با اضرار دیگرى تعارض نموده بدون این که هیچ یک مرجحى داشته باشد.

اگر امر بین دو حکم ضررى دور بزند به گونه اى که حکم به عدم یکى مستلزم ثبوت دیگرى باشد، باید حکمى را که ضررش کمتر است، اختیار کرد، چه این دو حکم ضررى، متوجه یک نفر باشد یا دو نفر؛ زیرا اگر با نفى حکم ضررى، بر بندگان منت نهاده و فرض هم آن است که نسبت حکم نفى شده، به تمام بندگان مساوى است، پس همان گونه که درصورت توجه یکى از دو ضرر به یک شخص، باید کمترین و سبک ترین آنها را برگزید، در فرض توجه ضرر به یکى از دوشخص نیز باید چنین عمل کرد.

بنابراین، اگر بین آن دو ترجیحى نباشد، مقتضاى قاعده، تخییر است، نه رجوع به سایر قواعد؛ زیرا مقام مورد بحث،از باب تعارض دو دلیل نیست؛ چرا که ممکن نبودن جمع بین آن دو، از ممکن نبودن جمع در مقام جعل و تشریع،نشات نگرفته است بلکه ناشى از تزاحم دو حق است، بسان تزاحم دو غریق، «و بر طبق قانون باب تزاحم» اگر یکى داراى اهمیت بیشترى بود باید همان را انجام داد مانند دوران بین ضرر آبرویى و ضرر مالى که ضرر مالى مقدم است.اگر هیچ کدام بر دیگرى ترجیح نداشت، مکلف در انجام هر یک، مخیر است((1)).

خلاصه نظر محقق نایینى این است که در این جا دو حکم ضررى وجود دارد و نفى هر یک از آن دو به مقتضاى قاعده لاضرر، مقتضى ثبوت دیگرى است و این صورت، از حالات تزاحم بین دو حکم است، لذا به مقتضاى قواعد باب تزاحم اگر یکى از دو ضرر مهم تر از دیگرى باشد، حکم ضرر دیگر ساقط مى شود و اگر مساوى باشند، مکلف مخیراست.

این دو حکم از این قرارند:

1. حرمت ضرر رساندن به غیر، که بدون هیچ اشکالى این حکم در متن شریعت ثابت است، ولى این حکم را قاعده لاضرر رفع مى کند؛ چون مقتضاى این حکم در این فرض ضرر رساندن به خود مى باشد و رفع حکم اضرار به غیر به معناى اضرار به غیر است.

2. حکم به جواز اضرار به غیر، که یک حکم ثانوى است، خود یک حکم ضررى براى طرف دوم است.

به این ترتیب مقتضاى رفع هر یک از این دو حکم، ثبوت حکم دوم است؛ چون رفع حکم حرمت اضرار به غیر،مستلزم جواز اضرار به غیر است و رفع حکم جواز اضرار به غیر، مستلزم حرمت اضرار به غیر است.

در این صورت این مساله داخل باب تزاحم مى شود، نه تعارض؛ چون این اشکال ناشى از جعل حکم نیست. ممکن است جعل هر دو حکم صحیح باشد؛ یعنى حرمت اضرار به غیر به لحاظ حکم اولى و جواز اضرار به غیر به لحاظ حکم ثانوى از لحاظ جعل با همدیگر تنافى ندارند و تنافى این دو حکم فقط در مقام عمل و امتنان و ناشى از عجزمکلف در امتثال هر دو حکم است.

با این توضیح، در این جا دو حکم داریم: حرمت اضرار به غیر و عدم حرمت اضرار به غیر. قاعده در چنین مواردى درباب تزاحم این است که آن حکم که مستلزم ضرر بیش تر است، برداشته شود.

بنابراین اگر ضرر به نفس در مورد حکم به حرمت اضرار به غیر بیش تر از ضرر به غیر در مورد حکم به عدم حرمت اضرار به غیر باشد، حکم اول برداشته مى شود و حکم دوم باقى مى ماند، چنان که ضرر اول مثلا ضررى جانى یاعرضى باشد و ضرر دوم ضرر مالى قابل تحملى براى طرف دوم باشد و در صورت تساوى هر دو ضرر، مکلف مخیرخواهد بود.

در این جا لازم است تذکر دهیم که سخن محقق نایینى در این مساله کمى مضطرب و ناهمگون به نظر مى رسد، وصدور ذیل کلام ایشان با هم نمى خواند و ما تا آن جا که توانستیم سخن وى را توضیح دادیم.

نقد سخن محقق نایینى: سخنان محقق نایینى بى اشکال نیست؛ با این توضیح که این مورد به خلاف آنچه وى مى گوید، از موارد باب تزاحم نیست. ما در این مورد به جز یک حکم نداریم که با قاعده لاضرر رفع مى شود، نه دوحکم که هر کدام حکمى ضررى باشد و با قاعده لاضرر مرتفع بشود، که در نتیجه، ارتفاع هر یک از این دو حکم ملازم با ثبوت حکم دیگر باشد تا در باب تزاحم داخل شود. چنان که محقق نایینى مى فرماید که چون قاعده لاضرر در موردمنت گذارى بر امت وارد شده؛ چنان که از سیاق حدیث لاضرر پیدا است.

با این توضیح ممکن نیست قاعده لاضرر در هر دو مورد جارى شود، تا در نتیجه این مساله داخل در باب تزاحم بشود؛ چون هیچ امتنانى در ارتفاع حکم ضررى - در مورد ضرر سبک تر - وجود ندارد؛ مثلا در حکم به حرمت اضرار به همسایه، ضرر براى خود شخص وجود دارد و طبق قاعده، حرمت ضرر زدن به همسایه، از بین مى رود و این در صورتى است که ضرر ملحق به شخص اول از ضرر ملحق به شخص دوم دشوارتر باشد. در این صورت جریان مجدد قاعده لاضرر در حکم به جواز ضرر زدن به غیر لازم نمى آید تا نوبت به تزاحم برسد؛ زیرا قاعده لاضرر در مقام امتنان است و در فرضى که ضرر صاحب خانه (شخص اول) بیش از ضرر همسایه باشد، در نفى جواز ضرر زدن به همسایه امتنانى نیست. بنابراین صحیح آن است که نفى حرمت ضرر زدن به همسایه با حدیث لاضرر، دایر مداروجود امتنان و عدم آن است اگر از دیدگاه عرف در نفى این حرمت، امتنانى وجود داشته باشد، این نفى صحیح است و حرمت برداشته شده و ضمان مستقر نمى شود و چنانچه ضرر متوجه شخص اول، مثلا جانى باشد و ضرر متوجه به شخص دوم، مثلا ضرر به ساختمان یا مزرعه باشد، قاعده لاضرر در مورد حکم به جواز اضرار به غیر به کلى جارى نمى شود؛ زیرا حکم به نفى حرمت ضرر رساندن به غیر و جواز ضرر رساندن به همسایه، اگر چه مضر به حال همسایه است، لیکن از آن جا که برداشته شدن این حکم (جواز ضرر رساندن به همسایه) برخلاف امتنان است، پس قاعده لاضرر در این حکم جارى نمى شود و آن را برنمى دارد و نوبت به تزاحم نمى رسد. سر این مطلب هم روشن است؛چون امتنانى که مجراى این قاعده است در مورد تحکیم ضرر قوى تر بر ضرر کمتر است ولى بر عکس نیست، چه آن دو ضرر به یک نفر ملحق شوند یا به دو نفر، لذا در فرضى که ضرر نفر اول به مقدار چشم گیرى بیش از ضرر نفر دوم باشد، قاعده لاضرر به جهت نفى حرمت ضرر رساندن به غیر، جارى مى شود؛ چون این حکم یک حکم ضررى است و رفع آن امتنانى است ولى این قاعده در مورد نفى حکم اخیر (جواز اضرار به غیر) جارى نمى شود؛ چون هیچ امتنانى در رفع این حکم وجود ندارد. بنابراین نوبت به تزاحم بین دو حکم نمى رسد، چنان که محقق نایینى فرمود.

اما اگر ضرر نخست بیشتر از ضرر دوم نباشد بلکه مساوى با آن باشد یا به مقدار ناچیزى که مورد اعتنا نیست، بیشترباشد، در این صورت به کلى قاعده لاضرر، در حکم به حرمت ضرر رساندن به غیر، جارى نمى شود و آن رابرنمى دارد؛ زیرا امتنانى در آن نیست و اساسا این مورد از موارد جریان قاعده نیست پس قاعده جارى نمى شود تانوبت به تزاحم دو حکم برسد.

تحقیق در مورد پیوند اعضاى مردگان مغزى

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد پیوند اعضاى مردگان مغزى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

پیوند اعضاى مردگان مغزى

ایرادات فقهى درباره پیوند اعضا

سؤال این است که در این جا علاج تزاحم به چیست؟

دیدگاه شیخ انصارى:

دیدگاه محقق نایینى:

دیدگاه امام خمینى:

خلاصه دیدگاه مشهور:

نقد و مناقشه:

شکل هاى گوناگون مساله از جهت تزاحم

اینک تفصیل چهار صورت فوق:

ایراد اول: حرمت مثله کردن

دلیل ثبوت مرگ حقیقى با مرگ مغزى و جواز نقل اعضا

تعریف مرگ در ادله

پیوند اعضا به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیمارى که نجاتش واجب است، به گونه اى که جان اهدا کننده عضو به خطر نیفتد؛ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه هاى پزشکى فراوان، امکان زندگى با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهى و هم از نظر اخلاق پزشکى جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضاى اصلى که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ مى افکند مانند قلب، کبد، ریه ها و... .

این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثى هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکى، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: بعد از سکته قلبى وبعد از مرگ مغزى.

در مورد سکته قلبى، دانش پزشکى جدید به اثبات رسانده است که اعضاى انسان در لحظه سکته قلبى، حیات خود رایکباره از دست نمى دهند، بلکه در این لحظه حیات عضو ادامه دارد؛ زیرا بین یک عضو تا عضو دیگر فاصله کوتاهى وجود دارد که گاهى در بعضى اعضا تا چند دقیقه به هم مى رسد و در حالات سکته قلبى، این فرصت، فرصتى طلایى براى نقل عضو میت به بیمار است؛ اما این فرصت به قدرى کوتاه است که پزشکان جراح نمى توانند عضو مورد نظررا از میت به بیمار انتقال بدهند مگر در حالاتى جدا نادر.

اما در حالت مرگ مغزى، پزشکان مى توانند حیات و حرکت قلب و سایر اعضاى درونى و بیرونى بیمار را حفظ کنند.

مراد ما از مرگ مغزى، حالاتى است که بازگشت ادراک و احساس و حرکت به بیمار، از دیدگاه پزشکى محال است. دراین حالات، قلب به صورت طبیعى یا به واسطه تجهیزات جدید پزشکى، همچنان خون را به گردش در مى آورد و درنتیجه اعضاى درونى و بیرونى به حیات عادى خود ادامه مى دهند. در این حالت فرصت کافى براى عمل جراحى وجود دارد و مى توان با موفقیت کامل، عضو اهدا کننده را به بیمار پیوند زد.

از سوى فقیهان و از نظر اخلاق پزشکى، این صورت است که مورد مناقشه جدى و حقیقى واقع شده است. اشکالات فراوان متوجه این صورت است که باید فقیه به حل آنها بپردازد؛ از جمله این که از نظر شرعى، ثبوت مرگ با مرگ مغزى روشن نیست. اگر سخن پزشکان جدید ثابت شود که در مرگ مغزى، شخص در واقع مرده است، اگر چه قلب اوبه کمک تجهیزات پزشکى یا بدون آن به وظیفه خود عمل کند، در این صورت پزشک جراح مى تواند عضو او را به مریض نیازمند به آن منتقل کند.

مشکل دیگر حرمت مثله کردن میت است چنان که مثله کردن زنده حرام است. این امر از دیدگاه فقهى مشکل سازنیست؛ چون قول به حرمت مثله در این گونه موارد، ضعیف است. اما اگر چونان پزشکان پیشین معتقد باشیم که مرگ تنها با توقف قلب محقق مى شود، به ناچار انتقال دادن اعضاى اصلى حیاتى مانند قلب و ریه ها از بیمار مبتلا به مرگ مغزى به بیمار نیازمند، جایز نخواهد بود؛ زیرا طبق این نظریه، بیمار مبتلا به مرگ مغزى زنده است و انتقال اعضاى اصلى او، منجر به مرگش مى شود و این از نظر شرعى حرام است؛ زیرا نمى توان براى نجات جان یک مریض، انسان زنده اى را به هلاکت رساند.

این مساله از نظر سلب و ایجاب بسته به تعیین نقطه پایانى حیات است. اگر مرگ انسان را از کار افتادن مغز بدانیم بابرداشتن عضو جایز خواهد بود و اگر مرگ را از کار افتادن قلب بدانیم، برداشتن عضو جایز نخواهد بود.

و در این مقاله، پاسخ اساسى این پرسش را روشن خواهیم کرد و در کنار آن مسائل دیگر مربوط به بحث را مطرح مى کنیم.

ایرادات فقهى درباره پیوند اعضا

1. آیا بر انسان واجب است به بیمارى که اعضاى داخلى - مانند قلب، کبد و ریه - یا اعضاى ظاهرى اش از کار افتاده،به واسطه در اختیار قرار دادن اعضاى خود، کمک برساند، با قطع نظر از این که مقتضاى حکم اضرار به نفس چه باشد؟

مثلا آیا به انسانى که مى تواند یک کلیه خود را اهدا کند، واجب است یک کلیه خود را در اختیار بیمارى که هر دو کلیه خود را از دست داده، قرار دهد؟

1. به فرض که واجب باشد به واسطه جلوگیرى از ضرر یا برطرف کردن آن، جان دیگران را نجات دهیم، آیا در صورت وارد شدن ضرر به خود نجات دهنده، این حکم برداشته نمى شود؟ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه خودرا از دست داده، که به یقین ا هدا کننده متضرر مى شود؛ چون در این فرض حکم پیشین یعنى وجوب نجات مریض حکمى ضررى است و متضرر شدن نجات دهنده را در پى دارد و طبق قاعده «لاضرر» حکم وجوب نجات، برداشته مى شود و چه راه حل فقهى وجود دارد که به رغم متضرر شدن اهدا کننده عضو، همچنان نجات جان بیمار واجب باشد؟

1. به فرض که وجوب دفع ضرر از دیگران همچنان باقى باشد و حدیث «لاضرر» آن را بر ندارد، بین وجوب نجات دیگرى از ضرر و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم پیدا مى شود؛ زیرا بیمار از بیمارى وقتى نجات مى یابد که اهداکننده، برخى اعضاى خود را به او اهدا کند و در این صورت وجوب نجات دیگرى با حرمت ضرر زدن به خود، اجتماع مى کنند، در حالى که براى مکلف جمع بین این دو ممکن نیست (مکلف نمى تواند در آن واحد به هر دو حکم عمل کند) از طرف دیگر چون در مقام تشریع، بین این دو حکم (وجوب نجات جان مریض و حرمت ضرر زدن به خود) تنافى نیست بلکه در مقام عمل بین این دو تنافى است.