تحقیق درباره جایگاه ایران در نظام جهانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره جایگاه ایران در نظام جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

جایگاه ایران در نظام جهانی

الف – دوره قاجار : ‌بعد از فروپاشی صفویه در قرن 18 میلادی ایران تا اوایل قرن نوزدهم دوره ای از آشوب را پشت سر گذاشت با قدرت یافتن قاجاریه و ثبات نسبی در ایران، کشور ما مجدداً مورد توجه اروپا قرار گرفت. در قرن نوزدهم، روسیه ،‌انگلیس و فرانسه به کشور ما توجه داشتند. در این زمان انگلیس برهند تسلط داشت و تلاش می کرد تا راه پیشروی قدرت های دیگر را به سمت هند مسدود سازد و کشور ایران را سدی در مقابل پیشروی روسیه و فرانسه به سوی هند می دانست. روسیه و فرانسه هم در مورد ایران چنین نظری داشتند. به همین سبب هر سه کشور برای نفوذ به دربار شاهان قاجار هدایت آن ها در جهت مقاصد خود تلاش می کردند. ضعف درونی حاکمان قاجاری عاملی بود که آن ها را به سمت دولت های خارجی و حمایت آن ها سوق می داد. در قرن 19 ، نفوذ دولت های خارجی در حکومت قاجار شدت یافت و تا نیمه دوم این قرن، مجموعه ای از قراردادهای سیاسی و تجاری میان ایران و کشورهای خارجی شکل گرفت که براساس آن ها قدرت های خارجی به دخالت در امور داخلی ایران مجاز شدند. روابط تجاری ایران و کشورهای خارجی همواره به نفع دولت های بیگانه تنظیم می شد. برخی از دولتمردان مانند امیرکبیر در تلاش برای تغییر موقعیت ایران به اصلاحات دست می زدند که با همدستی نیروهای داخلی و خارجی به سرعت خنثی می شد.ب – انقلاب مشروطیت و دوره رضا شاه : در اواخر قرن نوزدهم اولین اعتراض عمومی با (نهضت تنباکو) شکل گرفت و بعد از آن با (انقلاب مشروطیت) به تغییر نظام سیاسی منجر شد. مجموعه این تلاش ها به تغییرحکومت قاجار و روی کارآمدن رضاشاه انجامید. در این زمان، ایران در نظام جهانی موقعیتی (پیرامونی) داشت. رضا شاه برای تغییر موقعیت ایران به اقداماتی دست زد. رضاخان و همدستان او که اغلب تحصیل کرده های خارج بودند، تغییر موقعیت ایران را منوط به (غربی شدن) ایران و نفی دین و فرهنگ بومی می دانستند. نتیجه عملکرد رضا شاه تشدید نارضایتی، عدم توانایی دولت برای مقابله با تهاجم فرهنگی و خارجی،‌شکل گیری یک صنعت و ... افزایش تقابل میان بخش های سنتی و جدید جامعه و تثبیت موقعیت پیرامونی ایران بود.پ – دوره پهلوی دوم : در دوره پهلوی به جز دوران کوتاه حکومت مصدق همان روند غربی شدن ادامه یافت. امریکا ،‌جای انگلیس را گرفت. وابستگی به مواد اولیه و صنعت خارجی هم به آن اضافه شد. صنعت جدید هم از لحاظ فن آوری و هم مهارت های فنی به خارج وابستگی داشت. مثل صنعت اتومبیل سازی. ت – انقلاب اسلامی ایران : واکنشی نسبت به وابستگی : اندیشمندان جامعه، از حوزه و دانشگاه به منظور یافتن ریشه های توسعه نیافتگی ایران، تداوم وابستگی و عقب افتادن از همگنان آسیایی، مانند ژاپن ،‌چین و حتی از کشورهای آمریکای لاتین که سابقه مستعمره بودن نیز داشتندف اندیشه(بازگشت به خویشتن) و (بازگشت به اسلام و فرهنگ خودی) را مطرح کردند. این اندیشه را سیدجمال الدین اسد آبادی مطرح نمود. این اندیشه ها بعد از شکست نهضت ملی در سال 1332 و برقراری حکومت کودتا، به بارزترین شکل خود مطرح شد. امام خمینی زمینه های انقلاب را فراهم کردند. نشر اندیشه بازگشت (به اسلام و ارزش های فرهنگ خودی) زمینه های مساوی را برای انقلاب فراهم کرد تا این که در بهمن ماه 1357 انقلاب اسلامی با شعار (استقلال ،‌آزادی ،‌جمهوری اسلامی) به پیروزی رسید. تسخیر سفارت آمریکا و افشای اسناد جاسوسی آن و اخراج مستشاران خارجی از جمله اقداماتی بود که انقلاب اسلامی در برخوردی جدی با نفوذ غرب انجام داد. همگامی با نهضت فلسطین نیز اقدام دیگری برای مقابله با سلطه مرکز سرمایه به شمار می رود.  

2 – تغییر موقعیت ایران در نظام جهانی

اگر انقلاب اسلامی را واکنشی نسبت به وابتسگی و موقعیت (پیرامونی) ایران بدانیم، می توان نتیجه گرفت که از جمله آرمان های اساسی جامعه در دوره بعد از انقلاب و هم اکنون، (استقلال) و تغییر جایگاه ایران در نظام جهانی از موقعیت (پیرامونی) به موقعیتی برتر است. تغییر موقعیت در نظام جهانی ، در گام اول با اعتراض به جایگاه خود درا ین نظام و نپذیرفتن موقعیت پیرامونی همراه بوده است. این اعتراض به شکل نگرش منفی نسبت به کشورهای مرکز،‌وابستگی به آن ها،‌اعتراض به حکومت هایی که عامل این وابستگی شناخته می شدند، اعتراض به نمادهای این وابستگی آغاز شده و با (بازگشت به خویشتن) ،‌(بازگشت به فرهنگ بومی) ،‌(بازشناسی منابع خود) و تلاش برای روی پای خود ایستادن تداوم یافته است. تغییر موقعیت در نظام جهانی،‌در گام اول با تغییر نگرش و نگاه جامعه به خود و ارزیابی مجدد ارزش ها و آرمان های اجتماعی و معمولاً (انقلاب) همراه است. ژاپن با شعار(مقابله با غربی ها)،‌(حفظ اصالت ژاپنی)،‌توسعه خود را آغاز کرد و توانست جایگاه خویش را در نظام جهانی تغییر دهد. درا یران با وقوع انقلاب اسلامی که استقلال، اتکا به فرهنگ خودی و ستیز با استکبار یکی از شعارهای اصلی آن است یکی از شروط اصلی برای تغییر جایگاه کشور ما در نظام جهانی تحقق یافته است.

البته صرف رخداد انقلاب و طرح شعار استقلال و استکبار ستیزی، به تغییر جایگاه کشورها در نظام جهانی منجر نمی شود. چنان که صرف انتطار ثروتمندشدن ،‌عالم شدن و ... به ثروتمند و عالم شدن منتهی نمی شود هر چند که وجود چنین صحت و انگیزه ای شرط اصلی است. با وجود شرط اراده به تغییر موقعیت کشور در نظام جهانی که به صورت اصلی اساسی در آرمان اجتماعی در می آید،‌برنامه ریزی در جهت تحقق آن گام بعدی است. کشورهای پیرامونی برای خروج از موقعیت پیرامونی،‌باید برنامه ریزی متمرکز و واقع بینانه ای در این زمینه داشته باشند.این برنامه که جهت گیری کلی جامعه و کشور را برای چند دهه مشخص می سازد، در عرف برنامه ریزی،‌به عنوان (برنامه) یا (برنامه های توسعه) شناخته می شود. برنامه های اول،‌دوم و سوم توسعه در ایران بعد از انقلاب در واقع برنامه ریزی ایران برای تغییر موقعیت خود در نظام جهانی است. این برنامه ها از یک سو باید منابع داخلی و امکانات و مقدورات کشور را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر با توجه به شرایط کلی نظام جهانی،‌محدودیت ها و امکانات آن برای توسعه کشور،‌یک سیاست محوری را برای توسعه مشخص سازد.  

3 – ایران و تغییر و اصلاح نظام جهانی

انقلاب اسلامی با تکیه بر فرهنگ دینی – ضمن این که بنیادی برای توسعه جامعه و تغییر موقعیت آن فراهم کرد در نظام جهانی نیز تغییراتی به وجود آورد. این تغییرات می توان نقطه عطفی در تاریخ نظام جهانی به شمار آید. مقابله آمریکا با انقلاب اسلامی، از یک منظر نتیجه این تغییرات و تأثیرات است. نظام جهانی نظامی است که بر اساس دست یابی به قدرت،‌ثروتمند و رفاه بیشتر شکل گرفته و فرهنگ حاک بر آن،‌فرهنگ زندگی بهتر در همین دنیاست. در قلمرو اقتصاد به سازندگان نظام جهانی ابتدا سرمایه داران بودند که فرهنگ آن ها کسب سود بیشتر بود و در سیاست،‌شاهان که در اندیشه دست یابی به قدرت بیشتر بودند. متناسب با آمال و آرزوهای این گروه ها در عرصه فرهنگ هم اندیشمندان نظام جهانی بر اهمیت زندگی این جهان و نفی ماورا تکیه می کردند. به همین سبب،‌با رشد و توسعه نظام جهانی آبادانی جهان، قدرت و رفاه بیشتر که اهداف اصلی این نظام است، هر روز بیشتر تقویت می شوند و در مقابل،‌سنت ها و دین بیشتر رنگ می بازند. نظام

جهانی از یک سو بر پایه نوعی بی عدالتی استوار است و از سوی دیگر،‌از کمبودی اساسی یعنی فقدان معنویت دینی در بن فرهنگ خود رنج می برد. هر گاه توسعه جامعه ما در همین نظام تحقق یابد،‌اگر چه موقعیت ما تغییر می کند اما باز هم در بی عدالتی این نظام شریک هستیم. انقلاب اسلامی ،‌ضمن ایجاد زمینه ای مناسب برای توسعه ایران، با طرح شعار مقابله با استکبار جهانی و حمایت از مستضعفان جهان،‌با بی عدالتی در نظام جهانی به مبارزه برخواسته است و با شعار بازگشت به معنویت دینی و عرفان، می کوشد تا یک خلاء اساسی را در نظام جهانی پر کند. این دو بعد در انقلاب اسلامی بسیار مهم تر از بعد اولیه آن (یعنی توسعه) هستند. مبارزات عدالت خواهانه در کشورهای جهان سوم، امروز با شعارهای انقلاب اسلامی صورت می گیرد و از این نظر،‌اسلام جای ایدئولوژی های سوسیالیستی را گرفته است. مقابله کشورهای مرکز سرمایه به ویژه آمریکا با انقلاب اسلامی در وجوه سیاسی،‌اقتصادی و فرهنگی نیز از یک جهت ،‌نتیجه تأثیرات انقلاب اسلامی در جهان است. در دو دهه گذشته این مقابله به شکل های گوناگون سیاسی و اقتصادی به دور کرده است از جمله :‌به راه انداختن جنگ علیه ایران،‌تقویت بنیه نظامی عراق برای مغلوب کردن ایران و غیره . مقابله آمریکا با ایران در بعد اقتصادی،‌خود را به شکل هایی مثل مسدود کردن حساب های ایران در بانک های امریکا،‌اعلام جرم علیه ایران در دادگاه لاهه،‌گرفتن غرامت از بابت تعهدات حکومت پهلوی و ... خود را نشان داده است. در بعد فرهنگی،‌آمریکا از اولین

مقاله درباره نظام روابط کاری (بررسی روابط بین کارگروکارفرما)

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره نظام روابط کاری (بررسی روابط بین کارگروکارفرما) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:9

قانون کار، قانونی است که به تعیین روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد و تعیین حقوق و تکالیف طرف عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد هر کشور بر عهده‌ی این قانون است.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 به تصویب رسید و اکنون پس از 15 سال، دولت نهم به علت عدم توجه قانون فعلی کار به قراردادهای موقت، نظام‌مند نبودن قراردادهای کار، وجود مشکلات در روابط کارگر و کارفرما و عدم تمرکز بازرسی‌ها در جهت صیانت از نیروی کار، اقدام به اصلاح این قانون نموده و آن را در قالب یک پیش‌نویس تقدیم مجلس کرده است. این پیش‌نویس در مورد کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند، از سوی کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تحت نظر کمیته‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و پس از بررسی وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم هیات وزیران شد. بر طبق این لایحه حذف کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند از قوانین اشتغال نیروی انسانی و تامین اجتماعی، مصوبه 18 اسفند 1378 مجلس پنجم، ملغی می‌شود. به عبارت دیگر این کارگاه‌ها همانند سایر کارخانه‌ها مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می‌شوند. به علاوه بنابر قانون جدید کار، کار کردن کودکان کمتر از 15 سال ممنوع اعلام شده و ساعات کار نبایستی ماهانه از 192 ساعت تجاوز کند. همچنین روز جهانی کار جزو تعطیلات رسمی کشور به حساب خواهد آمد.

 در این قانون جدید تصریح شده است که حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در کمیته‌ی داوری با شرکت نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مجامع امور صنفی رسیدگی شوند و در صورت اخراج کارگران، کارفرما موظف می‌شود که به نسبت هر سال، 30 روز آخرین مزد آنها را پرداخت کند.

انگیزه‌ی طراحان این پیش نویس چیست؟

تدوین کنندگان این پیش‌نویس، قانون فعلی کار را مانع تولید و اشتغال می‌دانند به طوری که برخی از موافقین این طرح بر این باورند که قانون فعلی کار در حمایت از کارگران افراط می‌کند به طوری که فرآیند اخراج کارگران را بسیار دشوار و زمان‌بر ساخته است. به این دلیل با ایجاد تغییراتی اساسی در این قانون از قبیل سهولت اخراج کارگران، حذف فصل 6 قانون فعلی مبنی بر آزادی* تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، ایجاد سازمان اشتغال و کارآفرینی، سعی در افزایش عمل کارفرمایان دارند. به علت عدم تامین بخشی از نیازهای کارفرمایان توسط قانون فعلی کار، آنها به سمت قراردادهای موقت کشیده شده‌اند و عملا تمایل یافته‌اند که نیروی دایم استخدام نکنند، به طوری که طی سال‌های 69 تا 84 نسبت قراردادهای موقت از 5 درصد به 56 درصد افزایش یافته و با این روند ظرف 3 تا 4 سال آینده 100 درصد نیروی کار در بخش‌های مختلف به صورت قراردادی می‌شوند. از نظر او قانون کار در این زمینه با مشکل مواجه است و امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده است که این امر موجب:

تحقیق درمورد بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها

دکتر محسن رسولیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه

سید حسینعلی ابریشم کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،حسابرس داخلی شهرداری کاشان

چکیده :

شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید.شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود،اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام میدهند، بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید .

عدم انجام اصلاحات اساسی در قوانین و مقرارات شهرداری ها که در سال 1343مصوب گردیده از یکسو،و رویکرد عملگرایانه به روش بودجه ریزی افزایشی در شهرداری ها که زمانی برای اجتناب از کار عظیم بودجه نویسی ابداع گردید مشگلات فراوانی را درنظام مدیریت مالی شهرداری ها وهمچنین ساختارحسابداری آن پدیدآورده است .

این مقاله حاصل مطالعات میدانی است که در سال1385 تحت عنوان "آسیب شناسی و بررسی نارسایی های ناشی از عدم بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری کاشان" در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد توسط محقق ، انجام گرفته است .

در این پژوهش سعی شده است با پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC بعنوان یکی از الگوهای اصلی بودجه ریزی عملیاتی ، بودجه شهرداری از قالب 4 فصل و 20 ماده خارج و با شناسایی مراکز هزینه و ظبقه بندی جدید هزینه ها از یکسو و تفکیک فعالیت های شهرداری از سوی دیگرامکان محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات و پروزه های شهرداری فراهم گردد.

یافته های این پژوهش حکایت ازآن دارد که بودجه ریزی عملیاتی قابلیت محاسبه بهای تمام شده خدمات را به ساختار حسابداری شهرداری ها می افزاید و کارایی سیستم بودجه ریزی را در شهرداری ها به نحو چشمگیری ارتقاء می بخشد

واژگان کلیدی : بودجه ریزی ،هزینه یابی ، کارایی ، اثر بخشی ، عملکرد

مقدمه

با گذشت نزدیک به یک قرن از وضع قوانین مربوط یه بلدیه و با وجود گستردگی وظایف و عملیات شهرداری ها ،هنوز هم می توان بسیاری از مسائل را برشمرد که حتی در میان متخصصان امور شهری به آن کم توجهی می شود. امور مالی شهرداریها مثال بارز چنین سخنی است.

مدیریت امور مالی شهرداری ها و مسایل مربوط به حسابداری و حسابرسی آن ها ، همواره پاشنه آشیل شهرداری ها بوده است. به نحوی که هم اکنون به این تصور در اذهان عمومی که شهرداری ها بنگاهی با گردش مالی زیاد و حتی حیف ومیل های بی حساب اقتصادی است دامن زده است. شهرداری ها نیز به دلیل توان محدود کارشناس کمتر به فکر نظم و نسق دادن امور مالی خود بوده اند.

نیاز های نامحدود سازمان های شهری و منابع محدودی که در دسترس آن ها بوده است ، وجود بودجه را اجتناب ناپذیر می کند.

بنابراین بودجه ضرورتی است که محدودیت منابع آن را ایجاد کرده است. نخستین پیام هر سند بودجه این است که سازمانی در صدداست تا منابع محدود خود را بین نیاز های نامحدود به شکلی مناسب توزیع نماید .

تعریف بودجه :

علما و صاحبنظران علم بودجه نویسی ، بودجه را اینگونه تعریف نموده اند : بودجه برنامه ای مصوب در قالب اعداد وارقام است که وسیله اجرای طرح ها و فعالیت های سازمان را در زمان تعیین شده فراهم می سازد.

بنا براین تعریف سه عنصر اصلی قابل تشخیص است :

1-     برنامه ها و فعالیت هایی که باید انجام شود

2-     میزان هزینه هایی که برای انجام این برنامه ها و فعالیت ها مورد نیاز است

3-     منابع درآمدی قابل شناسایی و وصول

اما بر اساس ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مصوب تیر ماه 1346" بودجه شهرداری ، عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود ، همراه با برآورد منابع مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آن ها پیش بینی می شود و پس ازتصویب انجمن شهر قابل اجراست".

جایگاه بودجه در نظام مدیریتی شهرداری ها

پس از طرح تعریفی کلی و ساده از بودجه ، می توان یادآور شد که بودجه یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت مالی شهرداری هاست و اهمیت آن به حدی است

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت آشنایی با نظام 5s دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 26 صفحه

مقدمه 5S یکی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی میباشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است.هدف 5S به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است.
5S، به عنوان موثرترین رهیافت و ستونی استوار در ساختمان عملیات اصلاحی و بهبود بهره وری شناخته شده است که با اجرای این اصول در صنایع و سازمانهای مختلف تجاری، صنعتی و خدماتی موجب افزایش بهره وری، استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمان انجام کار، افزایش کارایی و در نهایت سوددهی بیشتر سازمان می‌شود. 2 چرا 5S ؟
3 5Sپیش نیازی برای هر برنامه بهبود است، زیرا : همه افراد محیط تمیز و مرتب را دوست دارند. ثمرات تلاش برای همه افراد قابل ملاحظه است. فضای موثر بیشتری را خلق می کند. مدت زمان جستجو را کاهش می دهد. فاصله ها کوتاه تر میشود. طول عمر ماشین ها و تجهیزات افزایش می رود. محیط کار به یک محیط بهداشتی و ایمن تبدیل می شود. خطا و اشتباه کمتر اتفاق می افتد. همه افراد خود به خود منضبط می شوند. سرمایه اجرای این برنامه اندک است. 4 پنج واژه 5S 5 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) ساماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف.
از دیدگاه «پنج اس» ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است.
در دیدگاه «پنج اس»، ساماندهی امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است.
به منظور موفقیت در ساماندهی می‌بایستی به اولویت بندی پرداخت.
به طور خلاصه این S  به معنی جدا کردن آنچه ضروری است از غیر ضروری ها می‌باشد.
6 نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود: تفکیک اشیاء ضروری از غیر ضروی (مشخص کردن ملزومات اداری که در اطراف شما وجود دارد و طبقه بندی آنها با توجه به اولویت استفاده از آن، تفکیک فرمهای از رده خارج و فرمهای در گردش).
اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم ( دور ریختن برگهای زائد). 7 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 8 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 2- نظم و ترتیب (Seiton ) نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد.
نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجوهای بیهوده.
هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.
بدین منظور باید همه وسایل، اقلام و فرمهای مورد نیاز را که قبلا در بند 1 شناسایی نموده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند.
به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مکان به بهترین طریق ممکن و امکان دسترسی به آن با حداکثر سرعت (زیر 30 ثانیه).
9 نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود: اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم، در محل کار قراردهیم (تجهیز میزهای افراد ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درمورد نظام اقتصاد 16ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نظام اقتصاد 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

نظام اقتصاد

قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.

۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد. بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.

مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى