فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد


مقاله درباره جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:144

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

مهدی رضایی امین

شهریور 84

بخش اول

کلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد (تحقیق)

اختصاصی از فایل هلپ جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد (تحقیق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد (تحقیق)


جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد (تحقیق)

فرمت ورد

83 صفحه+ فهرست+چکیده

 

موضوع:

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

چکیده

 

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

 

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

 

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

 

فهرست

عنوان                             صفحه

مقدمه................................ 1

 

بخش اول) کلیات....................... 3

 

       فصل اول) قواعد عمومی ......... 4

 

                 گفتار اول) تعریف خسارت 4

 

                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد  5

 

       فصل دوم) ماهیت مسوولیت ....... 6

 

                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت 6

 

                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ............................. 6

 

                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت    7

 

                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی ..................................... 7

 

                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

 

                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ..................................... 13

 

                          مبحث اول) منابع فقهی 13

 

                                   بند اول) قاعدة اتلاف 14

 

                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب 14

 

                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید ..................................... 15

 

                         مبحث دوم) مبانی نظری   16

 

                             بند اول) نظریه تقصیر   16

 

                             بند دوم)  نظریه خطر    17

 

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن 19

 

       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد   20

 

               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ........................... 20

 

               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین 21

 

               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد 23

 

      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 24

 

               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن   25

 

                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی................................. 27

 

                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     29

 

                گفتار دوم) تقصیر قراردادی   36

 

                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر   36

 

                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن 39

 

                               بند اول) لزوم تقصیر  39

 

                               بند دوم) اقسام تقصیر    40.....................................

 

                       مبحث سوم) اثبات تقصیر    42

 

                 گفتار سوم) ضرر ..... 43

 

                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ..................................... 43

 

                      مبحث دوم) اقسام ضرر   45

 

                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 50

 

                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر.................................. 50

 

                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر ..................................... 52

 

                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ........................... 54

 

         فصل سوم) دعوی جبران خسارت  . 55

 

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت    58

 

          فصل اول) قوة قاهره ........ 60

 

                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره   60

 

                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره   61

 

                           مبحث اول) وصف خارجی بودن 62

 

                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ..................................... 63

 

                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ..................................... 64

 

          فصل دوم) اقدام متعهد له ... 66

 

         فصل سوم) دخالت شخص ثالث .... 67

 

         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد 68

 

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت 72

 

           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75 .......................

 

                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ............................. 75

 

                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت ............................. 76

 

                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ..................................... 78

 

          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

 

                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79

 

                    گفتار دوم) احکام وجه التزام     81

 

نتیجه گیری........................... 85

 

فهرست منابع و مأخذ................... 87

 

 

 

 

 

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

 

 

 

بخش اول

کلیات

 

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً


[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، واژة خسارت.

[2] - مجمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1380، واژة خسارت.


دانلود با لینک مستقیم


جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد (تحقیق)

تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد


تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 33 صفحه

 

 

 

 

 

فصل اول

نظام            اجزاء

نظام اجتماعی             مجموعه نقشها

                                                   دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

                                               تحولات صنعت

  نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

                                                                             1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین        منشاء اصلی تشکیل دولت          2- نظم و قانون

                                                                          3- عدالت

 

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

 

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

 

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک


مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

 

مشخصات این فایل
عنوان: ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13

این مقاله درمورد ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک می خوانید :

گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری :
بند اول ضمانت اجرای کیفری حق اختراع و حقوق پدیدآورندگان ر ایران
الف : ضمانت اجرای کیفری حق اختراع در ایران
زمانیکه حقی در حقوق کشورها و در مقررات بین المللی برای اشخاص ، پیشبینی می شود ، در جهت تضمین آن حق نیز بایستی مقرراتی پیش بینی شود .
حقوق مالکیت فکری نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهای مختلف، و مقررات بین المللی برای اشخاص تعیین شده است . و بالطبع در جهت تضمین اجرای آن نیز مقررات مختلفی پیشبینی شده است حقوق مالیکت فکری به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت
طرح های ، (trade mark) علائم تجاری (Patent) صنعتی نیز خود به مباحث مختلفی از قبیل حق اختراع می پردازد . از آنجائیکه حق (integerated circut) و مدارهای یکپارچه (industrialdising) صنعتی
اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمترین حوزه مالکیت صنعتی می باشد و بالطبع ضمانت اجرای آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت از جایگاه مهمی برخوردار باشد.حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن می باشد ، باید به بهترین شیوه و باتصویب
مقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا جایگاه واقعی و فسلفه اصلی اعطای حقوق انحصاری به صاحبان حقوق هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهنمی تامین شود .امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوری و در نتیجه افزایشنقضحقوق مالکیت فکری به ویژه حق اختراع ، بررسی ضمانت اجرای حق اختراع امری ضروری می نمایاند . که ما در این تحقیق به این مساله بسیار مهم خواهیم پرداخت . ضمانت اجرای حق اختراع می تواند شامل : ضمانت اجرای کیفری ، مدنی ، اداری ،گمرکی شود که شاید برخی از این ضمانت اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی برای حق اختراع وجود ندارد . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ما نیز در این نگارش به بررسی این ضمانت اجراها هم در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بین المللی و حقوق سایر کشورها ،خواهیم پرداخت .

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری حق اختراع و حقوق پدیدآورندگان در زمینه بین المللی
الف : ضمانت اجرای کیفری حق اختراع در زمینه بین المللی:
زمانیکه حقی در حقوق کشورها و در مقررات بین المللی برای اشخاص ، پیشبینی می شود ، در جهت تضمین
آن حق نیز بایستی مقرراتی پیشبینی شود .
حقوق مالکیت فکری نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهای مختلف، و مقررات بین المللی
برای اشخاص تعیین شده است . و بالطبع در جهت تضمین اجرای آن نیز مقررات مختلفی پیشبینی شده است
حقوق مالیکت فکری به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت
طرح های ، (trade mark) علائم تجاری (Patent) صنعتی نیز خود به مباحث مختلفی از قبیل حق اختراع
می پردازد . از آنجائیکه حق (integerated circut) و مدارهای یکپارچه (industrialdising) صنعتی
اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمترین حوزه مالکیت
صنعتی می باشد و بالطبع ضمانت اجرای آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت از جایگاه مهمی برخوردار باشد
. حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن می باشد ، باید به بهترین شیوه و باتصویب
مقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا جایگاه واقعی و فسلفه اصلی اعطای حقوق انحصاری به صاحبان حقوق
هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهنمی تامین شود .
امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوری و در نتیجه افزایشنقضحقوق مالکیت فکری به ویژه حق اختراع ،
بررسی ضمانت اجرای حق اختراع امری ضروری می نمایاند . که ما در این تحقیق به این مساله بسیار مهم
خواهیم پرداخت . ضمانت اجرای حق اختراع می تواند شامل : ضمانت اجرای کیفری ، مدنی ، اداری ، گمرکی
شود که شاید برخی از این ضمانت اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی برای حق اختراع وجود
ندارد . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ما نیز در این نگارش به بررسی این
ضمانت اجراها هم در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بین المللی و حقوق سایر کشورها ، خواهیم
پرداخت .
کلیات :
دراین بخشبررسی و تعریف مفاهیمی که در ضمن این مبحث عنوان می شوند ، مد نظر می باشد . حق اختراع
یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی است که به معنای اعطای حقوق انحصاری احصا شده در قوانین و
مقررات داخلی و بین المللی برای صاحبان حق اختراع ، به مختراعان برای مدت تعیین شده در قانون می باشد....

بخشی از فهرست مطالب مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

 مقدمه
گفتار اول :
ضمانت اجرایی مدنی
بند اول : نقص حق اختراع و ضمانت اجرای آن
الف : نقض حق اختراع:
ب: ضمانت اجرا آن:
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری :
بند اول ضمانت اجرای کیفری حق اختراع و حقوق پدیدآورندگان ر ایران
ب: ضمانت اجرای کیفری حقوق پدید آورندگان در زمینه بین المللی
2-1-1- کنوانسیون رم
1-2-1- کنوانسیون پاریس

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

به صورت ورد ودر145صفحه

چکیده

موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می¬دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه¬حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه¬های کشورهای مختلف و دیوان داوری می¬پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین¬المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می¬نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و ... برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می¬شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می¬شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی